ناقش وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهري، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية محمد عمر البان، آليات تعزيز الشراكة والتعاون بين الوزارة والصندوق في تنفيذ مشاريع تطويرية تستهدف النهوض بقطاع التعليم الفني و المهني في البلد.
وتناول اللقاء، الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع المعايير والجودة الدكتور أحمد كليب، عدداً من المقترحات والمشاريع المرتبطة بخطط تطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، في إطار توجهات الوزارة الرامية إلى تحديث البنية المؤسسية والأكاديمية للقطاع، وتحسين جودة البرامج التدريبية والتعليمية بما يتوافق مع احتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل.
كما جرى استعراض الأولويات الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، والهادفة إلى تطوير قدرات المعاهد والكليات المهنية والتقنية، وتعزيز جودة المخرجات التعليمية، ورفع كفاءة الكوادر التدريبية، إلى جانب توسيع فرص التدريب والتأهيل للشباب في مختلف التخصصات المهنية والتقنية المطلوبة في سوق العمل.
وأكد الوزير المهري أهمية الدور الذي يضطلع به الصندوق الاجتماعي للتنمية كشريك تنموي فاعل في دعم جهود الحكومة الرامية إلى تطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني.. مبيناً ضرورة تعزيز أوجه التعاون المشترك بما يضمن تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تستجيب للاحتياجات الفعلية للمؤسسات التعليمية والتدريبية وتسهم في تحسين مخرجات القطاع.
من جانبه، أكد القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، التزام الصندوق بدعم المشاريع التنموية ذات الأثر المستدام في مختلف المجالات، وأهمية إسناد جهود تطوير التعليم الفني و المهني باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية، ودوره في تأهيل الشباب بالمهارات المهنية المطلوبة، وتعزيز فرص اندماجهم في سوق العمل والمساهمة في الحد من البطالة.
كما أقرت لجنة المناقصات بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني، في اجتماعها الثاني المنعقد برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور كلشات المهري، اليوم بعدن، الوثائق الفنية الخاصة بمناقصة مشروع إعادة تأهيل وتقسيم صالة مبنى الوزارة إلى مكاتب إدارية مخصصة للقطاعات والإدارات المختلفة.
ويأتي المشروع في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير بيئة العمل المؤسسية وتحسين كفاءة الأداء الإداري، بما يسهم في توفير مساحات عمل مناسبة للقطاعات والإدارات المختلفة وتعزيز مستوى التنسيق والتنظيم داخل ديوان الوزارة.
وأكد الاجتماع أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات المتعلقة بالمناقصة وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، بما يضمن تنفيذ المشروع بالجودة المطلوبة وفي الإطار الزمني المحدد.
ويُنفذ المشروع بتمويل حكومي، ومن المتوقع الانتهاء من أعماله خلال مدة شهرين من تاريخ بدء التنفيذ، بما ينعكس إيجاباً على تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الخدمات الإدارية التي تقدمها الوزارة.
حضر الاجتماع مدير مكتب الوزير، غسان
