دشّن وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، المرحلة الثانية من مشروع القسائم الصحية ضمن برنامج المرونة الصحية المتكاملة، الذي تنفذه مؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية بتمويل من الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني (KfW)، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز خدمات الصحة الإنجابية وتحسين وصول النساء إلى الرعاية الصحية عالية الجودة.
وسلّم وزير الصحة عدداً من القسائم الصحية للأمهات الحوامل المستفيدات من المشروع، بما يجسّد انطلاق المرحلة الجديدة من البرنامج الهادف إلى توسيع نطاق الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية.
وأكد الدكتور بحيبح، في كلمة له، أن مشروع القسائم الصحية يمثل نموذجاً ناجحاً للتغطية التأمينية المجتمعية، وتجربة رائدة تستحق الإشادة والتوسع فيها، لما أحدثته من أثر ملموس في تحسين فرص حصول النساء على خدمات الرعاية الصحية، والإسهام في خفض معدلات وفيات الأمهات والمواليد، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة.
ودعا إلى استلهام هذه التجربة والبناء عليها في تطوير آليات الدعم الإيجابي للقطاع الصحي..مشيراً إلى أن المؤشرات والأرقام الخاصة بالمشروع تعكس جودة الخدمات المقدمة وأثرها المباشر على صحة الأمهات والمواليد.
وأشاد وزير الصحة، بالشراكة الفاعلة مع مؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية، واصفاً إياها بالنموذج الإيجابي في التعاون مع وزارة الصحة..مؤكداً أهمية استمرار الاستثمار في البنية التحتية للمرافق الصحية، وخلق بيئة تنافسية بين المرافق المستفيدة، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء وجودة الخدمات.
وشدد على ضرورة توجيه التدخلات المستقبلية نحو المناطق الطرفية والأكثر احتياجاً، ومنح الأولوية لأرخبيل سقطرى، بما يضمن وصول الخدمات الصحية إلى الفئات الأشد احتياجاً.
من جانبه، استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية، الدكتور أشرف بدر، أبرز تدخلات المؤسسة في القطاع الصحي وما حققته من نتائج، إلى جانب رؤيتها المستقبلية المتوافقة مع خطط وزارة الصحة واحتياجاتها.
وأوضح أن المؤسسة تسعى إلى تسهيل وصول النساء إلى مرافق الخدمات الصحية، وتمكين تلك المرافق من تقديم خدمات عالية الجودة، وتطبيق منهجية الدعم المبني على النتائج، إلى جانب تعزيز بناء القدرات من خلال تأهيل وتدريب القابلات.
كما ناقش وزير الصحة العامة والسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، الدكتور قاسم بحيبح، في اجتماع بالعاصمة المؤقتة عدن، مهام الهيئة الرقابية، وآليات تطوير أدائها بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي واستقرار السوق المحلية.
واستعراض الاجتماع واقع القطاع الدوائي، والتحديات التي تواجه الهيئة في أداء مهامها التنظيمية والرقابية، والإجراءات التي تعزز استقرار السوق الدوائي من مصادر متنوعة وموثوقة وبالمواصفات والمعايير التي تكفل الجودة والفاعلية وسلامة الاستخدام، بالإضافة إلى ملف الصناعات الدوائية المحلية، ومستوى الرقابة عليها، وسبل تعزيز تنافسيتها بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة، وبحث آليات تنظيم أسعار الأدوية، و خطة تفعيل البوابة الإلكترونية للهيئة والعمل على إشهارها لتطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات.
وأكد وزير الصحة، أهمية دور الهيئة العليا للأدوية، باعتبارها ركيزة أساسية لحماية المجتمع من الممارسات الدوائية غير السليمة، وأن مسؤوليتها تتجاوز الجوانب الرقابية إلى الإسهام في صناعة بيئة دوائية مستقرة.. لافتا الى الاستمرار في تطوير منظومة الرقابة الدوائية، وتحديث أدوات العمل المؤسسي وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص بهدف ترسيخ الثقة بالدواء المتداول في السوق اليمنية.
من جانبه أكد المدير التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالقادر الباكري، أن الهيئة تمضي وفق رؤية مؤسسية ترتكز على تطوير منظومة الرقابة الدوائية ورفع كفاءة الأداء الفني والإداري، وتعزز من قدرتها على حماية السوق الدوائية وضمان سلامة وجودة المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية.. مشيراً إلى أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الصناعات الدوائية الوطنية وتطوير الشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
