رأس وزير النقل، محسن العُمري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لمناقشة أوضاع ميناء الوديعة البري ومستوى سير العمل فيه.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع النقل البري فضل العبادي، ووكيل قطاع النقل الجوي طارق عبده، ووكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد المهندس محمد ناشر، ورئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل، ومدير عام ميناء الوديعة البري عامر الصيعري، التحديات التي تواجه نشاط الميناء، وسبل معالجتها، بما يسهم في رفع كفاءته وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وناقلات البضائع.
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا المرتبطة بأداء الميناء، وفي مقدمتها الازدحام وتداخل الاختصاصات والمهام بين الجهات العاملة، وآليات تنظيم الإجراءات بما يضمن انسيابية حركة المسافرين والشاحنات.
وأكد الوزير العُمري أن ميناء الوديعة يمثل منفذاً برياً حيوياً واستراتيجياً لما يؤديه من دور محوري في حركة المسافرين والنقل البري والتبادل التجاري..مشدداً على ضرورة معالجة أوجه القصور، وتنظيم الاختصاصات، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات العاملة، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والناقلين.
وشدد على أهمية استمرار المتابعة الميدانية لأوضاع الميناء، وتحديد احتياجاته ومتطلباته، واتخاذ المعالجات العملية للصعوبات القائمة، بما يحسن بيئة العمل، ويرفع كفاءة الأداء، ويعزز قدرة الميناء على استيعاب الحركة المتزايدة للمسافرين والشاحنات.
من جانبه، استعرض رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، أبرز القضايا المتعلقة بقطاع النقل البري وأوضاع ميناء الوديعة، ومستوى التنسيق القائم بين الهيئة والجهات العاملة في الميناء، إلى جانب الإجراءات والجهود المبذولة لمعالجة الإشكالات وتنظيم حركة النقل والارتقاء بمستوى الخدمات.
فيما تناول مدير عام ميناء الوديعة، أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل، والاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتطوير الأداء وتحسين الخدمات، وتنظيم حركة الدخول والخروج بما يحد من الازدحام ويرفع مستوى الانسيابية.
كما ناقش العُمري، اليوم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، مع فريق الامانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة الأمين العام المساعد الدكتور فضل علي الشاعري، مستوى تنفيذ مصفوفة عمل الوزارة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء للفترة من يونيو إلى ديسمبر 2025م، إلى جانب برنامج الحكومة والخطة السنوية للوزارة للنصف الأول من عام 2026م.
واستعرض اللقاء، بحضور وكلاء قطاعات الوزارة، مستوى تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع وفق الإمكانيات المتاحة، والتحديات التي تواجه سير العمل في ظل الظروف الراهنة، فضلاً عن أوضاع المشاريع المتعثرة والعالقة منذ سنوات، والآليات المقترحة لمعالجتها وتسريع استكمالها.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الوزارة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بما يدعم أعمال المتابعة والتقييم، ويرفع كفاءة الأداء، ويسهم في تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية وفق الأولويات المحددة.
وأكد وزير النقل أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج متكامل لتطوير قطاعات النقل، استناداً إلى مصفوفة عمل أعدت عقب تشكيل الحكومة، وتتضمن جملة من الأولويات والمشروعات العاجلة في قطاعات النقل البحري والجوي والبري.
وأوضح أن وزارة النقل حولت المصفوفة إلى برنامج تنفيذي يركز على الاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة، وتسريع تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، ومعالجة أوضاع المشاريع المتعثرة والعمل على استكمالها، بما يسهم في تحسين البنية التحتية ورفع مستوى خدمات النقل.
من جانبه، اوضح الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الأمانة العامة على تعزيز الشراكة مع الوزارات ومساندتها في تطوير آليات التخطيط والمتابعة بما يضمن تنفيذ الخطط الحكومية وفق الأولويات المحددة والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والالتزام بالنماذج والضوابط المنظمة لعمل مجلس الوزراء.
حضر اللقاء مدير عام مكتب الوزير الدكتور محمد جميل، ونائبه حسن العطاس، والسكرتير الخاص لوزير النقل حنان شوقي الوطني.
