حدد مجلس الامن د الأربعاء المقبل، لعقد جلسة خاصة لبحث أزمة “خزان صافر” النفطي، في البحر الأحمر
وقالت وزارة الخارجية في تغريده عبر حسابها بـ”تويتر”، إن مجلس الأمن “سيعقد جلسة خاصة لبحث قضية خزان “صافر”، الأربعاء القادم، بتاريخ 15 يوليو 2020”
كما أشارت الوزارة إلى أن “الجلسة ستعقد استجابة لدعوة الحكومة اليمنية”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وكانت الحكومة اليمنية طالبت في 4 يوليو الجاري، مجلس الأمن بعقد جلسة خاصة لمناقشة أزمة “خزان صافر العائم”، تفاديا لوقوع كارثة بيئية.
، قالت الأمم المتحدة، إنه من المشجع أن يتمكن فريق من الأمم المتحدة من زيارة ناقلة نفط محملة بـ 1.1 مليون برميل من النفط الخام الراسية قبالة سواحل اليمن، مما يشكل خطرا جسيما على الحياة البحرية في البحر الأحمر ومحطات تحلية المياه والشحن.
وذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن “السلطات المحلية أشارت مؤخرًا إلى أنها ستوافق على مهمة للأمم المتحدة في الموقع” في إشارة لميليشيا الحوثي التي تسيطر على المنطقة الساحلية قبالة ميناء راس عيسى.
وأضاف “نحن نتابع معهم الآن لتأكيد التفاصيل”.
لكن مراقبين وخبراء أكدوا وفق موقع ـ”العربية.نت”، أن هذه الموافقة الحوثية “مراوغة جديدة” استباقا لجلسة مجلس الأمن المخصصة لخزان صافر النفطي، مذكرين بموافقة الميليشيات العام الماضي على دخول لجنة فنية أممية لمعاينة الخزان الذي يوصف بأنه” قنبلة موقوتة”، قبل أن يتراجعوا عن ذلك.
وأوضحوا أن الميليشيات تستخدم قنبلة “صافر” الموقوتة كورقة ابتزاز سياسي دون اكتراث بخطورة الكارثة الوشيكة وما يمكن أن تحدثه من أضرار لا يمكن تفاديها.
وكان منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارك لوكوك، أعرب في إحاطة قدمها لمجلس الأمن في سبتمبر الماضي، عن خيبة أمله لأن التقييم المخطط منذ فترة طويلة لناقلة النفط العائمة “صافر” لم يتم، متهما الحوثيين بالتراجع عن تنفيذ التزاماتهم للأمم المتحدة بهذا الخصوص.
وأوضح لوكوك “بناءً على موافقة مسبقة من الحوثيين ، قمنا بنشر فريق التقييم التابع للأمم المتحدة والمعدات في جيبوتي على أن يبدأ التقييم في 27 أغسطس. مع اقتراب تاريخ البدء، أثار الحوثيون عدة اعتراضات، رغم اتفاقها السابق” .
وسفينة “صافر” تحوي مليونا و140 ألف برميل من النفط الخام، وتتعرض للتآكل بسبب مياه البحر المالحة، كونها لم تخضع لأي صيانة منذ أكثر من خمس سنوات.
