بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتورة أفراح الزوبة، اليوم، في اتصال هاتفي مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبده شريف، تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة، وتداعيات تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وحذّرت وزيرة الخارجية من خطورة التصعيد الحوثي على الأمن الإقليمي والملاحة الدولية..مشددة على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم وموحد لردع هذه الاعتداءات، وعدم السماح للمليشيات باستخدام القوة وسيلة للابتزاز أو لفرض أمر واقع.
وناقشت الوزيرة الزوبة والسفيرة البريطانية، أوجه الدعم البريطاني لجهود الحكومة اليمنية في التعامل مع موجات النزوح، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن آلاف الأسر النازحة.
وأشادت وزيرة الخارجية، بالدعم البريطاني للحكومة اليمنية في مختلف المجالات، ولا سيما المجال الإنساني..معربة عن تطلعها إلى تعزيز التعاون والتنسيق لتلبية احتياجات النازحين بصورة عاجلة.
من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية استمرار دعم بلادها للحكومة اليمنية، وحرصها على مواصلة العمل الوثيق معها في مختلف المجالات، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية لليمنيين، وتعزيز الأمن والاستقرار.
بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتورة أفراح الزوبة، اليوم، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، وسبل تعزيز التنسيق لمواجهة التحديات الراهنة.
وناقش الجانبان، أمن الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، وضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين لتأمين ممرات الملاحة الدولية.
وتطرقت وزيرة الخارجية، الى تصعيد مليشيات الحوثي الارهابية في محافظة تعز، والذي يهدد أكثر من أربعة ملايين يمني، بما فيهم آلاف الأسر النازحة التي أجبرتها المليشيات على ترك منازلها في مديريات الساحل الغربي والريف الجنوبي.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري، موقف بلاده الثابت الداعم لليمن ووحدته وسيادته، بما يصون مقدراته ويلبي تطلعات الشعب اليمني.
كما حث نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، اليوم، في مدينة جنيف السويسرية، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الدكتور برهم صالح، سبل تعزيز التعاون المشترك، وتداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، وتطورات النزوح الداخلي جراء التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي الإرهابية.
واستعرض نائب وزير الخارجية، خلال اللقاء الذي عُقد على هامش أعمال الدورة الـ77 للجنة التنفيذية للمفوضية، مستجدات الأوضاع الإنسانية في اليمن..مشيراً إلى أن التصعيد العسكري الأخير لمليشيات الحوثي ضاعف معاناة المدنيين وفاقم موجات النزوح..موضحاً أن أعداد النازحين داخلياً تجاوزت خمسة ملايين نازح، بعد إضافة نحو مليون نازح خلال الأشهر الأخيرة، فضلاً عن استمرار الحصار الذي تفرضه المليشيات على مدينة تعز.
وتطرق إلى الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي تتحملها الدولة، واستنزاف مواردها المحدودة جراء استمرار الحرب، فضلاً عن تعنت المليشيات ورفضها جهود السلام، واستغلالها موارد الدولة والمنافذ المتاحة لها في إدخال الأسلحة وتصنيعها، وتجنيد الأطفال، وممارسة الضغوط على السكان.
وأكد نائب وزير الخارجية، التزام الحكومة اليمنية بتقديم التسهيلات اللازمة وتسريع إجراءات الاستجابة لعمل المنظمات الإنسانية، عبر الأجهزة والمؤسسات المعنية في العاصمة المؤقتة عدن.
من جانبه، أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اهتمام المفوضية بالملف اليمني وتداعياته الإنسانية على مستوى المنطقة..مشدداً على السعي إلى تكثيف الوجود الميداني للمفوضية، والعمل مع الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الإنسانية القائمة.
وأشار إلى اعتزام المفوضية المضي في إجراءات ترشيح وتعيين ممثل جديد لقيادة مكتبها في اليمن، بما يعزز الشراكة والتنسيق المباشر مع السلطات الحكومية..معرباً عن تطلعه إلى زيارة اليمن قريباً للاطلاع عن كثب على حجم الاحتياجات الإنسانية، ومواكبة جهود الاستجابة، ومواصلة التواصل مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين لحشد الدعم اللازم لليمن.
حضر اللقاء مدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات بوزارة الخارجية، السفير مثنى العامري، ومسؤول ملف اللاجئين والنازحين بالبعثة الدائمة لليمن في جنيف، السكرتير أول يحيى الرفيق، ومديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية، ريما جاموس.
كما. شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في افتتاح أعمال الدورة السابعة والسبعين للجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، المنعقدة في قصر الأمم بمدينة جنيف بوفد ترأسه نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان.
