استكملت وزارة العدل أعمال المرحلة الأولى من مشروع تأهيل قاعات جلسات المحاكمة في عدد من محاكم العاصمة عدن، والتي شملت تسع قاعات، وذلك في إطار الخطة العامة للوزارة بهدف تحسين بيئة العمل القضائي.
واطّلع وكيل وزارة العدل للقطاع المالي والإداري، القاضي طارق العزاني، خلال زيارة تفقدية إلى عدد من المحاكم المستهدفة بالمشروع، على مستوى الإنجاز في أعمال التأهيل، وما شهدته قاعات الجلسات من تحسينات وتجهيزات تسهم في تعزيز جاهزيتها لاستقبال جلسات المحاكمة.
وأكد القاضي العزاني أن المشروع يأتي ضمن توجهات الوزارة الرامية إلى تحسين بيئة العمل، وتهيئة مرافق المحاكم بما يتوافق مع متطلبات العمل القضائي، وتوفير الظروف المناسبة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي المحاكم، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمتقاضين والمواطنين.
وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع، التي نُفذت خلال الربع الأخير من العام المالي 2026م، شملت تأهيل تسع قاعات في المحكمة الجزائية المتخصصة، والمحكمة الابتدائية التجارية والشعبة الاستئنافية التجارية، ومحكمة وشعبة الأموال العامة الاستئنافية، والمحكمة الإدارية الابتدائية، ومحكمة الميناء الابتدائية، ومحكمة صيرة الابتدائية، ومحكمة البريقة الابتدائية.
وأشار وكيل وزارة العدل إلى أن المشروع سيواصل تنفيذ مراحله المقبلة خلال العام القادم، ليشمل المحاكم في المحافظات المحررة، وفق خطة الوزارة لتوسيع نطاق أعمال التأهيل، وتطوير المرافق القضائية بما يلبي احتياجاتها ويواكب متطلبات العمل.
يأتي استكمال المرحلة الأولى من المشروع ضمن جهود وزارة العدل الرامية إلى تطوير وتأهيل البنية التحتية للمؤسسات القضائية، وتحسين بيئة التقاضي، بما يسهم في تعزيز جاهزية المحاكم، وانتظام جلسات المحاكمة، وتوفير ظروف عمل ملائمة تسهم في الارتقاء بمستوى الأداء والخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
وعلي جانب اخر رأس رئيس محكمة استئناف حضرموت، فضيلة القاضي طه عمر الهدار، اليوم، بمكتبه في مدينة المكلا، لقاءً تشاوريًا ضم قيادات السلطة القضائية من المحاكم والنيابات، وقيادات الأجهزة الأمنية والإدارات ذات الاختصاص، لمناقشة إشكالات العمل القضائي والأمني، وسبل تعزيز التنسيق المشترك وتذليل الصعوبات التي تواجه أداء الجهات المعنية.
وشارك في اللقاء المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد صلاح المشجري، ورئيس جهاز أمن الدولة بحضرموت العميد سالم النموري، ومدير عام إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العميد عبدالله لحمدي، ومدير إدارة البحث الجنائي العميد عيسى العمودي، ورئيس الشعبة التجارية القاضي محمد بن ربيد، ورئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي فهمي الشدادي، إلى جانب ممثلي النيابة العامة والمحاكم الابتدائية، وممثلي الإدارات ذات العلاقة بالإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت.
وفي مستهل اللقاء، رحّب القاضي الهدار بالحاضرين، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود وتعزيز الشراكة والتنسيق بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية، بما يسهم في معالجة الإشكالات العملية والقانونية، وتسريع الإجراءات، وضمان التكامل في أداء المهام والمسؤوليات، بما يعزز سيادة القانون ويحفظ الحقوق.
وأكد القاضي الهدار أن معالجة الإشكالات المتعلقة بالإجراءات القانونية ومهام الضبط القضائي وتنفيذ الأحكام، تتطلب تنسيقًا مستمرًا وتكاملًا في الأدوار بين مختلف الجهات، مشددًا على أهمية وضع معالجات عملية للتحديات الميدانية، وتعزيز الإمكانات الفنية واللوجستية، بما يضمن سرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة وإنفاذ القانون.
وناقش اللقاء، وفق جدول أعماله، جملة من التحديات التي تواجه العمل القضائي والأمني، وفي مقدمتها الإشكالات القانونية المتعلقة بتحديد الاختصاصات وإعداد المحاضر القانونية، والصعوبات الميدانية المرتبطة بالمختبر الجنائي ونقص وسائل التعقب والمواصلات.
كما تطرق المشاركون إلى عدد من الملفات ذات الصلة، شملت مهام مأموري الضبط القضائي، وإشكالات تنفيذ الأحكام القضائية، وقضايا الأراضي، والجرائم الإلكترونية، وتطوير أعمال الشرطة القضائية، وأوضاع مراكز الاحتجاز، والنيابة المناوبة، فضلًا عن قضايا المخدرات وآليات التعامل معها.
من جانبه، أثنى العميد صلاح المشجري على حرص السلطة القضائية على عقد هذا اللقاء، لما يمثله من أهمية في تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات، مؤكدًا ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات بصورة دورية، بما يساعد على تحسين مستوى الأداء ومعالجة الصعوبات والإشكالات القائمة.
واستعرض المشجري الجهود التي تبذلها أجهزة الأمن والشرطة للحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدًا التزامها بتنفيذ توجيهات وتعليمات السلطة القضائية، والتعاون معها بما يضمن إنفاذ القانون.
وفي ختام اللقاء، وبعد نقاشات مستفيضة، خرج المشاركون بعدد من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى معالجة الإشكالات القانونية والميدانية، وتطوير آليات العمل المشترك، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين المحاكم والنيابات والأجهزة الأمنية، بما يمكّن كل جهة من أداء مهامها ومسؤولياتها على أكمل وجه، ويسهم في الارتقاء بالعمل القضائي والأمني وخدمة المواطنين.









































































