استعرضت وزارة المياه والبيئة، في فعالية نظمتها على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بمدينة أنطاليا التركية، مسيرة العمل المناخي في اليمن وأبرز مسارات التقدم التي تحققت خلال الفترة 2021–2026.
واوضح وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، أن الحكومة ورغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن، وضعت العمل المناخي وحماية البيئة ضمن أولوياتها الوطنية، إلى جانب جهود استعادة الخدمات الأساسية، نظراً لارتباطه المباشر بالأمن المائي والغذائي والاستقرار والتنمية.
وأشار الشرجبي إلى أن الوزارة عملت منذ مؤتمر غلاسكو على إرساء الأسس المؤسسية والفنية للعمل المناخي، وصولاً إلى إطلاق التحديث الثالث للمساهمات المحددة وطنياً خلال مؤتمر أنطاليا.
واكد أن المرحلة المقبلة هي الانتقال من إعداد الخطط والاستراتيجيات إلى تنفيذها وتحويلها إلى مشاريع ملموسة تلبي احتياجات المواطنين الى جانب المشروعات قيد التنفيذ حاليا..مجدداً دعوته للشركاء الدوليين وصناديق التمويل المناخي إلى تعزيز دعم اليمن وتيسير وصوله إلى التمويلات المناخية، بما يراعي ظروف البلدان الأقل نمواً والدول المتأثرة بالصراع.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، فهمي بن شبراق، التزام الهيئة بمواصلة العمل مع وحدة تغير المناخ والوزارات والجهات المعنية، لتعزيز التنسيق الوطني ودعم تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المناخية.
فيما استعرض الفريق الفني بوحدة تغير المناخ، مراحل تطور العمل المناخي في اليمن منذ مؤتمر غلاسكو 2021، والجهود المبذولة في مجالات بناء القدرات وإعداد التقارير والاستراتيجيات الوطنية وحشد التمويل للمشاريع المناخية.
وعلى هامش المؤتمر، بحث وزير المياه والبيئة، مع رئيس قسم المعرفة والسياسات في المركز العالمي للتنقل المناخي، الدكتور أندريا ميلان، سبل تعزيز التعاون في إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بتأثيرات التغيرات المناخية على النزوح في اليمن، وتقييم انعكاساتها على الموارد الطبيعية وسبل العيش.
وتطرق اللقاء تداعيات الجفاف والفيضانات على الموارد المائية والإنتاج الزراعي، وما تسببه من ضغوط إضافية على المجتمعات المحلية، والتحديات التي تواجه المناطق المستضيفة للنازحين في توفير المياه والخدمات الأساسية، جراء استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وتطرق اللقاء إلى اهمية انضمام اليمن إلى المركز بصفة عضو، في فتح آفاق أوسع للتعاون وتطوير الدراسات الميدانية المشتركة، والاستفادة من نتائجها في دعم أولويات التكيف المناخي وتحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي في المجتمعات الأكثر تضرراً.
وأكد الوزير الشرجبي، أهمية توظيف الدراسات والأبحاث العلمية في فهم العلاقة بين التغيرات المناخية والنزوح، وتحديد المناطق والفئات الأكثر عرضة للمخاطر، بما يسهم في تطوير سياسات وطنية أكثر فاعلية للتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.
من جانبه، أكد الدكتور أندريا ميلان، استعداد المركز لتعزيز التعاون البحثي والفني مع اليمن، وتبادل الخبرات والمنهجيات المتعلقة بتقييم مخاطر النزوح المرتبط بالمناخ، ودعم جهود المؤسسات الوطنية في هذا المجال.
كما بحث وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، مع رئيس قسم المعرفة والسياسات في المركز العالمي للتنقل المناخي، الدكتور أندريا ميلان، سبل تعزيز التعاون في إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بتأثيرات التغيرات المناخية على النزوح في اليمن، وتقييم انعكاساتها على الموارد الطبيعية وسبل العيش.
وناقش اللقاء تداعيات الجفاف والفيضانات على الموارد المائية والإنتاج الزراعي، وما تسببه من ضغوط إضافية على المجتمعات المحلية، في ظل استمرار الصراع وتراجع الخدمات الأساسية، إلى جانب التحديات التي تواجه المناطق المستضيفة للنازحين في توفير المياه والخدمات الأساسية.
وتطرق اللقاء إلى انضمام اليمن إلى المركز بصفة عضو، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون وتطوير الدراسات الميدانية المشتركة، والاستفادة من نتائجها في دعم أولويات التكيف المناخي وتحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي في المجتمعات الأكثر تضرراً.
