أوصى المؤتمر العلمي السابع للسكري، الذي نظمته الرابطة الحضرمية للسكري، اليوم، بمدينة سيئون محافظة حضرموت، بتعزيز برامج التوعية والوقاية من مرض السكري، وتكثيف جهود الكشف المبكر عن مضاعفاته، وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمصابين.
وناقش المؤتمر الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسكري، عدداً من الأوراق والبحوث العلمية المتعلقة بمستجدات علاج المرض وسبل الوقاية منه، ومضاعفاته الصحية، وعلاقته بالسمنة وسوء التغذية، والقدم السكري واعتلال الشرايين.
وأكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، أهمية الجهود التي تبذلها الرابطة في مجال التوعية الصحية ورعاية المرضى..مشيراً إلى الحاجة لإنشاء مركزين تخصصيين للسكري في وادي وساحل حضرموت، لمواكبة تزايد أعداد المصابين.
من جانبه، أكد مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء، الدكتور هاني العمودي، ضرورة وضع خارطة طريق متكاملة لرعاية مرضى السكري، وإنشاء مركز تخصصي يُعنى بالكشف المبكر والوقاية من المضاعفات.
واستعرض أمين عام الرابطة الدكتور حسن دويداء، أبرز الأنشطة والبرامج المصاحبة للمؤتمر، والتي شملت إقامة مخيمين طبيين بسيئون وتريم، وورشة علمية حول مضاعفات السكري وسبل الوقاية منها، إلى جانب تشغيل عيادتين أسبوعيتين لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى في هيئتي مستشفى ابن سيناء وسيئون العام، وتنفيذ 12 مخيماً طبياً.
وجرى في ختام المؤتمر، الذي حضره عدد من الأطباء والمختصين والقيادات الصحية والأكاديمية، تكريم الجهات الداعمة للرابطة تقديراً لإسهاماتها في دعم أنشطتها وبرامجها الصحية.
كما أقرت لجنة الخطة والموازنة بوادي حضرموت والصحراء، اليوم، في اجتماعها برئاسة وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي، مشروع الموازنة العامة لوحدات السلطة المحلية للعام المالي 2027م، بإجمالي تقديرات بلغت خمسة مليارات و224 مليوناً و626 ألف ريال.
واستعرضت اللجنة المذكرة التفسيرية لمشروع الموازنة، وما تضمنته من تقديرات الموارد المحلية والمشتركة، والدعم المركزي الرأسمالي، والحصة من الموارد العامة المشتركة، والتغير في الودائع، بزيادة إجمالية بلغت 581 مليوناً و322 ألف ريال عن تقديرات العام 2026م.
كما ناقشت اللجنة الأسس والمعايير المعتمدة في إعداد التقديرات المالية، ومؤشرات تحصيل الموارد المحلية والمشتركة على مستوى المديريات والمكاتب التنفيذية، استناداً إلى بيانات التحصيل الفعلي للأعوام السابقة والنصف الأول من العام الجاري.
وأوضحت المذكرة أن إعداد تقديرات الموازنة استند إلى الربط المعتمد للعام المالي 2026م، في ظل عدم إبلاغ الوحدات الإدارية بالسقوف التأشيرية للعام 2027م، وفقاً للمادة (11) من اللائحة المالية لقانون السلطة المحلية.
وأكد الوكيل السعيدي أهمية تعزيز جهود تحصيل الموارد المالية القانونية، ورفع كفاءة الأداء الإيرادي، بما يسهم في تنمية الموارد المحلية وتوجيهها نحو تلبية احتياجات المديريات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.









































































