زار عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، اليوم، مديرية غيل بن يمين، حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية.
وترأس الخنبشي اجتماعاً للمكتب التنفيذي بالمديرية، بحضور مدير عام المديرية الدكتور دويل القرزي، وعدد من مدراء العموم وممثلي المكاتب الخدمية، لمناقشة أوضاع المديرية والوقوف على أبرز القضايا الأساسية التي تمس حياة المواطنين.
وخلال الاجتماع، استمع المحافظ الخنبشي إلى عرض شامل حول أبرز القضايا والاحتياجات في قطاعات الخدمات العامة، وفي مقدمتها التربية والتعليم، والاتصالات، والأشغال العامة والطرق، والزراعة والري، والمياه، إضافة إلى مناقشة الجوانب الصحية، والمشاريع المتعثرة، وسبل تفعيل الشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية والقطاع الخاص للإسهام في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية.
ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، بحلحلة عدد من القضايا الرئيسية، والعمل على تذليل الصعوبات أمام المشاريع ذات الاحتياج، واتخاذ الترتيبات اللازمة لتعزيز الخدمات الصحية..مؤكداً استعداد السلطة المحلية لتقديم كل الإمكانات المتاحة لدعم المديرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً للإمكانات المتاحة.
وفي سياق متصل، زار عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، مستشفى غيل بن يمين العام، واطلع على سير العمل وأبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه المستشفى..موجهاً باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتحسين بيئة العمل، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في المديرية.
وعلي جانب اخر ناقش اجتماع عقده فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية، اليوم، مع ممثلي الوكالات الملاحية للسفن العاملة بميناء المكلا، آليات وإجراءات تطبيق قرار وزير النقل بشأن لائحة تنظيم إجراءات السلامة للسفن التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية.
وأكد مدير فرع الهيئة الدكتور نبيل بن عيفان، أن اللائحة تمثل إطاراً تنظيمياً مهماً لتعزيز السلامة البحرية والحفاظ على البيئة..مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تفعيل أحكامها على السفن الخشبية وغيرها من السفن المشمولة بها.
وأوضح أن الوكالات الملاحية تمثل شريكاً رئيسياً في إنجاح هذه الجهود، وتعزيز مستوى الالتزام بالمتطلبات الوطنية والدولية المتعلقة بالسلامة البحرية.
واستعرض المفتش البحري بالفرع المهندس مراد باطرفي، أبرز ما تضمنته اللائحة من متطلبات وإجراءات، وآليات التفتيش والنزولات الميدانية، ونوعية الشهادات التي تصدرها الهيئة للسفن الملتزمة، إلى جانب الإجراءات والغرامات المقررة بحق السفن غير الملتزمة بأحكام اللائحة.
