اطلع وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود، اليوم، على سير العمل بالإدارة العامة لشركة النفط اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن.
وأكد الوزير باعبود، اهتمام قيادة المجلس الرئاسي والحكومة ووزارة النفط والمعادن بالشركة وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات وتذليل الصعاب للقيام بالأعمال المناطة بها وخدمة المجتمع المحلي.
وشدد على تكثيف الجهود لتوفير المشتقات النفطية للسوق المحلية وبأسعار تتواكب مع التحسن الملحوظ في قيمة العملة المحلية ترجمة للقرار رقم 30 لسنة 2021م بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية .. داعيا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير المشتقات النفطية بالأسواق المحلية وعدم حدوث أية أزمة أو اختناقات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك، ومن خلال برنامج تمويني شامل وبالتنسيق مع فروع الشركة في المحافظات، وتحت إشراف الإدارة العامة ومتابعتها.
من جانبه عبر المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية طارق الوليدي، اعتزازه بثقة دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط وتكليفه للقيام بأعمال المدير التنفيذي للشركة . مؤكدا أنه وكافة العاملين بالشركة سيبذلون قصار جهودهم للقيام بواجباتهم بما يساهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة.
وكان المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام للنقابات في عموم شركة النفط اليمنية قد اصدر بياناً عبر من خلاله عن تأييد المكتب وقيادته وكافة اعضاؤه للخطوات التي قام ومايزال يقوم بها معالي وزير النفط لاسيما الاخيرة منها والمتصلة بتكليفه وبقرارين وزاريين مختلفين مديراً تنفيذياً للادارة العامة لشركة النفط ومديراً تنفيذياً لشركة مصافي عدن .
وقال المكتب التنفيذي في سياق بيانه : ” تابع المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام للنقابات بعموم فروع شركة النفط اليمنيه وبأثر بالغ القرارات الصادرة مؤخراً من قبل معالي وزير النفط والمعادن الاخ عبدالسلام عبدالله باعبود ، والتي كان الاول منها بشأن تكليف مديرين تنفيذيين لشركتين وطنيتين مملوكة للدولة ، حيث قضى القرار الاول بتكليف المهندس طارق عبدالله منصور الوليدي مديراً عاماً تنفيذاً للادارة العامة لشركة النفط اليمنية ، بينما قضى القرار الاخر بتكليف الاخ احمد مسعد سعيد صالح مديراً عاماً تنفيدياً لشركة مصافي عدن ، وفي الواقع إن مثل هذه القرارات انما تأتي ترجمة حقيقة لقرارات الوزير وتوجهات الوزارة في إصلاح عمل الشركتين الوطنيتين المملوكة للدولة وتنفيذ القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة لعملهما الحصري وفقاً لقانون الشركتين ” .
وتابع البيان بالقول : ” وأننا في المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام للنقابات بعموم فروع شركة النفط اليمنية واذ نؤيد هذا الخطوات الصائبة والتي تصب باتجاه حماية قانون الشركتين ( مصافي عدن ) و ( شركة النفط ) من خلال تطعيمهما بقيادات ذات كفاءة ولديها الخبره الكافية في القضايا المتصلة بطبيعة عمل الشركتين الوطنيتين واحتواء اي تدخلات من قبل الغير ، ولكننا وبالمقابل ندعوا الاخوة في الشركتين الوطنيتين الى الجلوس والاحتكام للعقل والمنطق وطاولة الحوار بهدف انهاء كافة الإشكاليات المطروحة للنقاش مابين الشركتين ووضع النقاط على الحروف للخروج بمخرجات عمل وخوار تساهم فعلاً في تنفيذ القوانين المنظمة لعمل الشركتين التكاملي والمساهمة في الحفاظ على أصولهما وممتلكاتهما وتوفير الاستقرار التمويني في المشتقات النفطية وبما يلبي احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة تخفف من معاناة المواطنين ومن شدة الاختناقات التموينية مابين الحين والآخر “.
ونوه : ” في الحقيقة لايخفى على عمال وموظفي الشركتين التكليفين الاخيرين يعتبرا نقله نوعية في الاتجاه الصحيح لكون من جرى تكليفهما من أبناء الشركتين الوطنيتين الامر الذي يضمن توفير حالة من الاستقرار الوظيفي والتمويني في الوقود ، ومع ذلك فاننا وللامانه نطمح بمؤسسات دوله تعمل في إطار مؤسسي وانهاء كافة الإشكاليات والتدخلات الغير قانونية ، بالاضافة الى تعزيز دور الشركتين الوطنيتين في خدمة الوطن والمواطن وبما يساهم في ارساء دعائم الاستقرار في المشتقات النفطية في عموم محافظات الجمهورية المحررة ” .
واختتم المكتب التنفيذي للنقابات بيانه بنقل خالص تمنياته لقيادتي الشركتين ( النفط والمصافي ) بالتوفيق والنجاح والسداد في المهام الجديدة المسندة اليهما والسير بالصرحين الاقتصاديين الشامخين الى بر الامان والعمل كفريق واحد معاً في تحقيق الأهداف المرجوة للشركتين الوطنيتين والرائدتين مصافي عدن وشركة النفط اليمنية
