الدوحة /قنا/ شدد المشاركون في المؤتمر الدولي حول “مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية”، على ضرورة أن تقوم كل الجهات الفاعلة بتمكين الأفراد الذين ينتمون إلى الجماعات الأكثر عرضة لخطر التهميش، والمطالبة بحقوقهم من أجل تجاوز التحديات التي تترافق مع التمييز.
وحث المؤتمر في ختام أعماله اليوم بالدوحة، فيما يعنى بمحور احترام حقوق الإنسان كمقاربة وقائية، الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني على دعم وتسهيل المشاركة الشاملة لكل فئات المجتمع في الحياة العامة، وإعطاء الأولوية للجهود الهادفة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك دعم أنظمة الإنذار المبكر،
كما حث المؤتمر في توصياته الأنظمة الاقليمية على تأسيس مركز اقليمي للإنذار المبكر يعتمد على مقاربات حقوق الانسان للوقاية ومنع النزاعات ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات.وأهاب بكل الجهات الفاعلة، دعم الأنشطة والسياسات والاستراتيجيات الهادفة لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها،
ودعا الدول الأعضاء إلى مراجعة المناهج التعليمية وإصلاح السياسات والأنظمة التعليمية لإدخال برامج تهدف إلى دعم ثقافة حقوق الإنسان وتشجيع الاحترام والتسامح دون تمييز.
وحث كذلك هيئات الأمم المتحدة على توفير الدعم لتعزيز قدرات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومختلف الهيئات الحكومية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وبناء المعرفة.وفيما يتعلق بالنهج القائم على حقوق الانسان في الاستجابة لحالات الصراع، دعا المؤتمر كافة أطراف الصراعات المسلحة أن تلتزم بالقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية،
وحث الدول الأعضاء على ممارسة نفوذها على كافة الجهات المتورطة في النزاعات المسلحة، للالتزام بقواعد القانون الدولي الانساني ومبادئ حقوق الانسان مع إعطاء الأولوية للاستجابة للاحتياجات الانسانية للضحايا.
كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان الناتجة عن النزاعات المسلحة أو الاحتلال. وحث المؤتمر، الدول الأعضاء على ضمان حماية المدنيين وبالأخص الفئات التي تعاني من الاقصاء والتهميش، لا سيما النساء والأطفال والمسنين والأشخاص المشردين والأشخاص من ذوي الاعاقة.
وطالب المؤتمر الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، ببذل المزيد من الجهود لضمان احترام حقوق الأطفال، بما في ذلك مكافحة عمالة الأطفال واستغلالهم لأهداف عسكرية، وكذلك منع كافة أشكال العنف وأن تحقق فيها وتعاقب عليها، لا سيما العنف ضد النساء الذي ترتكبه أطراف حكومية وجماعات مسلحة غير حكومية ، وأن تطبّق سياسة عدم التسامح إطلاقا.
كما حث الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تخصيص الموارد المناسبة واتخاذ الإجراءات الفاعلة كي تضمن أن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، يحصلون على الدعم المناسب من دون تمييز، بما في ذلك العلاجات الطبية الشاملة والرعاية الصحية العقلية والدعم النفسي والقانوني بما يضمن الانصاف والعدالة.
