رحب مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي، بحزمة القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية الشجاعة التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، باعتبارها خطوة متقدمة على طريق الإصلاحات الشاملة الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، وبناء نموذج اقتصادي وإداري قادر على الاستجابة لتطلعات المواطنين على كافة المستويات.
وأشاد المصدر بما تضمنته القرارات الحكومية من إجراءات مباشرة لصالح المواطنين، وفي مقدمتها اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، وصرف العلاوات السنوية المتأخرة، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ سنوات، إلى جانب الإجراءات المرتبطة بتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتفعيل الأجهزة الرقابية، ومكافحة الفساد، وفي المقدمة تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، بما يعكس توجهاً حكومياً جاداً نحو تصحيح الاختلالات المتراكمة، وتحريك مؤسسات الدولة على أسس مؤسسية قابلة للاستدامة.
وأكد المصدر أن هذه الإجراءات تأتي امتدادا لمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة بموجب قرار المجلس رقم (11) لعام 2025 بشأن أولويات الإصلاحات الشاملة، وما تضمنه من معالجات هيكلية تستهدف توريد جميع موارد الدولة الى حساب الحكومة لدى البنك المركزي، واغلاق كافة منافذ التهريب، وإيقاف الهدر، وتعزيز الاعتماد على النفس، وضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين.
وفي هذا السياق، ثمن المصدر التزام الحكومة بالمضي في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، بما في ذلك قرار تحرير سعر صرف الدولار الجمركي، باعتباره إجراء اقتصادياً معمولاً به في مختلف دول العالم، ويستهدف بصورة رئيسية معالجة التشوهات القائمة في السياسة الإيرادية والجمركية، وتعزيز موارد الدولة، وتمكينها من الاستمرار في دفع المرتبات، وتحسين الخدمات، وتخفيف الاعتماد على مصادر تضخمية لتمويل عجز الموازنة العامة.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة حرصت بصورة واضحة على حماية المواطنين من أي أعباء إضافية، من خلال استثناء السلع الأساسية المشمولة بالإعفاءات القانونية، بالتوازي مع اتخاذ حزمة من الإجراءات المصاحبة لتحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز القدرة الشرائية، وتشديد الرقابة على الأسواق، ومنع أي استغلال أو احتكار، أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
وجدد المصدر التأكيد على أن هذه الإصلاحات تهدف بالدرجة الأولى إلى استقرار الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، وحماية مؤسسات الدولة، والحفاظ على قدرتها في تقديم الخدمات، وصرف المرتبات، واستعادة التوازن المالي والإداري، وبناء اقتصاد أكثر استقراراً وعدالة واستدامة، بعد سنوات طويلة من الحرب والاستنزاف والمعاناة التي فاقمتها الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية على المنشآت النفطية.
وأشاد المصدر بالموقف الوطني للقطاع الخاص، ورجال الأعمال، والفعاليات التجارية والاقتصادية، في التعاطي المسؤول مع الإصلاحات الحكومية الموجهة في الاساس لحماية الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الشراكة بين الدولة ومجتمع الاعمال باعتبارها ركيزة أساسية لخلق فرص العمل وتحريك عجلة التنمية.
كما أشاد المصدر بالدعم الأخوي الصادق من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ومساندتهم المستمرة لجهود الإصلاح الاقتصادي والخدمي وتخفيف معاناة الشعب اليمني، إلى جانب دعم المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين والدوليين لمسار التعافي وبناء مؤسسات الدولة.
وأكد المصدر أن المواطن سيظل محور التنمية وغاية كل السياسات والإجراءات الحكومية، وأن نجاح مسار الإصلاحات يتطلب التفافاً وطنياً واسعاً لحماية مؤسسات الدولة، وإسناد جهود الحكومة، وتعزيز الثقة بمسار التعافي، وعدم الانجرار خلف حملات التضليل التي تسعى إلى تصوير الإصلاحات الضرورية باعتبارها أعباءً جديدة، في حين أنها تمثل في حقيقتها الطريق الواقعي لبناء دولة قادرة وعادلة، ومستقرة.
واكد المصدر أن المرحلة الراهنة تمثل بداية حقيقية لمسار بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة، القائم على الانضباط المؤسسي، والشفافية، والحوكمة، وتحسين الخدمات، وتعزيز الثقة مع المواطنين ومجتمع المانحين، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار والتنمية واستعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والسلام والتنمية.
