دمرت مليشيا الحوثي منذ اقلابها علي الشرعيه الاقتصاد اليمني خلال 5 سنوات عاش فيها ابناء الوطن الفقر الشديد والجوع والأمراض والأوبئة والركود الاقتصادي ومصادرة الممتلكات الخاصة والمحاصيل الزراعية
تحمل اليمنين أعباء ثقيلة تمثلت في دفع الضرائب والمكوس والجبايات والعطايا الإجبارية غير المنظمة في إطار قانون واضح أو تعاليم محددة.
لا يؤمن الإماميون والأمر كذلك بالنسبة لامتدادهم المتمثل في مليشيا الحوثي المتمردة بشيء اسمه رأس المال الوطني، ولا يكترثون لكل ما يتعلق بذلك، بل يرون أن في استقرار رأس المال الوطني ونموه وتماسك النظام الاقتصادي والمالي العام تهديدا مباشرا لهم ولنظامهم الإقطاعي الخاص بهم كأسر معينة ومحدودة تعتقد أفضليتها وأحقيتها في الاستئثار بالنصيب الأكبر من الموارد المختلفة، وما تبقى من نزر يسير بيد عامة الناس فيقتسمونه بينهم وإن لم يكن كافيا.
في المفهوم
يقصد برأس المال الوطني المقومات المالية والاقتصادية والموارد بأنواعها التي تشكل النظام الاقتصادي الوطني وتحدد المركز الاقتصادي للدولة، وتشمل هذه المقومات:
– الاحتياطي النقدي والحركة المالية.
– المؤسسات المالية الرسمية والخاصة.
– حركة الاستيراد والتصدير.
– المؤسسات التجارية والصناعية والخدمية في مختلف القطاعات العام والخاص والمشترك.
– الاستثمار الأجنبي.
– المشاريع المتوسطة والصغيرة.
– القوى العاملة.
– الموارد الطبيعية.
– الفرص المتوفرة للاستثمار.
– الأصول.
– المؤسسات والهيئات المنظمة والمشرفة على قطاعات المال والأعمال والاقتصاد.
– التشريعات المرجعية لسير العمل في هذه القطاعات.
– الخدمات والبنى التحتية التي توفر بيئة ملائمة لحركة الأعمال وجلب المستثمرين.
– الكوادر البشرية المؤهلة في كافة التخصصات، ومؤسسات التدريب والتأهيل المتخصص.
وغيرها من العناصر التي تتكامل فيما بينها لتشكل رافدا قويا ومسهما في استقرار الاقتصاد الوطني وزيادة نموه وتثبيت دعائم النظام الاقتصادي العام بما ينعكس إيجابا على رفاهية المواطنين وكرامة عيشهم وإتاحة كافة الفرص الملائمة والملبية للتطلعات في كافة المجالات للجميع وفقا لقيم المواطنة المتساوية دون تفريق أو تفضيل لأحد، بالإضافة إلى توفير بيئة ملائمة لممارسة حرية النشاط التجاري والاستثمار وممارسة الأعمال وامتلاك المؤسسات وفقا للآليات المنظمة لكل هذه الجوانب.
مشروع دمار
مليشيا الحوثي المتمردة هي تنظيم إرهابي مسلح خارج على القانون، أفكار هذه المليشيا مناهضة للدولة المدنية وللنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في كل بلدان العالم، ويحمل مشروعها الكهنوتي إضافة القدسية لأسر بعينها وتفضيلها عن سائر الناس، وتدمير كافة الأطر والنظم والبنى التي تعتقد بأنها لا تتفق أو تشكل خطرا على مشروعها، ولذلك فإن فكرتها الاقتصادية تعتمد على الطبقية والفرز والتفضيل بين المواطنين كالتالي:
– أسر محددة ومحدودة ومعروفة لها الأحقية في الحكم والقرار والاستحواذ على الوظائف العليا والنصيب الأكبر من الموارد والعائدات الاقتصادية، ولهذه الأسر أيضا حق السيطرة على الموارد المالية بحيث تصبح دولة بينهم فقط.
– عامة الشعب حقوقهم تقتصر على العمل والكد وتولي الوظائف الأدنى ودفع الضرائب والجبايات وغيرها.
