بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن، نورا حملدجي، سبل دعم المشاريع التنموية في قطاعي الزراعة والأسماك، والتنسيق بشأن قضايا التغير المناخي، والتحضير لقمة المناخ (COP31) المقرر عقدها في مدينة أنطاليا التركية في نوفمبر المقبل.
وأكد الوزير السقطري، أهمية تعزيز الشراكات الدولية والاستفادة من الثروات الزراعية والسمكية المتجددة التي يمتلكها اليمن، باعتبارها ركيزة للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني..مشيرًا إلى التحديات التي فرضتها تداعيات الصراع والتغيرات المناخية على القطاعين، والحاجة إلى سياسات واضحة وتمويلات مستدامة لدعم القطاعات الإنتاجية.
وأشار إلى أهمية تطوير إدارة مصايد الأسماك، وحماية الصيادين والموارد البحرية، والحد من عمليات التهريب، إلى جانب استكمال تحديث الاستراتيجية الوطنية للزراعة والأسماك بصورة تشاركية مع الجهات ذات العلاقة، تمهيدًا لإقرارها.
وأكد ضرورة تعزيز التكيف المناخي في القطاعين الزراعي والسمكي، من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للصيادين، وتحسين إدارة سلاسل التزويد، والتوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة.
من جانبها، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حرص البرنامج على تعزيز التعاون مع الوزارة ودعم المشاريع التنموية في قطاعي الزراعة والأسماك، وتحسين سبل العيش للمجتمعات الريفية والساحلية، وتعزيز جهود التكيف مع التغيرات المناخية.
كما عُقدت، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل لتعزيز التعاون والتنسيق في إطار مشروع التنمية المستدامة لمصايد الأسماك في البحر الأحمر والعربي وخليج عدن (SFISH)، الذي تنفذه وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (SMEPS)، التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية.
وهدفت الورشة، بمشاركة عدد من وكلاء وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، ومديري العموم بالوزارة وهيئاتها، وممثلي السلطات المحلية، ومصلحة خفر السواحل اليمنية، والجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة وهيئاتها والمؤسسات الحكومية والوكالة، بما يسهم في دعم وتنفيذ الأنشطة المتبقية من المشروع والاستفادة من مخرجاته في تنمية القطاع السمكي.
وناقشت الورشة سبل توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية، وتعزيز التكامل في تنفيذ التدخلات والمشاريع الهادفة إلى تطوير قطاع مصايد الأسماك، وتحسين سبل العيش للمجتمعات الساحلية، ودعم استدامة الموارد السمكية، والحد من المخاطر والتحديات التي تواجه القطاع، إلى جانب استعراض الأنشطة المنجزة ضمن المشروع والتحديات التي واجهت تنفيذها، وسبل تجاوزها خلال الفترة المقبلة.
وأشارت القائمة بأعمال مدير وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (SMEPS) بعدن، خلود شاكر، إلى أن الورشة تستعرض ما تم إنجازه ضمن أنشطة المشروع، إلى جانب مناقشة الأنشطة المتبقية وآليات تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولفتت إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع مطلع العام القادم.
