ناقش المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب في اجتماعه الدوري المنعقد، اليوم، برئاسة الوكيل علي الفاطمي، عددا من التقارير المقدمة من المكاتب التنفيذية المتعلقة بالأشغال العامة والطرق، وتقرير لجنة التفتيش على المنشآت الصيدلانية والمخالفات التي تم ضبطها، والاستعداد للعام الدراسي الجديد، ومستوى الانضباط الوظيفي، الى جانب عددا من القضايا المستجدة.
وناقش الاجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، ومحمد المعوضي، وناصر رقيب، تقرير مكتب الاشغال العامة والطرق المقدم من مدير عام المكتب المهندس عبدالله العقيلي، والذي تضمن تفصيلاً للإنجازات والاعمال التي حققها المكتب خلال العام الماضي والنصف الاول من العام الجاري، بالجوانب الادارية، واعداد المخططات والدراسات للمشاريع، والمشاريع المنفذة والمشاريع الجاري تنفيذها، والمشاريع المخطط تنفيذها في جوانب الاشغال العامة او الطرقات، والصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل ومقترحات الحلول والمعالجة.
واستمع المجتمعون الى تقرير اللجنة المكلفة من قبل المكتب التنفيذي بالتفتيش والرقابة على المنشآت الصحية والصيدلانية برئاسة مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة المحامي عبدالله الموسائي، ما نفذته اللجنة من اعمال في اطار مهامها والتي بدأت في التفتيش الدوائي على المنشآت الصيدلانية في مديرية المدينة خلال الشهرين الماضيين، والمخالفات التي تم ضبطها والاجراءات الضبطية التي جرى اتخاذها او اوصت بها اللجنة بموجب القانون المنظم لها.
وبين التقرير ان اللجنة اجرت اعمال التفتيش على ما نسبته 60 في المائة من المنشآت الصيدلانية وشركات الادوية في مديرية المدينة فقط، وبلغ عدد المخالفات في جانب 40 مخالفة تنوعت بين عدم وجود تراخيص وانتهاء بعضها، وعدم معرفة مؤهلات العاملين فيها، وبيع ادوية مهربة، ومنتهية، وحكومية، حيث جرى ضبط وتحريز واتلاف 4 اطنان من الادوية الخالفة، وحددت اللجنة في تقريرها درجة المخالفة من النوع الاول والثاني والثالث بموجب التصنيف القانوني والعقوبات المقررة عليها من اغلاق وغرامات مالية.
ووسع المكتب التنفيذي من صلاحيات اللجنة في استمرار عملها والتفتيش على المنشآت الطبية والصحية الخاصة ايضا، والانتقال الى المديريات الاخرى بعد استكمال عملها في مديرية المدينة عاصمة المحافظة، واتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بمساندة الاجهزة الامنية والقضائية.
كما شدد على الجهات المعنية بتنفيذ العقوبات والتوصيات التي تضمنها التقرير بما يساعد في تصحيح السوق الدوائي والقطاع الصحي ووضع المنشآت الطبية والصيدلانية وحماية المستهلك والمريض من عبثها واستغلالها واخطائها الطبية والسعرية والدوائية.
وتطرق الاجتماع الى استعدادات مكتب التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد، وابرز التحديات التي تواجهه وكيف يمكن مواجهتها خاصة في تغطية قيمة عقود مؤقتة للمعلمين لتغطية العجز بالميدان، وتوفير المستلزمات المدرسية خاصة مع توقيف الدعم للقطاع التربوي من قبل العديد من الشركاء المانحين وفي مقدمتهم اليونيسيف والبنك الدولي.
وشكل الاجتماع لجنة من التربية والمكاتب ذات العلاقة لوضع رؤية لضبط وتوحيد اسعار ورسوم المدارس الخاصة بما يحفظ هامش الربح للمستثمرين ويضمن جودة التعليم ومخرجاته، ويخفف من اعباء اولياء الامور من الرسوم المجحفة.
واستمع المجتمعون الى تقرير مدير مكتب الخدمة المدنية سعود اليوسفي، حول مستوى الانضباط الوظيفي في مختلف المكاتب والوحدات العامة في المحافظة خلال شهر يونيو المنصرم، ونسبة الحضور والغياب على مستوى كل مكتب وخدمة عامة في المحافظة، وتأثيرها على الاداء وتقديم الخدمات.
وفي القضايا المستجدة رحب المكتب التنفيذي بقرارات هيئة رئاسة مجلس النواب القاضي بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، لغرض فحص نشاط السلطات المحلية، والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية، واعمال المؤسسات الإيرادية، والتي تأتي ضمن المهام الرقابية للمجلس.. واكد التزام السلطة المحلية بالمحافظة تقديم كافة التسهيلات والتعاون مع اللجان البرلمانية لإنجاح مهامها.
وتطرق الى الوضع الامني والانجازات التي حققتها مؤخرا الاجهزة الامنية في ضبط خلايا تابعة لمليشيات الحوثي الارهابية، وتستهدف زعزعة الامن والاستقرار والسكينة العام للسكان والنازحين بالمحافظة.. مشيداً باليقظة والحس الأمني الذي تتمتع بها قيادات ومنتسبو فروع الأجهزة الامنية من رجال الأمن البواسل الذين يرابطون للحفاظ على سلامة المواطنين وحفظ حقوقهم وممتلكاتهم.
هذا وكان الاجتماع قد بدأ باستعراض محضر الاجتماع السابق واقراره.
