اعتمد المجلس الأعلى للطاقة، في اجتماعه، اليوم الاحد، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة من القرارات والمشاريع الهادفة إلى تحسين خدمة الكهرباء، وتأمين إمدادات الوقود، وتطوير البنية التحتية لمنظومة الطاقة في عدن والمحافظات المحررة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية، على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لملف الطاقة باعتباره عصب التنمية والمرتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين..موجهاً بالتركيز على الحلول الاستراتيجية بالتوازي مع الإجراءات العاجلة لتخفيف معاناة المواطنين جراء انقطاعات الكهرباء.
وأقر المجلس الأعلى للطاقة، آلية مستدامة لتأمين إمدادات الوقود وضمان استمرارية التوليد، تضمنت معالجة الفجوة التموينية لمادتي الديزل والمازوت مقارنة بالاحتياج الفعلي، وذلك عبر الاستفادة المثلى من الكميات المتوفرة ضمن الاتفاقية المبرمة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
كما وجه المجلس بتأمين حصة الوقود الخام اللازمة لتشغيل توربينات محطة الرئيس في عدن بكامل طاقتها الإنتاجية.
ووقف المجلس الأعلى للطاقة امام عدد من مشاكل قطاع الكهرباء وسبل المعالجة السريعة لها، بما في ذلك تنفيذ إصلاحات عاجلة، وتنفيذ الصيانات لمحطات التوليد، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، إضافة الى اليات تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأكد أن محطات التوليد، بوضعها الراهن، لا تغطي الاحتياجات الفعلية للاستهلاك اليومي من الطاقة الكهربائية، في ظل التزايد المستمر في الأحمال وارتفاع الطلب، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والعاجلة لمحطات التوليد ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة واستقرارها.
وشدد المجلس على أهمية الإسراع في تنفيذ برامج الصيانة والتأهيل، ومعالجة الاختلالات الفنية والإدارية، وتعزيز كفاءة منظومة النقل والتوزيع، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة باعتبارها خياراً استراتيجياً لتخفيف الضغط على منظومة الكهرباء التقليدية.
وأكد المجلس الأعلى للطاقة أهمية التوسع في تركيب العدادات الذكية وتنظيم عملية التحصيل، ورفع كفاءة الإيرادات لضمان استدامة الخدمة..مشدداً على ضرورة تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتخلفين عن السداد، بما يسهم في الحد من الفاقد وتعزيز موارد قطاع الكهرباء وقدرته على الوفاء بالتزاماته التشغيلية.
كما وجه جميع محافظي المحافظات بضرورة الالتزام بتوريد إيرادات مؤسسات الكهرباء إلى حساب المؤسسة العامة للكهرباء لدى البنك المركزي، بما يضمن انتظام الموارد المالية وتعزيز قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة.
