أعلنت قيادة السلطة المحلية بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع، اليوم، المديرية منطقة متأثرة بوباء الكوليرا، في أعقاب تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد الحالات المشتبهة والمؤكدة،
جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه مدير عام المديرية المهندس عبدالوهاب شايف سنان، بحضور مدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور عبدالله الشليلي، ومدراء المستشفيات والمراكز الصحية ومنسقي فرق الترصد الوبائي.
ونقل مدير عام المديرية في مستهل الاجتماع متابعة محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد قائد صالح القُبّة، وتأكيده على اهتمام قيادة السلطة المحلية المباشرة لتطورات الوضع الصحي، موضحاً أن التحديات الوبائية الراهنة تأتي في ظل ظروف استثنائية وضغط سكاني متزايد نتيجة استمرار حركة النزوح وتأثر البنية التحتية للخدمات الأساسية.
واستعرض الاجتماع التقرير الفني الميداني لإدارة الترصد الوبائي بمكتب الصحة، والذي وثّق رصد 129 حالة موجبة عبر الفحص السريع، وتأكيد 7 حالات مخبرياً عبر الزراعة البكتيرية في المختبر المركزي بعدن.
وأقر الاجتماع توجيه مذكرة رسمية عاجلة إلى وزارة الصحة العامة والسكان ومكتبها بالمحافظة تتضمن مصفوفة الاحتياجات الضرورية لتعزيز المخزون الدوائي بالمحاليل الوريدية، وأدوية الطوارئ، ومحاليل الإرواء، ومستلزمات الفحص المخبري، إلى جانب دعوة المنظمات الدولية والإنسانية الداعمة لتكثيف تدخلاتها في قطاعات الإصحاح البيئي، وكلورة مصادر المياه، ودعم مرافق الرعاية الصحية الأولية لتطويق انتشار المرض ومعالجة مسبباته.
وخرج الاجتماع بإقرار حزمة من التدابير التنفيذية للحد من انتشار الوباء، تضمنت تفعيل زوايا معالجة الإسهالات المائية الحادة في مختلف المرافق والوحدات الصحية والعمل على استمرارها على مدار الساعة، ورفع الجاهزية التشغيلية والطاقة الاستيعابية لمركزي العزل الطبي في كل من قعطبة ومريس، مع تأمين وسائل الحماية ومستلزمات مكافحة العدوى والعمل على معالجة حوافز الفرق الطبية المداومة.
كما شملت الإجراءات تكليف فرق التثقيف الصحي بالنزول الميداني لرفع مستوى الوعي المجتمعي بالإجراءات الوقائية، والتنسيق مع اللجان المجتمعية والمكاتب الخدمية ذات الصلة لتطبيق الاشتراطات الصحية لضمان سلامة مياه الشرب وحماية السكينة العامة للمواطنين
كما ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة الضالع، في إجتماعه اليوم الاربعاء، برئاسة وكيل أول المحافظة العميد صالح أحمد صالح، تقارير الأداء المالي والإيرادي لمختلف المكاتب التنفيذية، وتقييم مستوى التحصيل وتنمية الموارد المحلية والمشتركة.
واستعرض الاجتماع التقرير التفصيلي المقدم من مدير عام الإدارة العامة للموارد المالية بالمحافظة، الأستاذ عبدالحليم الفروي، والمتضمن مؤشرات التحصيل الفعلي ومقارنتها بالربط المالي المعتمد لكل جهة إيرادية خلال الفترة المنصرمة، والصعوبات التي تواجه عمليات التحصيل.
وفي الإجتماع، أكد الوكيل أول صالح أن قيادة السلطة المحلية تضع ضبط الأداء الإيرادي ومتابعة انتظام عمل المكاتب التنفيذية في مقدمة أولوياتها لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتفعيل مبادئ الرقابة والمحاسبة.. مشددًا على ضرورة مضاعفة الانضباط الإداري والالتزام باللوائح المنظمة لتنمية الموارد.
