ناقشت لجنة متابعة تنفيذ قرارات البنك المركزي بمحافظة مأرب، خلال اجتماعها، اليوم، أمام نتائج حملات الرقابة والتفتيش الميدانية على مختلف السلع الأساسية والخدمات، والإجراءات المتخذة لضبط السوق المصرفية وانعكاساتها على استقرار الوضع الاقتصادي والمعيشي.
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها المنعقد برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن رئيس اللجنة اللواء ناصر رقيب، تقريري فرعي البنك المركزي وبنك التسليف التعاوني والزراعي، اللذين تناولا جهود الرقابة على القطاع المصرفي، ومتابعة التزام شركات ومنشآت الصرافة بقرارات وتعليمات البنك المركزي، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، بما يحد من المضاربات والأنشطة غير المشروعة ويضمن استقرار العملة الوطنية.
واستعرض الاجتماع تقريري مكتب الصحة العامة والسكان وفرع الهيئة العليا للأدوية بالمحافظة، حول نتائج الحملات الرقابية على السوق الدوائية، والنزول الميداني إلى الشركات والصيدليات لمراقبة التزامها بالتسعيرة الجديدة لجميع الأصناف الدوائية، وضبط الأدوية المهربة، والإجراءات المتخذة بحق الشركات والصيدليات والمنشآت الصحية المخالفة، والتي شملت فرض غرامات وإغلاق بعض المنشآت.
واستمع المجتمعون إلى تقريري مكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة، اللذين تناولا الجهود المشتركة لضبط أسعار السلع الأساسية ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المحددة، إلى جانب تطوير آليات حملات الرقابة المستمرة لحماية المستهلك وضمان استقرار السوق، ومنع أي استغلال أو احتكار أو غش تجاري، مع الإشارة إلى الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص وأهمية تعزيز الشراكة مع السلطات المحلية لتجاوزها.
كما قدمت الإدارة العامة لشرطة المحافظة تقريراً تضمن أهم الإجراءات الأمنية المساندة لضبط المخالفات في مختلف القطاعات، بما في ذلك حملات ضبط تجار العملة في السوق السوداء، وتكثيف التفتيش في مداخل ومخارج المحافظة لمنع تهريب العملات الأجنبية والذهب، إضافة إلى ضبط المخالفات التجارية، واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بحق المتلاعبين بالأسعار والمخالفين للوائح المنظمة للأسواق.
واستعرض مدراء عموم مديريات مدينة مأرب والوادي ورغوان تقاريرهم التي تضمنت نتائج الحملات الميدانية في نطاق كل مديرية، وما أسفرت عنه من ضبط للمخالفات وإغلاق بعض المحال غير الملتزمة، إلى جانب تعزيز جهود التفتيش المستمرة لضمان استقرار أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وفي الاجتماع، وجّه الوكيل رقيب، كافة المكاتب والجهات المعنية بمضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الرقابية والأمنية والتجارية، لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي استغلال أو تلاعب، وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي.
وشدد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ حملات التفتيش الميدانية وفرض الإجراءات الرقابية الصارمة على جميع الأسواق والقطاعات الخدمية، بما يعزز الثقة بالأسواق المحلية ويضمن توفير مختلف السلع والخدمات بجودة عالية وأسعار عادلة.
وأقرت اللجنة في ختام اجتماعها عدداً من القرارات الملزمة، شملت إلزام كافة شركات الصرافة بإغلاق الحسابات الحكومية والتجارية لديها ونقلها إلى البنك المركزي، وإلزام جميع تجار الجملة وكبار المستوردين بفتح حسابات تجارية لدى البنك المركزي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين.
وأكدت اللجنة استمرار حملات الرقابة والتفتيش الميدانية على السلع الغذائية والدوائية وكافة المواد الاستهلاكية في عموم مديريات المحافظة، وتشديد إجراءات التفتيش في المنافذ لمنع تهريب العملات الأجنبية والذهب خارجها.
وشملت القرارات أيضاً إلزام التجار برفع قوائم التسعيرات الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة، واعتماد أنظمة محاسبية دقيقة والبيع بالفواتير في كافة المنشآت التجارية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، إلى جانب توعية المواطنين بعدم الشراء إلا بفاتورة بما يسهل عملية المراقبة ورصد أي مخالفات.
كما أقرت اللجنة تفعيل أرقام الخدمة الخاصة بالجمهور في مختلف الجهات لتلقي الشكاوى ورصد التجاوزات، بما يعزز من الشفافية والرقابة المجتمعية.