وأكد الوزير الشرجبي، أهمية توظيف الدراسات والأبحاث العلمية في فهم العلاقة بين التغيرات المناخية والنزوح، وتحديد المناطق والفئات الأكثر عرضة للمخاطر، بما يسهم في تطوير سياسات وطنية أكثر فاعلية للتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.
من جانبه، أكد الدكتور أندريا ميلان، استعداد المركز لتعزيز التعاون البحثي والفني مع اليمن، وتبادل الخبرات والمنهجيات المتعلقة بتقييم مخاطر النزوح المرتبط بالمناخ، ودعم جهود المؤسسات الوطنية في هذا المجال.
كما نظمت منظمات المجتمع المدني اليمنية المشاركة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، اليوم، وقفة احتجاجية وتضامنية في مقر المؤتمر بمدينة أنطاليا التركية، للتضامن مع مدينة تعز المحاصرة من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية، وتسليط الضوء على التداعيات البيئية والصحية الناجمة عن الحصار، جراء تراكم القمامة والمخلفات، وما يترتب على ذلك من مخاطر تهدد البيئة والصحة العامة للسكان.
وشارك في الوقفة وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، وأعضاء الوفد الحكومي اليمني المشارك في المؤتمر، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني، الذين عبّروا عن تضامنهم مع أبناء مدينة تعز، وما يعانونه جراء استمرار الحصار وانعكاساته على مختلف مناحي الحياة.
وأشار وزير المياه والبيئة، إلى أن ما تتعرض له مدينة تعز يمثل جريمة إنسانية وأخلاقية وبيئية، في ظل منع دخول الوقود والمواد الغذائية وصهاريج المياه إلى المدينة، ومنع إخراج حاويات القمامة والمخلفات منها، الأمر الذي فاقم الأوضاع البيئية والصحية للسكان.
وأكد أن ما تتعرض له تعز، التي يشكل أبناؤها ثلث سكان اليمن، على مدى عشر سنوات من حرمان من الكهرباء العامة والخدمات الأساسية، إلى جانب القتل المتعمد للمدنيين، يتجاوز كل منطق الحروب والصراعات، ويجعل منها نموذجاً مأساوياً لاستهداف الإنسان والبيئة عبر التاريخ.
وأكد الشرجبي أن الوقفة التضامنية تمثل رسالة إلى المجتمع الدولي لتسليط الضوء على التداعيات البيئية والصحية التي تعاني منها مدينة تعز جراء الحصار المفروض عليها من قبل مليشيات الحوثي، وما نتج عنه من تراكم للنفايات والمخلفات وتفاقم المخاطر على الصحة العامة والبيئة..داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى تحمل مسؤولياتها ومساندة الجهود الرامية إلى معالجة الأوضاع البيئية في المدينة والحد من آثارها على حياة السكان.
ورفع المشاركون رسائل تضامنية هدفت إلى لفت أنظار المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية إلى الأوضاع الإنسانية والبيئية التي تعيشها المدينة، وإبراز الآثار المترتبة على تراكم النفايات والمخلفات في ظل الصعوبات التي تواجه جهود جمعها ونقلها والتخلص منها، وما قد ينجم عن ذلك من تلوث بيئي ومخاطر صحية، فضلاً عن انعكاساته على حياة المواطنين والظروف المعيشية للسكان.
وأكد المشاركون أهمية استثمار المنابر الدولية، وفي مقدمتها مؤتمر المناخ COP31، لإيصال صوت المجتمعات المحلية المتضررة، وتسليط الضوء على القضايا البيئية التي تتفاقم بفعل النزاعات والحصار، وضرورة عدم إغفال الأبعاد البيئية والصحية للأزمات الإنسانية التي تشهدها بعض المدن اليمنية.
وتأتي هذه الوقفة في إطار جهود منظمات المجتمع المدني اليمنية لإيصال معاناة مدينة تعز إلى المجتمع الدولي، وحشد الاهتمام والمساندة لمعالجة آثار التدهور البيئي، وتعزيز الاستجابة الدولية للتحديات التي تواجه السكان، بما يكفل حماية البيئة والصحة العامة وتحسين الظروف المعيشية.








































































