خلال زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي لطهران، تفيد المعلومات حتى الان عدم تحقيق الزيارة نتائج ملموسة، حيث وقد أعلنت طهران أنها ستوقف عمليات التفتيش يوم الثلاثاء المقبل.
ومن ناحية أخرى، اتهم وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، الرئيس الأميركي جو بايدن باتباع سياسة سلفه دونالد ترمب في تعامل حيال إيران.
وهاجم ظريف في مقابلة مع قناة “برس تي في” الإيرانية الحكومية، مواقف الرئيس الأميركي جو بايدن، قائلا “إنه يعلن معارضته لسياسات دونالد ترمب، لكنه في الواقع يتبعها.”
وأضاف: “الولايات المتحدة لا يمكنها أن تنضم إلى الاتفاق النووي ما لم ترفع العقوبات. يجب رفع جميع العقوبات”.
كما احتج ظريف حول ما وصفها بـ”تسريبات” الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أنشطة إيران النووية، في إشارة إلى التقرير الأخير للوكالة الذي أكد وجود آثار اليورانيوم في موقعين مشبوهين.
كما انتقد ظريف الجانب الأوروبي قائلا إن “قلق أوروبا إزاء برنامج إيران النووي نوع من النفاق”.
ونفى سعي إيران للحصول على سلاح نووي قائلا “لدينا فتوى تنص على تحريم حيازة وإنتاج الأسلحة النووية”.
وقال وزير الخارجية الايراني إن “إنهاء عملية التفتيش المفاجئ للوكالة الدولية للطاقة لا ينتهك الاتفاق النووي”، مضيفا أنه “من الممكن العدول عن الخطوات التي اتخذتها إيران خارج نطاق الاتفاق النووي”.
هذا فيما قال 220 نائبا إيرانيا في بيان مشترك الأحد، إن القرار الخاص بخفض الالتزامات النووية يجب أن ينفذ اعتبارا من 23 فبراير، ولا يحق للحكومة تأخير تنفيذه بأي شكل من الأشكال.
وبالتزامن مع زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إلى طهران السبت، ولقاءه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، لمناقشة إعلان إيران قرب وقف عمليات التفتيش، تظاهر العشرات من ميليشيات الباسيج أمام مكان الاجتماع ضد الزيارة.
من جهته، وصف نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم السبت، تحرك حكومة بايدن برفع “آلية الزناد” في مجلس الأمن بأنها خطوة “مهمة سياسيا” ولها “آثار قانونية”، حسب تعبيره.
وأكد عراقجي في مقابلة مع القناة الأولى للتلفزيون الإيراني، أن طهران ستعلق تنفيذ البروتوكول الإضافي اعتبارًا من 23 فبراير، وأضاف أن إيران تدرس مقترح المشاركة في اجتماع “4 + 1” الفني بمشاركة الولايات المتحدة كضيف.
وحول تعليق التفتيش قال عراقجي إنه “سيتم تقليص حوالي 20 إلى 30 في المئة من القدرة الرقابية للوكالة نتيجة تنفيذ قرار البرلمان الإيراني”.
وأضاف: “رغم الخلافات بين الحكومة والبرلمان، فإن الحكومة هي التي تطبق القانون ولا يمكنها تأخير تنفيذه. وفي الخطوة الأولى، بدأنا التخصيب بنسبة 20%، وفي الخطوة الثانية سيتم إيقاف تنفيذ البروتوكول الإضافي والرقابة التي كانت قائمة في الاتفاق النووي”.
وبموجب بروتوكول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) التي وافقت إيران طواعية على تنفيذها في إطار الاتفاق، يُسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية بشكل مفاجئ عندما يرون ذلك مناسبًا.
وحذرت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) يوم الخميس الماضي، إيران من “عواقب” تعليق البروتوكول الإضافي.
