ناقش لقاء عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ضم وزيري الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة، والمالية مروان فرج بن غانم، الجهود المشتركة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وفقاً لقرارات وتوجهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
كما تطرق اللقاء. إلى الرؤى والمقترحات التي من شأنها الإسهام في تعزيز الشراكة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية والدفع بعجلة التنمية المحلية في المحافظات المحررة.
وأقر الوزيران باسلمة وبن غانم، تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الإدارة المحلية والمالية، للعمل وفق رؤية موحدة، وذلك بهدف تنظيم وتعزيز علاقة العمل بين الجانبين الحكومي والسلطات المحلية، بما يضمن القيام بالمهام والمسؤوليات الكفيلة بتحقيق التنمية وتحسين الوضع الاقتصادي، مع مراعاة الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
ونوه وزير الإدارة المحلية، بالجهود الاستثنائية التي تبذلها وزارة المالية في سبيل تحقيق التعافي الاقتصادي، وإسهامها بخروج “مؤتمر الشراكة” بمخرجات فاعلة تصب في خدمة المجتمع، مؤكداً أهمية التنسيق مع وزارة المالية، لما من شأنه دعم الاستقرار المالي والإداري لوحدات السلطة المحلية.
ومن جانبه جدد وزير المالية، تأكيده الحرص على تعزيز الجهود المشتركة مع كافة مؤسسات الدولة ومنها وزارة الإدارة المحلية في تنفيذ برنامج الإصلاحات وتعزيز الموارد العامة للدولة، مشدداً على أهمية دور السلطات المحلية في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بحسب الإمكانيات المتاحة
وعلي جانب اخر بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، دورة تدريبية في مجال قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، تنظمها وزارة المالية، وذلك ضمن مصفوفة الإصلاحات المالية للعام الجاري 2026م.
وتهدف الدورة التي تستمر 5 أيام بمشاركة 25 شخصاً من مدراء عموم الشؤون المالية في دواوين الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق الحكومية، إلى تأهيل المتدربين في مجال قانون المناقصات والمزايدات، وذلك لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية.
وأكد وكيل أول وزارة المالية عمر العبد، أهمية هذه الدورة في تعزيز معارف المتدربين وترسيخ مبادئ الشفافية وتنظيم عمليات الشراء بموجب قانون المناقصات والمزايدات، والضوابط القانونية الصارمة في مؤسسات الدولة.
