افتتح ودشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، (15) مشروع مياه، في مديريتي المدينة والوادي، بكلفة اجمالية بلغت مليونا و317 الف و704 دولار امريكي، بتمويل من منظمة اليونيسيف.
حيث افتتح التشغيل وكيل المحافظة ومعه مدير عام فرع مؤسسة المياه والصرف الصحي حسين بن جلال، ومدير عام فرع الهيئة العامة لمياه الريف الدكتور علي هذال، (6) مشاريع تابعة لفرع مؤسسة المياه و3 مشاريع تابعة لفرع مياه الريف بكلفة اجمالية بلغت 689 الفا و292 دولار امريكي، يستفيد منها 299 الفا و670 مستفيدا من النازحين والمجتمع المضيف.
وضمت مكونات مشاريع المياه المشغلة، انشاء خزانات مياه خرسانية برجية بساعات مختلفة، وخطوط ضخ رئيسية، وشبكات تسييل وتوزيع، ونقاط خدمة وحفر بئر، الى جانب وحدات وغرف ضخ وحراسة وتحكم.
كما دشن الوكيل مفتاح، بحضور منسق كتلة المياه للمنظمات الإنسانية في اليمن فريدريك باتجي، ومدير مكتب اليونيسيف بالمحافظة، بدء العمل في تنفيذ ستة مشاريع مياه أخرى في مديرية المدينة تابعة للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بتمويل من مكتب المساعدات الإنسانية بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية عبر منظمة اليونيسيف بمبلغ اجمالي قدره 628 الف و412 دولار امريكي.
وأشاد الوكيل مفتاح، بأهمية هذه المشاريع المستدامة التي تعتبر من اهم الاحتياجات الأساسية التي يعاني منها النازحون والمجتمع المضيف في المحافظة الصحراوية التي استوعبت اكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن وارتفع عدد سكانها الى 3 ملايين نسمة..مشيراً الى ان هذه المشاريع ستساعد الالاف من الاسر الناحة في المخيمات ومن المجتمع المضيف في الحصول على مياه امنه ونظيفة، وستساعدهم في تحسين صحتهم ورفع مناعتهم في مقاومة الامراض وتحسين بيئتهم.
وثمن الشراكة الإنسانية لمنظمة اليونيسيف وتدخلاتها الإنسانية التي تساعد السلطة المحلية ومؤسساتها في تحسين خدماتها والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الكبيرة والمتزايدة لسكان المحافظة، وتخفيف معاناة السكان في ظل الازمة الإنسانية التي يعيشها المواطنون جراء الانهيار الاقتصادي وتردي الوضع المعيشي والتغيرات المناخية وتراجع التدخلات الإنسانية للمنظمات بسبب ضعف التمويل.
وشدد الوكيل مفتاح، على الحاجة في التركيز على المشاريع الإنسانية المستدامة التي تساعد على التعافي وسد جزء من احتياجات المواطنين، وتخفيف معاناتهم، رفع قدرات قطاع المياه في توسعة تغطيته لاكبر عدد من المستفيدين.
وعلي صعيد اخر أكدت مخرجات ورشة العمل التي عقدت في محافظة مأرب، اليوم، حول رؤية الضحايا للعدالة الانتقالية في اليمن، على أهمية إنصاف الضحايا وتعويضهم وإيصال صوتهم وإشراكهم في إعداد آليات العدالة الانتقالية وضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات .
كما أوصت مخرجات الورشة التي نظمتها منظمة حماية للتوجه المدني بالتنسيق مع الشبكة اليمنية لروابط الضحايا ،بضرورة تحسين التشريعات وتحديث القوانين لحماية الضحايا ومنع تكرار الانتهاكات.
وهدفت الورشة التي ضمت 35 مشاركاً ومشاركه من منظمات المجتمع المدني، والناشطين الحقوقيين، والإعلاميين، وممثلين عن الأحزاب السياسية، إلى تعزيز الوعي بمفاهيم وثقافة العدالة الانتقالية وآلياتها المرتكزة على حقوق الإنسان وأهميتها في تحقيق السلام المستدام في اليمن .
وأكد وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي، أن العدالة الانتقالية إحدى النقاط الرئيسة في المبادرة الخليجية، وتم اثرائها كأحد مخرجات الحوار الوطني الشامل ولابد من نشر ثقافتها والتعريف بأهمية تطبيقها لينعم اليمنيون بالسلام وبمستقبل آمن و مستقر..مشيرا الي ما يتعرض له اليمنيون من جرائم وانتهاكات انسانية من قبل المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، تفوق كل الانتهاكات المرتكبة في غزة من قبل الكيان الصهيوني، امام صمت مطبق من الامم المتحدة والمجتمع الدولي، وهو ما شجعها لتطال انتهاكاتها موظفي الامم المتحدة وموظفي المنظمات الاممية والدولية، وتهديد الامن العالمي في البحر الاحمر.
وطالب المجتمع الدولي بموقف حازم وقرارات واجراءات رادعه للمليشيات الارهابية الحوثية التي اعتبرت صمت المجتمع الدولي ضوء اخضر لها لتصعيد وتنويع انتهاكاتها وجرائمها الانسانية، وحماية لها للافلات من المساءلة والعقاب.
