أشاد مجلس النواب بالقرار الذي أقرّه البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، والداعي إلى إدراج مليشيا الحوثي الإرهابية، بأجنحتها السياسية والعسكرية وقياداتها وأجهزتها الأمنية والعسكرية، على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.
وثمن المجلس في بيان له، مواقف أعضاء البرلمان الأوروبي والدول الأوروبية الداعمة للشرعية الدستورية في اليمن، ومؤكدًا أن هذا التحرك يمثل موقفًا مسؤولًا في مواجهة الممارسات الحوثية التي باتت تهدد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.
وأكد المجلس، أن القرار الأوروبي جاء في توقيت بالغ الأهمية، وفي ظل تصاعد الاعتداءات الحوثية التي تجاوزت تداعياتها حدود اليمن، لتطال أمن المملكة العربية السعودية والمنشآت المدنية والمطارات، وتهدد السفن التجارية والممرات المائية الدولية، من خلال الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في ممارسات تتعارض مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعرّض حياة المدنيين وأمن المنطقة ومصالح العالم لمخاطر جسيمة.
وثمّن مجلس النواب الموقف المتقدم للبرلمان الأوروبي وأعضاءه، وما أبدوه من إدراك لخطورة التهديد الحوثي وتداعياته الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الدعوة إلى إدراج المليشيا على قائمة المنظمات الإرهابية، إلى جانب المطالبة بتفكيك قنوات تمويلها وتجميد أموالها ومواردها الاقتصادية، تمثل رسالة سياسية واضحة بضرورة الانتقال من إدانة الانتهاكات إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهتها.
وأشار المجلس إلى أن أهمية هذا القرار تتضاعف في ظل استمرار مليشيا الحوثي في حصار مدينة تعز، وما يترتب عليه من معاناة إنسانية متفاقمة، فضلًا عن الاعتداءات التي تطال المدنيين والنساء والأطفال، وحرمان السكان من حقوقهم الأساسية، في وقت تواصل فيه المليشيا تصعيدها العسكري وتهديداتها لأمن دول الجوار والملاحة البحرية الدولية.
وأكد المجلس أن هذه الممارسات تكشف أن خطر مليشيا الحوثي لم يعد مقتصرًا على الشعب اليمني وحده، بل أصبح تهديدًا إقليميًا ودوليًا يستدعي موقفًا موحدًا وحازمًا، لا سيما في ظل استهداف المنشآت المدنية والمطارات، والاعتداء على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بما يهدد أمن الملاحة وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
وأعرب مجلس النواب عن تقديره لمواقف البرلمان الأوروبي والدول الأوروبية المساندة للشعب اليمني وحكومته الشرعية، مؤكدًا أن دعم مؤسسات الدولة اليمنية الشرعية يمثل ركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار وإنهاء الانقلاب، ومشددًا على أهمية مواصلة الدعم السياسي والإنساني والاقتصادي للحكومة اليمنية، ومساندة جهودها في استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني.
ودعا المجلس مجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى التفاعل مع دعوة البرلمان الأوروبي، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن إدراج مليشيا الحوثي على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية، واتخاذ خطوات عملية لوقف مصادر تمويلها وتسليحها، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والاعتداءات، والعمل على حماية المدنيين وإنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز، وضمان حرية الملاحة وأمن الممرات المائية الدولية.
وشدد المجلس على أن السلام الحقيقي في اليمن لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الانقلاب وممارسات العنف والإرهاب، وإنما من خلال استعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية، وإنهاء الانقلاب، واحترام القانون الدولي، وتوفير الضمانات اللازمة لأمن اليمن وجيرانه واستقرار المنطقة.
