اختتم مجلس حقوق الإنسان، بجنيف، دورته الـ36، مساء اليوم الجمعة، بعد يوم طويل من المناقشات حول قرار خاص بحالة حقوق الإنسان باليمن.
وكانت المجموعة الأوربية بقيادة هولندا ومعها كندا، قد تقدمت بمشروع خاص تحت البند الثاني، يحث على إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، وقوانين حقوق الإنسان باليمنن ورغم إشادتهم في القرار باللجنة الوطنيه التي انشأها الرئيس عبد ربه منصور هادي، بقرار جمهوري منذ عامين، وأعاد تعيينها قبل شهر إلا انهم ومعظم الدول الأوروبية والمنظمات الحقوقية الدولية يرون أن اللجنه الوطنية لا يمكنها أن تقوم بواجبها كتحقيق مستقل.
وتقدمت بالمقابل المجموعة العربية التي تتزعمها السعودية، وتضم الإمارات ومصر والسودان واليمن بمشروع قرار آخر تحت البند العاشر، واستمر التجاذب بين الطرفين حتى اللحظات الأخيرة، من انعقاد الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان، وتأجل البت بالقرارين أربع مرات على الأقل لإعادة التشاور.
وقال مصدر دبلوماسي غربي إن بعثات أمريكا وفرنسا وبريطانيا لعبوا دورًا كبيرًا في تقريب وجهات النظر، وقد شكر وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، في كلمة مقتضبة بنهاية الجلسة أدوار هذه الدول.
كما وصل فريقي العمل للمجموعتين إلى توافق حيث قدم مشروع توافقي في البند العاشر جمع بين الفكرتين، بحيث يبقى دعم اللجنة الوطنية، مع تطعيمها بخبراء دوليين من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان، ويكون من مهام فريق الخبراء الدوليين الرصد والتقييم ورفع تقرير واجراء حوار تفاعلي حول ذلك في دورة سبتمبر المقبل لمجلس حقوق الإنسان.
ومن جانبه، يرى ممثلي الجانب الحكومي أن هذا الأمر أحسن بكثير من المشروع السابق لهولندا، ووصفه مسئول في الحكومة بالانتصار الكبير لأنه حسب قوله ألغى جملة اللجنة الدولية، كما أرغم هولندا وكندا على الانسحاب من قرار منفرد.
هل يصب لصالح الأوربيين؟
بينما يرى خبراء دوليين أن الأمر ليس كذلك بل أن الهولنديين ومن وراءهم الأوربيين والمفوضية السامية، حققوا أبرز ما يريدون من كسب ود دول هامه مثل السعودية والإمارات، وضمان جوهر مشروعهم عبر فقرة تضمين القرار فريق خبراء دوليين يقومون بالتقييم والرصد وإعداد تقرير ويكونون تابعين للمفوض السامي، ويقدم التقرير عبر حوار تفاعلي في العام المقبل.
فذلك يعني ضمان الرقابة الدوليه المباشرة والتمويل المباشر من دول التحالف العربي، الداعم للشرعية، في اليمن، ويمهد لاستخدام التقرير القادم والتقييم للذهاب إلى آليات محاسبة دوليه.
في الجانب الأخر يرى نشطاء في الجهة القريبه من الحوثي وصالح، أن تراجع هولندا عن البند الثاني وملكية القرار مخيب للأمال وكتب عبدالرشيد الفقيه، من منظمة مواطنهأ، والتي يديرها مع زوجته الناشطه المعروفة رضيه المتوكل، والقريبين من الحوثيين أن القرار حقق فقط خطوة صغيرة في طريق العداله التي كان المجتمع ينتظرها، وأن الاسلم هو ذكر لجنة دوليه صريحه وليس فريق خبراء دوليين.
هل ذلك انتصار إعلامي للشرعية؟
بالمقابل يرى دكتور محمد قادري السقاف، أن الامر عكس ذلك تمامًا، وأن القرار هو انتصار إعلامي للشرعية والتحالف العربي بإلغاء جملة اللجنة الدولية لكنه في الحقيقة انتصار ذكي للمفوض السامي وضربه كبيرة ضد الشرعية واللجنة الوطنية للتحقيق في الأدعاءات بإنتهاكات حقوق الإنسان باليمن.
وتابع “السقاف”، أن فريق الخبراء الدوليين، سيكون تعيينه من المفوض وهذا لديه موقف معلن ضد دول التحالف العربي، وضد الشرعيه بينما اللجنة الدولية، يعينها ويشرف عليها مجلس حقوق الإنسان، وهؤلاء 47 دوله بينهم 5 دول عربيه ونصفه من دول متقاربه تستطيع أن تجهض آي تعيين غير مناسب، عكس فريق الخبراء الدوليين التابع للمفوض والمتحكم بهم من قبله.
وأختتم “السقاف”، إن التقييم المقصود يعني تحقيق بطريقة ناعمه، كما أن فريق الخبراء يعني تأكيد على عدم الثقة باللجنة الوطنيه وسيتم اهمالها وتجاوزها كليا مع وجود الفريق الذي ايضا سيستحوذ على كل الدعم.
