قالت منظمة مساواة للحقوق والحريات ” ان المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، اختطفت 76 مواطناً من أبناء محافظة ذمار، وأخفتهم قسراً منذ 10 أيام، دون السماح لذويهم بمعرفة أماكن احتجازهم أو التواصل معهم”.
واضافت المنظمة في بيانٍ تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه “إن مليشيات الحوثي نفذت يوم 27 أكتوبر الماضي حملة اختطافات واسعة ومتزامنة في عدد من مديريات محافظة ذمار، طالت أكاديميين، وتربويين، وشخصيات سياسية، واجتماعية، في واحدة من أكبر عمليات القمع الجماعي التي تشهدها المحافظة منذ بداية الانقلاب”.
واشار المنظمة، الى أن مصير المختطفين لا يزال مجهولاً حتى اليوم، وبينهم مرضى وكبار في السن، في ظل غياب أي معلومات رسمية أو إنسانية حول أماكن احتجازهم أو أوضاعهم الصحية..مؤكدة أن استمرار المليشيات في إخفاء هؤلاء المختطفين يمثل جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربع، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
ولفت البيان، الى أن هذه الممارسات تشكّل جرائم ضد الإنسانية، كونها تأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين، وتهدف إلى بث الرعب في أوساط المجتمع وإسكات الأصوات الحرة..محمّلاً قيادة المليشيات الحوثية في ذمار المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن سلامة جميع المختطفين وحياتهم.
وجددت منظمة مساواة في بيانها، إدانتها الشديدة لهذه الانتهاكات الجسيمة..مؤكدة أن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم يشكل تواطؤاً غير مباشر مع المليشيات، ويمنحها مزيداً من الجرأة على التمادي في انتهاكاتها بحق المواطنين الأبرياء في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ودعت المنظمة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، الى ممارسة الضغط على مليشيات الحوثي من أجل الكشف عن مصير المختطفين، والإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، كما دعت المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية إلى توحيد الجهود لوقف هذه الانتهاكات، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها وضمان حرية وسلامة جميع المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات.
وفي السياق ذاته أدانت السلطة المحلية بمحافظة ذمار، اليوم، بشدة حملات الاختطاف والاعتقال الواسعة التي نفّذتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، بحق العشرات من أبناء المحافظة.
واوضحت السلطة المحلية في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن الاختطافات طالت أكاديميين، وسياسيين، ووجهاء، وشخصيات اجتماعية، على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة في التعبير عن آرائهم واحتفائهم بالمناسبات الوطنية، وفي مقدمتها ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.
واشارت السلطة المحلية في بيانها، الى إنها تتابع بقلق بالغ ما تشهده المحافظة من مداهمات للمنازل واحتجاز تعسفي للمواطنين..معتبرة تلك الممارسات انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ومبادئ الدستور والقوانين النافذة، واعتداءً سافراً على الحريات العامة وكرامة المواطنين..مؤكدة أن مثل هذه الانتهاكات تتنافى مع قيم التعايش والسلم الاجتماعي التي تميّزت بها محافظة ذمار عبر تاريخها.
وأكد البيان، أن هذه الأفعال القمعية لن تسقط بالتقادم، وأن مرتكبيها سيخضعون للمساءلة القانونية..مشيراً إلى أن هذه الممارسات لن تزيد أبناء ذمار إلا تمسكاً بمبادئ الثورة والجمهورية، ورفضاً لكل أشكال الاستبداد والعنف الذي تمارسه المليشيات بحقهم لمجرد تعبيرهم عن آرائهم أو مواقفهم الوطنية.
وطالبت السلطة المحلية، مليشيات الحوثي بسرعة الإفراج عن جميع المختطفين والمعتقلين تعسفاً، ووقف انتهاكاتها فورا.. محمّلة إياها كامل المسؤولية عن تبعات هذه الأعمال التي تهدد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، وتزرع بذور الفتنة والكراهية بين أبناء المحافظة.
كما دعت في بيانها، المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وكافة القوى الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى إدانة هذه الانتهاكات، والضغط من أجل إطلاق سراح جميع المختطفين والمحتجزين دون وجه حق، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات المخالفة لكل القوانين والأعراف الإنسانية.
