رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب، جرى خلاله متابعة وتقييم الجهود الجارية لمكافحة التهريب بكافة اشكاله، بما في ذلك تتبع مهربي العملات والأموال والشبكات الإجرامية التي تحاول الاضرار بالاقتصاد الوطني والتأثير على الوضع المعيشي للمواطنين.
وتناول الاجتماع، تكامل الجهود على المستوى العسكري والأمني والقضائي والجهات الحكومية المعنية، للحد من التهريب، ومستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الرامية الى تعزيز الجهود في حماية المنافذ البحرية والبرية لردع اعمال التهريب والمهربين.
كما اجرى، تقييماً للإجراءات المتخذة لتنفيذ احكام قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مكافحة تهريب العملات والأموال والمعادن الثمينة، وتم التأكيد على تحمل الجهات المعنية لمسؤولياتها في التنفيذ الصارم للقرار بما يسهم في تعزيز الامن القومي والاقتصادي.
وعرض عدد من أعضاء اللجنة، تقارير عن تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق، بما في ذلك إجراءات التدوير الوظيفي لجميع القياديين والموظفين العاملين في المنافذ البرية والبحرية من كافة الجهات الحكومية والقوات المسلحة والامن.. وأشادت اللجنة بالوزارات والجهات التي نفذت عملية التدوير، ووجهت بقية الجهات بتسريع عملية تنفيذ التدوير الوظيفي والمعالجات المتخذة لتصحيح أوضاع المنافذ البرية والبحرية للقيام بمهامها على الوجه الأمثل.
وقدم رئيس مصلحة الجمارك الدكتور عبدالحكيم القباطي، عرض عن ما اتخذته المصلحة ضمن مسؤولياتها في مكافحة التهريب، وبينها إعادة تفعيل قطاع التهريب، وانشاء إدارات معنية في المصلحة والمكاتب والمنافذ الجمركية، إضافة الى تأهيل موظفي الضابطة الجمركية داخليا وخارجيا.. موضحاً انه تم ضبط 124 ضبطية جمركية كبيرة بالمنافذ الجمركية بينها 69 كيلو ذهب.. لافتاً الى التنسيق الجاري مع الجهات الأمنية والعسكرية حول الضبطيات ومتابعة المهربين قضائيا وترسيم السجائر التي لا تحمل طابع البندرول.
وثمنت اللجنة، الدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية والأمنية والأجهزة المختصة في الحد من عمليات التهريب وضبطها وفي مقدمتها تهريب الأسلحة الإيرانية لمليشيا الحوثي الإرهابية والمخدرات، وغيرها من الأنشطة التي تضر بالأمن القومي والاقتصاد الوطني والصحة العامة، واهمية مضاعفة الجهود للحد من المخاطر الكارثية لهذه الآفة على الوطن والمجتمع.
ووجه دولة رئيس الوزراء، بتحويل كل ما تم اقراره الى مصفوفات عمل تنفيذية لتطوير مستوى الإجراءات المتعلقة بمكافحة التهريب، والرقابة والمتابعة لمستوى الإنجاز ومحاسبة المقصرين.. مؤكدا على الدور المحوري للسلطات المحلية والاعلام والمجتمع المدني في اسناد جهود مكافحة التهريب كونه يمس اقتصاد الوطن ويؤثر على مختلف القطاعات الأمنية والصحية.
