أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد، الذي يصادف الثاني والعشرين من أغسطس من كل عام، مناسبة لتذكير العالم بواحدة من أبشع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، والتي طالت وما زالت تطال الأقليات الدينية في اليمن، وفي مقدمتها الطائفة البهائية واليهود، إضافة إلى الأئمة والخطباء والمساجد ودور العبادة.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن مليشيات الحوثي حولت مناطق سيطرتها إلى سجن مفتوح للأقليات الدينية عبر حملات اعتقال تعسفية، ومصادرة ممتلكات، وتهجير ونفي قسري، ومحاكمات صورية بتهم ملفقة وصلت حد إصدار أوامر بالإعدام..مؤكداً أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واعتداء مباشراً على حرية الدين والمعتقد.
وأشار الإرياني إلى أن العشرات من أبناء الطائفة البهائية تعرضوا للاختطاف والإخفاء القسري منذ انقلاب المليشيا الحوثية عام 2014، حيث شنت في يونيو 2023 حملة مداهمة عنيفة لاجتماع بهائي سلمي في صنعاء، واختطفت 17 شخصاً بينهم نساء، فيما واجه البهائيون قرارات بمصادرة ممتلكاتهم ومنازلهم، وحملات تحريض إعلامية وفتاوى دينية ممنهجة، كما لا تزال المليشيا تحتجز المواطن اليهودي “ليبي مرحبي”.
وأضاف الإرياني أن تقريراً حديثاً لمؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF) وثّق سلسلة واسعة من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق الأئمة وخطباء المساجد ومدرسي القرآن الكريم ورجال الدين في 14 محافظة وأكثر من 200 مديرية، إضافة إلى المساجد ودور العبادة، وأراضي ومساكن ومرافق تابعة لوزارة الأوقاف، في إطار حملة ممنهجة استهدفت تقويض قدسية بيوت الله وتوظيفها في مشروع المليشيا الطائفي والعسكري.
وبيّن الإرياني أن التقرير رصد منذ مطلع 2014 وحتى أغسطس 2025 (4,620) انتهاكاً وواقعة موثقة ضد المساجد ودور العبادة والأئمة والخطباء، شملت 311 حالة قتل لخطباء وأئمة ومصلين، و231 إصابة متفاوتة، و652 حالة اختطاف، بينها 143 حالة تعذيب جسدي ونفسي، و13 وفاة تحت التعذيب، و491 مسجداً حُولت إلى ثكنات عسكرية، و114 مسجداً استخدمت كغرف عمليات، و899 مسجداً دُنست بتحويلها إلى مقرات للزوامل ومجالس القات وممارسات طائفية دخيلة، إضافة الى 936 حالة فرض أئمة وخطباء بالقوة، و832 مكتبة مسجدية تمت مصادرتها واستبدالها بملازم طائفية، و151 مرفقاً ومسْكناً وأرضاً وقفية تم السطو عليها، شملت مساكن أئمة وخطباء ومراكز تحفيظ قرآن وجمعيات خيرية.
وأكد الوزير أن هذه الأرقام تكشف بوضوح أن مليشيا الحوثي لم تستهدف فقط الأقليات الدينية، بل شنت حرباً مفتوحة على المساجد باعتبارها رمزاً لهوية المجتمع اليمني الدينية والحضارية، في محاولة لفرض مشروعها الطائفي المستورد من إيران، وتمزيق النسيج الاجتماعي، وتغيير معتقدات اليمنيين وهويتهم الوسطية المعتدلة.
وشدد الإرياني على أن الجرائم الممنهجة التي ترتكبها المليشيا تكشف طبيعتها العنصرية والإقصائية، ومساعيها لفرض فكرها المتطرف بقوة السلاح والإرهاب، في انتهاك سافر للقوانين الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والقانون الدولي الإنساني، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وجدد الوزير دعوته للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق الأقليات الدينية في اليمن، وملاحقة قيادات المليشيا المتورطة، وفي مقدمتهم المدعو عبدالملك الحوثي، باعتبارهم مسئولين مباشرين عن جرائم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى دعم الحكومة الشرعية في معركتها لاستعادة الدولة وحماية ما تبقى من الأقليات الدينية في مناطق سيطرة المليشيا وضمان حقهم في ممارسة معتقداتهم بحرية وأمان.
واختتم الإرياني بالتأكيد على أن اليمنيين، وهم يحيون هذه المناسبة الدولية، يجددون التأكيد أن صمت العالم على هذه الجرائم شجع المليشيا الحوثية على التمادي في ممارساتها القمعية، وأن العدالة ومحاسبة الجناة، واستعادة الدولة ومؤسساتها، هي السبيل الوحيد لردع الإرهاب الحوثي وحماية التنوع الديني والفكري في اليمن.
