كشف التقرير الموحد الصادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين عن أرقام مفزعة لحركة النزوح القسري الناجم عن الحرب، حيث بلغ إجمالي الأسر النازحة 50,001 أسرة، تضم 338,748 فردًا موزعين على عشر محافظات حتى تاريخ 12 نوفمبر 2026 في ظل ظروف بالغة القسوة وانعدام أبسط مقومات الحياة.
وأوضح التقرير أن مأساة النزوح تتكشف بصورة أشد قسوة في محافظة تعز التي تتصدر القائمة بواقع 23,007 أسر (156,898 فرداً)، تليها محافظة لحج بـ 15,160 أسرة (117,271 فرداً)، حيث تمثل المحافظتان معاً نحو 70.4% من إجمالي الأسر و75.9% من إجمالي الأفراد النازحين. فيما توزعت البقية على محافظات أبين، عدن، الحديدة، مأرب، الضالع، حضرموت، شبوة، والمهرة.
مأساة إنسانية مضاعفة:
تعكس الجوانب النوعية للتقرير واقعاً إنسانياً مؤلماً؛ إذ أُجبرت آلاف الأسر على الفرار المفاجئ فاقدةً لمنازلها وممتلكاتوأصول عيشها وثرواتها الحيوانية. وتشير البيانات إلى أن العديد من الأسر النازحة وصلت إلى مواقع الاستقبال دون مأوى يذكر، حيث يعيش بعضهم في العراء أو يعتمدون كلياً على الاستضافة المؤقتة لدى أسر مضيفة تعاني أصلاً من ضغوط اقتصادية شديدة.
وتتفاقم المعاناة مع النقص الحاد في الغذاء، ومياه الشرب الآمنة، والخدمات الصحية، ومستلزمات الصرف الصحي والنظافة، فضلاً عن المخاطر المرتفعة التي تواجهها الفئات الأشد ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة.
نداء عاجل للاستجابة:
أمام هذا الوضع الكارثي، أطلقت الوحدة التنفيذية نداءً عاجلاً و”صرخة إنسانية” موجهة إلى السلطات المحلية، ووكالات الأمم المتحدة، والمجموعات القطاعية، والمنظمات الوطنية والدولية، والجهات المانحة، لحشد الموارد والقدرات التشغيلية فوراً. ودعت الوحدة إلى إعطاء الأولوية للتدخلات الطارئة في قطاعات المأوى، والغذاء، والصحة، والمياه، والمساعدات النقدية، وضمان ألا تبقى أي أسرة نازحة حديثاً دون الحد الأدنى من المساعدة المنقذة للحياة








































































