عقد المجلس الطبي الأعلى، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعه الدوري الثالث لعام 2026، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عمر السقاف، لمناقشة جملة من القضايا المهنية والأكاديمية والتنظيمية المرتبطة بتنظيم المهن الطبية والصحية، والتصنيف والترخيص المهني، وتطوير منظومة العمل الصحي والتعليمي في البلاد.
ووقف المجلس خلال الاجتماع أمام عدد من تقارير لجانه المختلفة، وأغناها بالملاحظات، وناقش المجلس اعتماد تصنيف الجامعات الأجنبية وفقاً للمعايير المعمول بها لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
واستعرض المجلس عدداً من القضايا المتعلقة بممارسة بعض الأنشطة الصحية والتجميلية، وفي مقدمتها عمليات التجميل غير الجراحية والإجراءات المرتبطة بها، بما يضمن الالتزام بالضوابط المهنية والقانونية المعتمدة والحفاظ على سلامة المستفيدين من تلك الخدمات.
كما ناقش أعضاء المجلس طلب اعتماد بطاقة الانتساب لعضوية نقابة الطب التشخيصي المخبري، وإمكانية اعتماد نتائج الامتحان الكتابي الصادر عن بعض المجالس المهنية المتخصصة، إضافة إلى اعتماد نتائج الامتحانات الدولية لبعض المتقدمين وفقاً للمعايير والاشتراطات المنظمة لذلك، وموضوع منح التراخيص المهنية للتخصصات المتقاربة والتخصصات غير المتشابهة، ومنح الترخيص لتخصص الفيزياء الطبية، وعدداً من الحالات المتعلقة بالحاصلين على مؤهل البكالوريوس ممن لم يستكملوا فترة الامتياز المطلوبة.
واستعرض الاجتماع النتائج التحليلية للدورة الامتحانية الأولى للعام 2026م، وناقش الترتيبات الخاصة بإجراء الدورة الامتحانية الثانية للعام ذاته، بما يسهم في تطوير آليات التقييم والارتقاء بمستوى الكفاءة المهنية للممارسين الصحيين.
كما اطلع المجلس على نتائج اللقاءات والاجتماعات التي عُقدت مع دولة رئيس مجلس الوزراء، وتناول نتائج المشاركة في اجتماعات المجلس الأعلى للتعليم العالي وما تمخض عنها من مخرجات وتوصيات مرتبطة بتطوير التعليم الطبي والصحي.
وفي الجانب الأكاديمي، ناقش المجلس معادلة شهادات الزمالة التي تمتد الدراسة فيها لثلاث سنوات، كما استعرض مساقات البكالوريوس التي يتم تدريسها حالياً في معهد الدكتور أمين ناشر العالي للعلوم الصحية، ومدى مواءمتها لمتطلبات التصنيف والترخيص المهني.
وفي ختام الاجتماع، ناقش المجلس ضرورة استكمال خريجي الطب البشري فترة الامتياز قبل دخولهم سوق العمل وممارسة المهنة، باعتبارها مرحلة أساسية لاكتساب المهارات والخبرات السريرية اللازمة، مؤكداً مواصلة جهوده في تطوير منظومة التصنيف والترخيص المهني وتعزيز جودة الممارسة الصحية، بما يخدم القطاع الصحي والمجتمع بصورة عامة.
وأكد رئيس المجلس، أن المجلس يواصل أداء مهامه الوطنية والمهنية في تنظيم المهن الطبية والصحية وفقاً للمعايير العلمية المعتمدة، بما يضمن رفع مستوى الكفاءة المهنية للعاملين في القطاع الصحي، وحماية المجتمع من الممارسات غير المؤهلة، وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن المجلس يولي اهتماماً بالغاً بملفات التصنيف والترخيص المهني ومعادلة المؤهلات العلمية، باعتبارها من الركائز الأساسية لضمان وجود كوادر صحية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات العلمية الحديثة..مؤكداً حرص المجلس على تحقيق أعلى درجات العدالة والشفافية في جميع القرارات والإجراءات التي يتخذها.
وقال “إن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الصحية والمهنية المختلفة لتطوير مخرجات التعليم الطبي والصحي وربطها باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الصحية، بما يسهم في بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة”.