وقال نائب وزير الخارجية في كلمة الجمهورية اليمنية: ” أن اليمن لا يعاني من النزوح الداخلي فحسب، بل هو بلد يستضيف اللاجئين وحمايتهم لعقود حتى في أحلك الظروف وما زال يفي بالتزاماته رغم موارده المحدودة، غير أن مواجهة نزوح الملايين وأزمة اقتصادية وإنسانية عميقة تفوق قدرة الدولة على تحمل مسؤولياتها منفردة”.
واستعرض نائب وزير الخارجية حزمة التعهدات والسياسات التي قدمتها الحكومة اليمنية في مجالات تطوير الإطار القانوني الوطني للاجئين، والوصول إلى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وسبل العيش، والوثائق المدنية والحلول الدائمة والشمول المالي، إضافة لتعزيز الخدمات الأساسية والتكيف المناخي للمجتمعات المضيفة..مؤكداً التزام الحكومة بتنفيذها رغم الظروف المالية والاقتصادية القاسية..لافتاً في الوقت ذاته إلى أن تقاسم الأعباء يمثل التزاماً متبادلاً، في حين لم يحصل أي من هذه التعهدات حتى اليوم على التمويل المقابل دوليا.
وأعرب نائب وزير الخارجية، عن تقدير اليمن للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الدكتور برهم صالح، ودعمها لرؤيته منذ توليه مهام قيادة المفوضية، لاسيما ما أولاه من أهمية للحلول المستدامة وتقاسم المسؤولية وتعزيز الشراكة مع الدول والمجتمعات المستضيفة، والتطلع للعمل المشترك لنقل هذه الشراكة إلى مستوى أكثر فاعلية لمصلحة اللاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة.
وأوضح أن مشاركة اليمن تأتي في ظل ظروف بالغة الصعوبة يمر بها الشعب اليمني، في وقت عاد فيه التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، ما تسبب في نزوح عشرات الآلاف من المواطنين من منازلهم، وأضاف موجة جديدة من النزوح إلى معاناة ملايين النازحين جراء سنوات الحرب الطويلة.
وأكد أن الحكومة اليمنية اختارت منذ البداية طريق السلام، وانخرطت بمسؤولية في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب..مشدداً على أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يقوم على فرض الأمر الواقع بقوة السلاح.
وحذّر من أن استمرار التصعيد الحوثي يقوّض فرص تحقيق السلام والاستقرار، ويفاقم معاناة المدنيين، ويهدد أمن اليمن والمنطقة، مؤكداً أن الشعب اليمني لن يقبل بأن يظل رهينة للحرب، أو ورقة في صراعات وأجندات لا تخدم حاضره ومستقبله.
ودعا نائب وزير الخارجية، مفوضية اللاجئين إلى الاضطلاع بدور فاعل لمواءمة تعهدات اليمن مع تعهدات المانحين والشركاء، وحشد الدعم الفني والمالي والتنموي لتنفيذها قبل تفاقم الأزمة الإنسانية، كما دعا المانحين والمؤسسات التنموية والمالية الدولية إلى الاستثمار في المجتمعات المستضيفة وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على توفير الحماية والخدمات.
وطالب نائب وزير الخارجية، باستجابة عاجلة تحمي النازحين وتدعم المجتمعات المستضيفة وتضمن استمرار حماية اللاجئين وطالبي اللجوء، مع الانتقال من إدارة الاحتياجات السنوية إلى الحلول المستدامة والتعافي وبناء المؤسسات..مؤكداً أن اليمن لا يطلب من المجتمع الدولي أن يحل محل دولته، بل ينشد شراكة حقيقية تمكّنها من القيام بمسؤولياتها، وتحمي الإنسان اليمني واللاجئ، وتساعد البلاد على الانتقال إلى السلام والتعافي واستعادة مؤسساتها وصيانة سيادتها.
وتطرق المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدكتور برهم صالح، في كلمته الافتتاحية إلى الأوضاع في اليمن..مشيراً إلى أن التصعيد الأخير في البلاد أدى إلى تشريد ونزوح مئات الآلاف، ومفاقمة المعاناة الإنسانية لملايين المتضررين من سنوات النزاع.
ولفت إلى الهجمات الأخيرة التي استهدفت المطارات في العاصمة السعودية الرياض وأسفرت عن سقوط 12 قتيلاً وأكثر من 300 جريح..مشدداً على ضرورة إنهاء هذا التصعيد الخطير وبذل كافة الجهود لوضع حد للنزاع..مؤكداً استجابة المفوضية لحالات الطوارئ الإنسانية الممتدة من اليمن وحتى شرق وقرن إفريقيا.
شارك في الدورة، مدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات بديوان وزارة الخارجية السفير مثنى العامري، وعضو البعثة الدائمة للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة بجنيف السكرتير أول يحيى الرفيق.
