لم يعد الحديث عن ارتباط ميليشيا الحوثى بطهران، وطبيعة العلاقة العسكرية والأمنية التى تجمع الطرفين، مجرد اتهام سياسى أو قراءة تستند إلى الخصومة مع المشروع الإيرانى. فقد أصبحت شواهد الدعم والتسليح والتدريب ونقل الخبرات العسكرية والتنسيق الإقليمى أكثر وضوحا من أن يمكن تجاهلها.
لكن ما يستحق الانتباه اليوم ليس فقط طبيعة هذه العلاقة، وإنما التحولات التى طرأت على أهميتها فى الحسابات الاستراتيجية لطهران.
إيران التى بنت خلال العقود الماضية شبكة واسعة من الأذرع والتنظيمات المسلحة فى المنطقة، تجد نفسها أمام واقع إقليمى مختلف.
فقد تعرض حزب الله اللبنانى لاستنزاف عسكرى كبير، وفقد رموزه القيادية السياسية والعسكرية التى جعلت منه لسنوات أحد أهم أدوات الاستراتيجية الإيرانية. وفى سوريا، أدى سقوط نظام بشار الأسد إلى خسارة طهران إحدى أهم ساحات نفوذها وممرات إمدادها الإقليمية. أما فى العراق، فقد أصبحت حسابات الفصائل المسلحة أكثر تعقيداً.
فى ظل هذا التحول، تكتسب ميليشيا الحوثى أهمية استثنائية فى الحسابات الإيرانية. فبينما تتعرض أذرع النفوذ الإيرانى الأخرى لضغوط واستنزاف متزايدين، تبدو الجماعة الحوثية محتفظة بقدرات عسكرية وموقع جغرافى يمنحانها قيمة استراتيجية مختلفة. فهى تسيطر على أجزاء واسعة من شمال اليمن، وتتمركز بالقرب من واحد من أهم الممرات البحرية الدولية، مضيق باب المندب، بما يتيح لها التأثير فى حركة التجارة الدولية وأمن الملاحة والطاقة.
وهنا تكمن المسألة الأكثر خطورة: فلم يعد الحوثيون بالنسبة لإيران مجرد حليف مسلح أو إحدى أدوات نفوذها الإقليمى، بل أصبحوا يمثلون الذراع الأهم ورصيداً استراتيجياً تتزايد قيمته كلما خسرت طهران أوراقاً أخرى فى المنطقة. فالجغرافيا اليمنية تمنح هذه الجماعة ما لا تستطيع كثير من أذرع إيران الأخرى امتلاكه: القدرة على التأثير فى واحد من أهم الممرات البحرية فى العالم، وتحويل الصراع المحلى إلى ورقة ضغط دولية. وضرب الأمن الإقليمى بشكل مباشر .
وهذا ما يجعل طهران أكثر حرصاً على تعزيز قدرات الميليشيات الحوثية العسكرية، وتوسيع نفوذها، وإحكام التنسيق معها. ولم تعد المخاطر مقتصرة على دول الجوار أو أطراف الصراع اليمنى، بل امتدت إلى الاقتصاد العالمى وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
وبذلك لم يعد تأثير الميليشيا الحوثية محصوراً فى الداخل اليمنى، وإنما أصبح يمتد إلى معادلات الأمن البحرى الدولى، بما يمنح إيران مساحة إضافية للضغط والمناورة فى مواجهة خصومها. ومع ذلك، فإن فهم العلاقة بين طهران والحوثيين يقتضى التمييز بين الدعم الإيرانى الواسع وبين استقلالية القرار الحوثى فى بعض الملفات.
فالجماعة لها جذورها المحلية وحساباتها الخاصة، لكن ذلك لا يلغى حجم الاعتماد على الخبرات والتقنيات والتسليح الإيرانى، ولا يقلل من أهمية موقعها داخل شبكة النفوذ الإقليمى لطهران. فالعلاقة تقوم على تقاطع المصالح وتبادل الأدوار وتوفير أدوات التأثير المتبادل.
المشروع الحوثى لا يهدد وحدة الجغرافيا اليمنية فحسب، بل يسهم فى تعميق الانقسام الاجتماعى وإعادة إنتاج الخصومات على أساس مذهبى، مستثمرا التمايزات التاريخية بين المكونات الزيدية والشافعية، ودافعا بها نحو استقطاب لا يخدم سوى مشروع الهيمنة المسلحة.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث لليمن هو أن يتحول إلى ساحة مواجهة مذهبية طويلة الأمد، تتجاوز حدود الدولة والمجتمع، وتنتج أحقادا وانقسامات يصعب تجاوزها حتى بعد توقف الحرب. ومن هنا، فإن التعامل مع الخطر الحوثى ينبغى ألا يقتصر على اعتباره مشكلة يمنية داخلية أو مجرد ملف تفاوضى بين أطراف الحرب.
فهناك بُعد إقليمى ودولى يتصل بمستقبل النفوذ الإيرانى وأمن البحر الأحمر وباب المندب، وبقدرة الميليشيات المسلحة على تعطيل المصالح الدولية واستخدام الجغرافيا اليمنية منصة للضغط والابتزاز.
إن الرهان الإيرانى على الحوثيين، فى ظل تراجع نفوذها فى ساحات أخرى، يجعل مستقبل اليمن أكثر ارتباطاً بحسابات الصراع الإقليمى.
ولذلك فإن استعادة الدولة اليمنية ليست مجرد استحقاق وطنى لإنهاء الانقلاب والحرب، بل ضرورة لحماية الأمن الإقليمى والدولى، ومنع تحول اليمن إلى قاعدة دائمة لتصدير الأزمات وتهديد الممرات البحرية.
فالمعركة الحقيقية ليست بين مذهب ومذهب، ولا بين اليمن وجواره، وإنما بين مشروع الدولة الوطنية ومشروع الميليشيا العابرة لحدود الدولة، وبين حق اليمنيين فى تقرير مصيرهم وبين تحويل بلادهم إلى ورقة فى حسابات الآخرين.
الكاتب سفير اليمن في المغرب
نقلا عن جريدةالاهرام المصريه




































































