اخلت اليابان مسئوليتها من دعوه زعيم جبهة البليساريو الانفصاليه الي قمة التيكاد المنعقده في تونس
وقالت في وثيقه نشرهاموقع مغربي صادرة عن رئاسة َوزراء اليابان زيف الأكاذيب التي تضمنها بلاغ وزارة الخارجية التونسية بشأن مشاركة جبهة البوليساريو في قمة “تيكاد” لتنمية إفريقيا المنعقدة في تونس يومي 27 و28 من الشهر الجاريبالاتفاق مع اليابان
أكدت الوثيقة التي تكذب بلاغ خارجية تونس، أن اليابان لم تقم بدعوة البوليساريو لحضور أشغال قمة تيكاد 8 في تونس، وأن قيس سعيد هو من خالف المتفق عليه خلال الإعداد للقمة وقام بدعوة البوليساريو لحضور الأشغال.
وحسب الوثيقة، فإنه تم الاتفاق على مشاركة الدول التي تلقت دعوة موقعة من قبل كل من رئيس الوزراء الياباني كيشيد فوميو والرئيس التونسي قيس سعيّد فقط ولن يسمح لأي وفد بالمشاركة في المؤتمر دون التوفر على دعوة تحمل التوقيعين معا.
وردت الخارجيه المغربيه علي بيان نظيرتها التونسيه بان إن البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية مساء أمس الجمعة، في محاولة منها لتبرير التصرف العدائي وغير الودي للسلطات التونسية تجاه القضية الوطنية الأولى والمصالح العليا للمملكة المغربية، ينطوي على العديد من التأويلات والمغالطات. إن البيان لم يزل الغموض الذي يكتنف الموقف التونسي، بل ساهم في تعميقه.
وقالت إن منتدى “تيكاد” ليس اجتماعا للاتحاد الإفريقي، بل هو إطار للشراكة بين اليابان والدول الإفريقية التي تقيم معها علاقات دبلوماسية.
واوضحت إن المنتدى يندرج ضمن الشراكات الإفريقية، على غرار الشراكات مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهي شراكات مفتوحة فقط في وجه الدول الإفريقية التي يعترف بها الشريك. وبناء عليه، فإن قواعد الاتحاد الإفريقي وإطار عمله، التي يحترمها المغرب بشكل تام، لا تسري في هذه الحالة.
وقالت : وبخصوص دعوة الكيان الانفصالي إلى منتدى تيكاد-8، فد تم الاتفاق منذ البداية وبموافقة تونس على أن تقتصر المشاركة على الدول التي تلقت دعوة موقعة من قبل كل من رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي.
إن مذكرة شفوية رسمية صادرة عن اليابان في 19 غشت 2022 تؤكد بشكل صريح أن هذه الدعوة الموقعة بشكل مشترك “هي الوحيدة التي بدونها لن يسمح لأي وفد بالمشاركة في تيكاد-8″، وأن “هذه الدعوة غير موجهة للكيان المذكور في المذكرة الشفوية الصادرة تاريخ 10 غشت 2022 “، أي الكيان الانفصالي. وفي هذا الإطار، تم توجيه 50 دعوة إلى الدول الإفريقية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع اليابان، ولذلك لم يكن من حق تونس سن مسطرة خاصة بتوجيه الدعوات بشكل أحادي الجانب ومواز وخاص بالكيان الانفصالي، وفي تعارض مع الإرادة الصريحة للشريك الياباني.
إن البيان الصادر عن تونس ينهج نفس التأويل فيما يتعلق بالموقف الإفريقي، الذي ظل على الدوام قائما على المشاركة الشاملة للدول الإفريقية، وليس أعضاء الاتحاد الإفريقي، وهو يستند إلى قرار قمة الاتحاد الإفريقي رقم 762، الذي يوضح أن إطار عمل تيكاد ليس مفتوحا في وجه جميع أعضاء الاتحاد الإفريقي، وأن صيغة المشاركة مؤطرة بنفس القرار ومن خلال ترتيبات مع الشريك. كما أن قرار المجلس التنفيذي الصادر في يوليوز 2022 بلوزاكا اكتفى بـ “تشجيع المشاركة الشاملة” مع اشتراطه “الامتثال لقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة”، وهي في هذه الحالة القرار 762.
وفيما يتعلق بمسألة الحياد وإشارة البيان إلى “احترام قرارات الأمم المتحدة” بشأن قضية الصحراء، فإن امتناع تونس المفاجئ وغير المبرر عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2602 الذي اعتمد في أكتوبر الماضي يثير شكوكا حقيقية ومشروعة بشأن دعمها للمسار السياسي ولقرارات الأمم المتحدة.
وبخصوص الاستقبال الذي خص به رئيس الدولة التونسية زعيم الميليشيا الانفصالية، فإن الإشارة المتعنتة في البيان التونسي إلى “تأمين استقبال لجميع ضيوف تونس على قدم المساواة” مبعث اندهاش كبير، مع العلم أنه لا الحكومة التونسية ولا الشعب التونسي يعترفان بهذا الكيان الوهمي. إنه تصرف ينطوي على عمل عدائي صارخ وغير مبرر، لا يمت بصلة إلى “قواعد حسن الوفادة المتأصلة لدى الشعب التونسي” التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنطبق على أعداء الإخوة والأصدقاء الذين لطالما وقفوا إلى جانب تونس في الأوقات العصيبة.
