قال الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي “إن مؤسسات الدولة تحقق تقدماً ملموساً في توحيد القرار الأمني والعسكري، وتحسين الخدمات الأساسية في المحافظات المحررة، بدعم سخي من الاشقاء في المملكة العربية السعودية”.
وأضاف الرئيس في لقاء بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، اليوم الخميس، “أن الدولة شرعت في إجراءات جادة لتوحيد القرار الأمني والعسكري، شملت إخراج القوات والتشكيلات المسلحة من العاصمة المؤقتة عدن، وعواصم المحافظات، وهي خطوة قال إنها تعثرت لسنوات حتى بعد توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر 2019”.
وأكد أن الحكومة ماضية في اغلاق جميع السجون غير القانونية، وتكليف اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وهي آلية مستقلة مدعومة من المجتمع الدولي، بالنزول الميداني للقيام بمهامها على أكمل وجه.
وأشار إلى التحسن السريع للخدمات في المحافظات المحررة، لا سيما الكهرباء والمياه في العاصمة المؤقتة عدن، حيث ارتفع التوليد من ساعتين يومياً إلى نحو 14 ساعة، فضلاً عن التزام كافة المؤسسات بالتوريد الى حساب الحكومة في البنك المركزي، كدليل قاطع على أن استقرار مؤسسات الدولة تنعكس مباشرة على حياة المواطنين.
كما أكد الرئيس، إتمام الاشقاء في المملكة العربية السعودية، صرف رواتب جميع التشكيلات العسكرية التي كانت ممولة سابقاً من ابوظبي، إلى جانب تعزيز الموازنة العامة برواتب موظفي القطاع العام، وتدشين مشاريع خدمية وتنموية في عدة محافظات بتكلفة تقارب ملياري ريال سعودي.
وفي الشأن السياسي، قال فخامة الرئيس “إن التحضيرات جارية لانعقاد الحوار الجنوبي – الجنوبي برعاية كريمة من المملكة، وبمشاركة مختلف المكونات الجنوبية، دون إقصاء أو تهميش”.
وأضاف “أن ملء الشواغر في مجلس القيادة الرئاسي، وتعيين رئيس جديد للحكومة ،ومحافظ جديد لعدن، يعكس سلاسة اتخاذ القرار وإعادة تشكيل مؤسسات الدولة على أساس الدستور وإعلان نقل السلطة والقواعد المنظمة لأعمال المجلس وهيئاته المساندة، بعد سنوات من التعطيل والانقسام”.
واشار الرئيس، الى إن هذه الخطوات ليست وعوداً بل وقائع على الأرض، مؤكداً أن المحافظات المحررة ستتحول الى ورشة عمل، وقاعدة انطلاق، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني، والاهداف المشتركة مع المجتمع الدولي، في هزيمة الانقلاب الحوثي، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الممرات المائية.
وفي السياق، ابدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، استغرابه من ردة الفعل الإماراتية تجاه هذا المسار، ولا سيما الترويج للقول بأن إنهاء التواجد الإماراتي، سيفتح المجال واسعاً أمام تصاعد الإرهاب.
وقال “إن التجربة أثبتت أن ازدواجية القرار الأمني وتعدد الولاءات والسجون غير القانونية، لا تقضي على الإرهاب، بل تعيد إنتاجه، لذلك فان الدولة تعمل على نقل المواجهة حالياً من إدارة الخطر إلى معالجة جذوره، عبر قرار سيادي واحد”.
وأشار الرئيس، إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تم الكشف عنها بعد إنهاء التواجد الإماراتي، لتشمل التعذيب والاخفاء القسري، في معتقلات غير قانونية، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات لا تحارب التطرف بل تغذيه.
وأكد الرئيس، أن جذور المعاناة والدمار الذي يضرب انحاء البلاد، تعود إلى الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الايراني، داعياً المجتمع الدولي إلى الانتقال من إدارة الأزمة إلى الإسهام في حلها، من خلال دعم الحكومة الشرعية لبسط نفوذها على كامل اراضيها، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور يحيى الشعيبي، ونائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين مصطفى نعمان.
