ناقش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، اليوم، مع ممثلي جمعيتي رعاية وتأهيل المكفوفين بوادي حضرموت، والوفاء لرعاية وتأهيل الكفيفات بعدن، سبل تعزيز برامج تعليم وتأهيل ذوي الإعاقة البصرية، وتمكينهم ودمجهم في سوق العمل.
واستمع الوزير، خلال اللقاء، إلى عرض حول أنشطة الجمعيتين وطموحاتهما واحتياجاتهما، والبرامج والدورات التعليمية والمهنية والتأهيلية التي تنفذانها، كما اطّلع على خبرات منتسبيهما والمشاريع التي شاركوا في تنفيذها، إضافة إلى عدد من قصص النجاح الملهمة التي تزخر بها الجمعيتان، والمعوقات التي تواجه استمرار أنشطتهما، وتطلعاتهما إلى مساندة الوزارة بما يسهم في استدامة خدماتهما وتوسيع نطاق المستفيدين منها.
وأشار الوزير اليافعي إلى اهتمام الوزارة بمعالجة التحديات التي تواجه الجمعيات العاملة في هذا المجال، وتعزيز الشراكة معها، وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم البرامج والسياسات الموجهة إليهم، بما يضمن مواءمتها مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، ويوسع مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
ولفت الى أن الوزارة عملت على تطبيق النسبة القانونية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات الحكومية والخاصة والمختلطة..مؤكدًا أهمية توسيع فرص التحاقهم بمختلف المجالات الوظيفية، وعدم حصرها في قطاع التعليم، لإتاحة الفرصة للاستفادة من قدراتهم وخبراتهم في القطاعات الأخرى.
وعلي جانب اخر نظمت جمعية الوصول الإنساني للشراكة والتنمية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل تدريبية حول (بناء قدرات المؤسسات التي تقودها النساء حول مناصرة إنهاء زواج الأطفال)، وذلك ضمن مشروع “حماية وتمكين الفتيات عبر النهج الريادي”، بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).
وناقشت الورشة بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات والمنظمات المحلية التي تقودها النساء، سبل تعزيز القدرات المؤسسية للمؤسسات النسوية، وآليات المناصرة والتوعية المجتمعية، وبناء الشراكات والتنسيق بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في إيجاد بيئة أكثر أماناً للفتيات وحماية حقوقهن.
وأكد نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي، اهتمام الوزارة بدعم المؤسسات والمنظمات العاملة في المجال الاجتماعي..مشيراً إلى أن ظاهرة زواج الأطفال تمثل إحدى القضايا التي تتطلب تكاتف جهود الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين لمعالجتها والحد من آثارها.
وثمّن الجماعي الدعم الذي تقدمه منظمة اليونيسيف وشركاء العمل الإنساني، وفي مقدمتهم الوصول الإنساني، لتنفيذ البرامج الهادفة إلى معالجة القضايا الاجتماعية..معرباً عن أمله في أن تخرج الورشة بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز حماية الأطفال والفتيات.
من جانبه، أكد ممثل منظمة اليونيسيف اوبيا اتشينج، أهمية مناقشة قضية زواج الأطفال، باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع..لافتاً إلى أن تقارير تشير إلى أن نحو 60 بالمائة من النساء في اليمن تزوجن قبل بلوغ السن القانونية للزواج، الأمر الذي يستدعي تكثيف جهود التوعية والمناصرة للحد من هذه الظاهرة.
وأشاد ممثل اليونيسيف بالتعاون القائم بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الوصول الإنساني..مؤكداً استمرار دعم المنظمة للبرامج والمبادرات التي تستهدف حماية الأطفال وتمكين الفتيات وتعزيز دور المؤسسات المحلية في هذا المجال.
