قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني “ان اعتراف مليشيا الحوثي بمصرع القيادي في صفوفها المدعو حسين عبدالله مستور الشعبل (أبوجهاد) من مديرية مران بمحافظة صعدة، في غارات أمريكية على معمل تصنيع وتطوير وتخزين الطائرات المسيرة في منطقة “جرف الصخر” التابع لكتائب حزب الله العراقي “المصنف دوليا على لائحة الإرهاب”، يسلط الضوء على العلاقة المشبوهة بين الكيانين الإرهابيين وتحركهما كادوات لتنفيذ السياسات التدميرية للنظام الايراني وتحقيق أطماعه التوسعية في المنطقة.
وأضاف معمر الارياني في تصريح صحفي “أن الاحداث التي تشهدها المنطقة تكشف بوضوح عن مستوى انخراط ايران واذرعها وفي مقدمتها مليشيا الحوثي، في مخطط نشر الفوضى والارهاب وزعزعة الامن والاستقرار في المنطقة، وتؤكد ان حرب اليمن واليمنيين طيلة العشر سنوات الماضية لم تكن مع الحوثي، بل مع النظام الإيراني واذرعه الطائفية، وأن الحوثي مجرد واجهة لادارة المشروع التوسعي الايراني، وهو ما حذرت منه الحكومة اليمنية منذ وقت مبكر”.
وأشار الارياني الى ان العالم أدار ظهره عن هذه الحقائق، وتخلى عن مسؤولياته القانونية في دعم الحكومة الشرعية وحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وترك اليمنيين يخوضون حربهم منفردين مع ايران، الا من دعم اشقائهم في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، بل ان مواقف المجتمع الدولي كانت في اكثر من منعطف منحازة بوضوح للمليشيا الحوثية.
ولفت الارياني، الى ان هذه التطورات تؤكد أن النظام الإيراني ومليشياته الطائفية العابرة للحدود لم ولن تشكل في أي مرحلة من المراحل خطراً حقيقي على الكيان الإسرائيلي، وانها تستخدم قضية فلسطين ومأساة الشعب الفلسطيني مجرد غطاء لعمليات الحشد والتعبئة، وأداة لتنفيذ سياساتها التدميرية التوسعية، وتهديد أمن واستقرار الدول العربية، ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وتهديد المصالح الدولية.
ودعا الارياني الى توحيد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب الممنهج الذي يمارسه نظام طهران والذي تدفع ثمنه دول وشعوب المنطقة والعالم، وإجباره على الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها مبدأ عدم التدخل واحترام السيادة الوطنية، والتوقف عن تهريب الأسلحة والخبراء والمقاتلين لمليشيا الحوثي في خرق فاضح لقرار مجلس الامن الدولي (2216).
وطالب الإرياني المجتمع الدولي بسرعة تصنيف مليشيا الحوثي “منظمة إرهابية عالمية”، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفرادها، والأفراد والمنظمات التي تقدم دعما ماليا أو لوجستيا لها، وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتعزيز جهود المراقبة لمنع أي أنشطة تمويلية أو لوجستية لها.
