ناقشت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، في اجتماعها اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة، أحمد غالب، سبل تطوير آليات العمل وتعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات.
واستعرض الاجتماع تقرير عن موقف تمويل الواردات والذي تجاوز ثلاث مليارات دولار أمريكي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، واستحوذت السلع والمواد الأساسية على النصيب الأكبر من إجمالي التمويلات المنفذة.
واطلعت اللجنة على سير العمل في المنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال ومعالجة طلبات التمويل، والتي دخلت حيز التشغيل الفعلي وتستقبل حالياً كافة الطلبات ضمن المرحلة التجريبية، مثمنةً الجهود المبذولة في إعدادها وتشغيلها، وما ستسهم به من رفع مستوى الكفاءة والشفافية وتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز الطلبات.
وأكدت اللجنة أن التحول نحو الأتمتة واستخدام المنصة الإلكترونية يمثل خطوة مهمة في تطوير إجراءات تمويل الواردات وتعزيز الحوكمة والرقابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
واستمعت اللجنة كذلك إلى تقرير مفصل قدمه رئيس مصلحة الجمارك، عضو اللجنة، حول سير العمل في المنافذ البرية والبحرية، ومستوى الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات والقرارات الصادرة عن اللجنة، والتحديات التي تواجه العمل الجمركي.
وفي ضوء المناقشات، كلفت اللجنة محافظ البنك المركزي اليمني، بمخاطبة الجهات ذات العلاقة بشأن عدد من التجاوزات والممارسات في بعض المنافذ والتي تؤثر على عمل اللجنة، وتهدر موارد الدولة، وتنعكس سلباً على الأمن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للبلاد.
واهابت اللجنة في ختام أعمالها، كافة الجهات المركزية والمحلية التعاون والمساندة في تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة عنها، بما يسهم في حماية موارد الدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومكافحة التهريب بكافة أشكاله، وبما يخدم المصلحة العامة.
