دعت ندوة حقوقية نظمها فرع اتحاد نساء تهامة، اليوم، المجتمع الدولي، الى ممارسة الضغط على مليشيات الحوثي المصنفة ارهابيا، للكشف الفوري عن مصير أكثر من 190 مدني مخفي قسرا من ابناء محافظة الحديدة في معتقلاتها منذ سنوات، والإفراج الفوري عنهم دون قيد او شرط.
واوصت الندوة التي انعقدت بمحافظة مأرب، في إطار الاحتفاء باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري بعنوان (الإخفاء القسري في اليمن… انتهاك مستمر)، بضرورة إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة لتوثيق جميع حالات الإخفاء القسري في اليمن، كون الارقام المتداولة اقل بكثير عن المخفيين قسراً في الواقع بسبب التعتيم والترهيب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي على المختطفين ودويهم لمنعهم من الابلاغ عن حالات الاختفاء والاخفاء القسري او التحدث مع المنظمات الحقوقية خاصة في محافظة الحديدة.
كما اكدت التوصيات، ان جريمة الاخفاء القسري التي ترتكبها مليشيات الحوثي بشكل ممنهج، يعتبر جريمة ضد الانسانية بموجب الدستور الوطني والقوانين والمواثيق الدولية ولا تسقط بالتقادم.
ودعت الندوة في توصياتها الى تعزيز التنسيق الفعال بين المنظمات الحقوقية لرصد الانتهاكات ووسائل االإعلام، لرصد الانتهاكات وحالات الاخفاء القسري.
هذا وقد هدفت الندوة التي شارك فيها نخبة من الحقوقيين والحقوقيات ومنظمات المجتمع المدني بحضور مدير عام تنمية المرأة في ديوان محافظة مأرب فنده العماري، الى تعزيز الأضواء على جريمة الاخفاء القسري في اليمن عامة وفي محافظة الحديدة بشكل خاص، وتعزيز الوعي الحقوقي المجتمع بحقوقهم وادوارهم بكيفية مناهضة هذه الجريمة الانسانية، وتعزيز التنسيق بين المنظمات الحقوقية الراصدة ووسائل الاعلام لمناصرة الضحايا واسرهم، لمناصرتهم، وايصال اصواتهم الى اوسع نطاق لتقديم الدعم لهم وانصافهم.
وناقشت الندوة التي ادارتها المتحدث الرسمي بالاتحاد تقية يغنم، ثلاث اوراق عمل، تناولت الورقة الأولى “الإطار القانوني لجريمة الإخفاء القسري وآثارها على المجتمع”، فيما تطرقت الورقة الثانية، الى أبرز التحديات التي تواجه أسر الضحايا، وتدني الإحصاءات المتداولة عن المخفيين قسرا في اليمن خلال الفترة 2014م – 2025م، وركزت الورقة الثالثة، حول دور الإعلام في إبراز قضايا ضحايا الإخفاء القسري واسرهم، وتعزيز الوعي بمناهضة هذه الجريمة الانسانية تعرية مرتكبيها.