وطالب المؤتمر في توصياته، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني بمواصلة تقديم المشورة من أجل ضمان تأمين حماية أكبر للأطفال وتثقيف كل الجهات بشأن الصراعات، بما في ذلك الجهات المسلحة غير الحكومية،
وحث المفوضية السامية لحقوق الإنسان على الاستمرار في عملها ضمن الولاية المخصصة لها في حالات الصراع بما يضمن التزامات الدول بالمعايير الدولية ذات الصلة، ودعم المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحمل مسؤولياتها في هذا المجال.وفيما يتعلق بموضوع إيصال المساعدات الإنسانية، شددت التوصيات على أن تتيح وتسهل كل جهات الصراع الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المرور السريع ومن دون عوائق لشحنات الإغاثة والتجهيزات والموظفين والرعاية الطبية وغيرها من أشكال الدعم للضحايا، وحث المؤتمر في هذا السياق الدول الأعضاء أن تضمن حماية العاملين والمنشآت في المجال الإنساني من الهجمات وأن تُخضع للمساءلة مرتكبي الهجمات على العاملين في المجال الإنساني بما يتوافق مع المعايير الدولية، كي تضمن حصول الضحايا على التعويض المناسب. وفي مجال التعليم تحت وطأة الهجمات،
حث المؤتمر الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني على دعم وحماية الحق في التعليم، لا سيما لدى الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأقليات والمشردين داخلياً والفتيات، الذين قد تكون حقوقهم عرضة للخطر بشكل خاص في الصراعات المسلحة واستخدام أهداف التنمية المستدامة لتوجيه العمل في ضمان التعليم للجميع.وشدد على ضرورة إدخال التشريعات والأنظمة التي تمنع الهجمات على المدارس واحتلالها من قبل أي جهة واتخاذ الإجراءات لمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن انتهاك هذه الإجراءات أمام العدالة ، فضلا عن مصادقة هذه الدول على إعلان المدارس الآمنة وتنفيذه، والذي تمَّ إقراره في أوسلو في مايو 2015 ،
وحث المؤتمر الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات الفاعلة لوقف استخدام المدارس من قبل جهات الصراع، بما في ذلك تحويل المبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاع المسلح إلى سياسة عسكرية وأطر عمل تشغيلية.وفي محور حقوق الإنسان في ظل حل الصراعات وجهود بناء السلام،
حث المؤتمر كافة الجهات الفاعلة على دعم التعاون الدولي والإقليمي في مجالات حقوق الإنسان والتعليم وحل الصراعات بهدف إرساء ثقافة السلام ، داعيا كافة الجهات الفاعلة لضمان تمثيل أفضل لمنظمات المجتمع المدني وبخاصة تلك التي تعنى بالمرأة في كل مفاوضات السلام والجهود الهادفة إلى فض النزاعات وبناء السلام. وأهاب بكافة الجهات الفاعلة تطبيق مقاربات قائمة على حقوق الإنسان عند الأخذ بالاعتبار صياغة وتنفيذ السياسة العامة كأداة للإصلاح القانوني والمؤسساتي.
كما حث المؤسسات التابعة للأمم المتحدة على تعزيز قدرة صناع القرار في الوكالات الحكومية والبرلمانات والمجالس الاستشارية والمجتمع المدني بما يتوافق مع إدارة الصراعات من خلال الحوار والتفاوض والحلول السلمية.وفي مجال العدالة الانتقالية، دعا الجهات الفاعلة إلى دعم إدراج الالتزامات بالمساءلة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اتفاقيات السلام وضمان مصلحة الضحايا.وحث المؤتمر أيضا كل الجهات الفاعلة على إشراك الأطفال والشباب في الجهود التي تلي المرحلة الانتقالية ومرحلة الصراعات من أجل معالجة مخلفات الصراعات والتعاطي معهم مباشرة في ما يتعلق بحقوقهم الإنسانية.
وشدد على ضرورة أن تركز كل الجهات الفاعلة على الضحايا في تصميم وتنفيذ العدالة الانتقالية وعمليات المصالحة وآلياتها، وأن تضمن أن عمليات وآليات العدالة الانتقالية تأخذ بالاعتبار الأسباب الجذرية للصراعات والقوانين القمعية، وأن تطرح كل الانتهاكات المتعلقة بالحقوق، مع ضمان أيضا أن عمليات العدالة الانتقالية مصممة ومطبقة بطريقة شاملة وكلية وقائمة على النوع الاجتماعي، بما يتوافق مع المعايير والمقاييس الدولية،
وحث المؤتمر الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسة إقليمية متخصصة بالعدالة الانتقالية بهدف توثيق وتبادل الممارسات الجيدة.ونوه الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام المؤتمر بالمشاركة الإيجابية الفاعلة التي أثرت أعمال المؤتمر وحققت أهدافه.وقد نظمت المؤتمر، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والبرلمان العربي والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجمع المؤتمر مسؤولين حكوميين وأكثر من 320 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات إقليمية ودولية وخبراء مستقلين معنيين بحقوق الإنسان، ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة.وهدف المؤتمر إلى تأمين منصة لنقاش تفاعلي بين الجهات الفاعلة المعنية فيما يتعلق بمقاربات حقوق الإنسان لحالات الصراع ومدى صلتها بهذا الموضوع في المنطقة العربية، حيث ناقش المشاركون في هذا الإطار مختلف المراحل التي تؤدي فيها حقوق الإنسان دوراً محورياً في منع الصراعات وحمايتها وحلّها.
