دشنت الادارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، الحملة الوطنية الشاملة للتعبئة العامة والنفير الوطني لمنتسبي وزارة الداخلية.
وخلال التدشين، اوضح وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف، ان تدشين الحملة يأتي تنفيذا للتوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، وبالتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بالذكرى الرابعة والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، وقرب الاحتفال بالذكرى الثالثة والستين لثورة الرابع عشر من اكتوبر والذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني 30 نوفمبر.
واكد وكيل وزارة الداخلية، ان الظروف الراهنة والتحديات الامنية التي تواجه الوطن تتطلب رفع مستوى اليقظة والجاهزية والانضباط، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات ووحدات وزارة الداخلية، والاستعداد للتعامل مع مختلف المستجدات والمخاطر التي تستهدف امن المجتمع واستقرار الدولة ومؤسساتها.
واشار الى ان الوزارة عملت على تعزيز الامن والاستقرار ووضع الخطط الوقائية والأمنية لتامين المحافظات وحماية المنشأة والمرافق الحيوية، ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة في مختلف الظروف وفقا للإمكانيات المتاحة.
ولفت اللواء عاطف، الى ان الحملة الوطنية الشاملة تمثل مساراً لتعزيز الوعي الوطني والامني، ورفع مستوى الجاهزية والانضباط الوظيفي لدى منتسبي الوزارة، وتعزيز التواصل والشراكة بين المؤسسة الامنية والمجتمع في حماية الامن والاستقرار..مشدداً على ان المسؤولية الوطنية تقع على عاتق جميع منتسبي وزارة الداخلية من ضباط وصف ضباط وافراد وموظفين، من خلال الالتزام بالقوانين واللوائح النافذة.
ودعا وكيل الوزارة لقطاع الموارد البشرية والمالية، جميع قطاعات ووحدات الوزارة الى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بالتعليمات والخطط المعتمدة، بما يضمن سرعة الاستجابة وكفاءة الاداء وحماية المواطنين ومؤسسات الدولة..مؤكداً اهمية تماسك الجبهة الداخلية وتوحيد الجهود لمواجهة المخاطر والتحديات.
فيما اوضح مدير عام الادارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد هيثم الجرادي،
ان الحملة تمثل برنامجاً وطنياً وميدانياً يستهدف منتسبي وزارة الداخلية..مؤكداً ان مسؤولية المؤسسة الأمنية لا تقتصر على أداء مهامها في الميدان، وانما تشمل حماية الجبهة الداخلية، وتعزيز الاستقرار، ومنع الاختراقات الامنية، والتعامل المسؤول مع الشائعات والمعلومات المضللة، وحماية المجتمع ومؤسسات الدولة من اي محاولات لزعزعة الامن والاستقرار.
ولفت الى ان الحملة تهدف الى تنفيذ برامج متكاملة في مجالات التوعية والتوجيه والتعبئة، وحشد الطاقات والامكانات الوطنية والمجتمعية، وتعزيز التعاون والتكامل بين المواطنين والاجهزة الامنية، ورفع مستوى الجاهزية بما يمكن منتسبي وزارة الداخلية من اداء واجباتهم وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة.
واكد مدير عام الادارة العامة للتوجيه المعنوي، أهمية الوعي الامني والمسؤولية المجتمعية في حماية الجبهة الداخلية..داعياً الى المحافظة على المعلومات والبيانات الامنية الحساسة، وعدم تداولها او نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، والاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات، والتعامل الواعي والمسؤول مع الشائعات والمعلومات المضللة.
وقال العميد الجرادي” ان المرحلة الراهنة تتطلب مؤسسة امنية يقظة ومجتمعا واعياً وجبهة داخلية متماسكة”.. مؤكداً ان الادارة العامة للتوجيه المعنوي تدشن هذه الحملة انطلاقاً من مسؤوليتها في مجال التوعية والتوجيه، وايماناً بأهمية رفع مستوى الوعي والجاهزية وتعزيز وحدة الصف والتعاون بين المؤسسة الأمنية والمجتمع.
وعلي جانب اخر شاركت الجمهورية اليمنية في أعمال الاجتماع الاستثنائي للجنة المشتركة للخبراء من مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية.
ويناقش الاجتماع، بمشاركة وفد اليمن برئاسة مدير عام التعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية بوزارة الداخلية اللواء الدكتور عبدالخالق الصلوي، ووفود تمثل وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية الأعضاء، مشروع تعديل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، وتطوير الاتفاقية بما يواكب المستجدات القانونية والتقنية وتطور أنماط الجريمة، والجرائم المستحدثة والجرائم المعلوماتية وجرائم الإرهاب وغسل الأموال.
وأكد اللواء الصلوي، أهمية تطوير آليات التعاون القضائي العربي، بما يعزز سرعة وفاعلية تبادل المعلومات والطلبات والمستندات بين الجهات المختصة، والاستفادة من الوسائل الإلكترونية الحديثة، وتعزيز التعاون في مواجهة الجرائم العابرة للحدود وتحقيق العدالة بكفاءة.
وشدد على ضرورة أن تتسم الاتفاقية في صيغتها المطورة بالمرونة والوضوح وقابلية التطبيق، بما يستجيب للاحتياجات العملية للدول العربية ويعزز التكامل والتنسيق بين وزارات الداخلية والعدل والسلطات القضائية والجهات المختصة.
