اطلع نائب وزير المالية هاني وهاب، اليوم، ومعه وكيل الوزارة لقطاع الموازنة مختار الشريحي، على مستوى سير العمل في مكتب مصلحة الضرائب في محافظة مأرب، والجهود المبذولة للارتقاء بالأداء الضريبي وتعزيز كفاءة التحصيل وتنمية الإيرادات العامة.
واستمع نائب الوزير وهاب ووكيل الوزارة الشريحي، من مدير عام مكتب الضرائب في مأرب الدكتور عبده شملان، ومدراء الإدارات ورؤوساء الأقسام، إلى شرح عن سير العمل والإنجازات التي حققها المكتب ومجالات التحسين والتطوير في تحصيل الإيرادات الضريبية من مختلف الأوعية والزيادات المحققة، والخطط والبرامج التطويرية، وتأهيل الكوادر الضريبية، والصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل والمعالجات المطلوبة بما يسهم في تحسين الأداء وتطوير الخدمات الضريبية ورفع مستوى الإيرادات من مختلف الأوعية الضريبية.
وأشاد نائب وزير المالية، بمستوى الأداء والجهود التي يبذلها مكتب الضرائب بمحافظة مأرب، وما حققه من نتائج إيجابية في تحسين إجراءات التحصيل وتطوير الأداء الإداري والفني .. مؤكداً أن هذه الجهود تعكس روح المسؤولية والحرص على تنمية الموارد العامة وخدمة المصلحة الوطنية.
كما أكد أهمية تعزيز الدور المؤسسي لمكتب الضرائب في تنمية الموارد العامة، ورفع مستوى الالتزام الضريبي، وتطوير آليات التحصيل والرقابة.. مشدداً على ضرورة تفعيل التنسيق والتواصل مع الوزارة والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والرقابة على الإيرادات العامة.
وعلي جانب اخرناقش لقاء موسع عُقد في مأرب، اليوم، وضم نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي، ووكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، واقع منظمات المجتمع المدني، والتحديات الإدارية والمؤسسية والتشريعية والتمويلية التي تواجهها.
كما ناقش اللقاء الذي ضم ممثلي منظمات المجتمع المدني، جوانب تعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية والسلطة المحلية للارتقاء بواقع المنظمات المؤسسي والتنظيمي والإداري، وتعزيز دورها الإنساني والتنموي.
وأكد نائب الوزير الجماعي، على أهمية دور منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية والاستجابة الإنسانية.. مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات، والعمل وفق رؤى مؤسسية تسهم في رفع كفاءة التدخلات وتحقيق أثر أكثر استدامة.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على دعم توجهات الحوكمة والعمل المؤسسي، وتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني، وتطوير آليات العمل بما يضمن جودة الأداء والالتزام بالمعايير الإدارية والتنظيمية.
من جانبه أكد الوكيل الباكري، على حرص قيادة المحافظة على تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لتمكينها من القيام بدورها التنموي والإنساني، باعتبارها شريكاً مهماً في خدمة المجتمع والاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من العمل المؤسسي، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التنسيق والتخطيط، بما يسهم في توجيه الجهود نحو الأولويات التنموية وتحقيق أثر مستدام.