وبهذه الأسس تتحول البلاد إلى إقطاعية، ويتلاشى رأس المال الوطني بشكل تلقائي، ومنذ انقلاب المليشيا على الدولة الشرعية وقيامها بالسطو على مؤسساتها مارست فعليا تلك النظرية بحذافيرها ليصبح المواطنون الخاضعون لسيطرتها حتى الآن فقراء وتحت خط الفقر بينما ذهبت الثروة والموارد والأموال لأسر بعينها، وقد تحولت بعض هذه الممارسات مؤخرا إلى تعميم أوجبوا العمل به وذلك من خلال لائحة الخمس التي فرضت ما نسبته 20% من الموارد للأسر الهاشمية كما نصت اللائحة.
ومن الملاحظ أن أعمالها التدميرية للاقتصاد الوطني وممارساتها الإقطاعية بدأت في محافظة صعدة أثناء قيامها بالتوسع داخل المحافظة عبر الأعمال العسكرية التي استهدفت بها المواطنين والدولة وأبناء القبائل، فمع توسعها وسيطرتها تدريجيا على أراضي المحافظة أقدمت على التهجير القسري لمئات المزارعين وملاك الأراضي والمعتمدين في معيشتهم على الاقتصادات المحلية لتستحوذ على أراضيهم وممتلكاتهم لصالح عناصرها المحسوبين على أسر بعينها، وبذلك فقد الكثير من أبناء محافظة صعدة مصادر معيشتهم ليتحكم عناصرها بأصول وعوائد كافة الاقتصادات المحلية، ثم انتقلت إلى محاربة التجار ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال لتعمل على إحلال عناصرها مكانهم، وبالتزامن مع هذه الممارسات قوضت النظام الاقتصادي على المستوى المحلي ودفعت بعناصرها إلى تولي زمام الأمور في المؤسسات والمنشآت ذات الصلة بما فيها المكاتب الحكومية وفروع مكاتب الضرائب والجمارك والبنوك الحكومية والهيئات المشرفة على قطاعات المال والأعمال والإنتاج والشحن والتصدير وغيرها، ليجد غالبية الناس أنفسهم عمالا مقابل أجور يومية أو شهر حتى ممن كانوا ملاكا ورجال أعمال قبل بسط سيطرتها على المحافظة.
شلل تام
بمجرد دخول المليشيا للعاصمة صنعاء وسيطرتهم على مؤسسات الدولة اتجهت لنقل الحرب في سائر المحافظات أحدث ذلك اختلالا أمنيا كبيرا وتهديدا كبيرا لكل القطاعات الاقتصادية الحيوية في عموم البلاد، ما تسبب توقف شامل لكل المنشآت والمؤسسات المحركة لعجلة الاقتصاد والتنمية، ومن المعروف أن التنمية الاقتصادية تتوقف كليا أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، ومن أبرز جنايات التمرد والانقلاب بهذا الصدد.
– توقف أعمال شركات النفط والغاز ورحيلها من البلاد.
– إفلاس الشركات الخدمية والأمنية واللوجستية التي تقدم خدماتها للشركات النفطية.
– تسريح العاملين لدى الشركات السالفة الذكر.
– توقف أنشطة شركات السياحة والفندقة وإغلاق الفنادق السياحية.
– إغلاق الكثير من شركات إيجار السيارات.
– إفلاس الكثير من شركات الهندسة المعمارية والإنشاءات.
– إغلاق السفارات وإيقاف أعمال البعثات الدبلوماسية وانعكس بدوره على توقف التعاون الاقتصادي.
– رحيل الشركات العربية والأجنبية العاملة في قطاعات متعددة.
– توقف تام للفعاليات السياحية ومؤتمرات الاستثمار والتجارة.
– تصحر الكثير من المزارع المملوكة لصغار ومتوسطي المزارعين نتيجة انعدام المشتقات النفطية أو ارتفاع أسعارها، وهو ما تسبب بفقدانهم لمصادر معيشتهم.
– ضعف القدرة الشرائية لدى كثير من المواطنين الأمر الذي تسبب بإفلاس محلات تجارية ومشاريع خاصة صغيرة.
– ارتفاع نسبة البطالة ومحدودية توفر فرص العمل.
– توقف تصدير النفط والغاز والكثير من البضائع.
وما هذه الوقائع إلا أمثلة يسيرة لأنشطة اقتصادية وتجارية توقفت تلقائيا بمجرد حدوث الانقلاب، فضلا عن الإجراءات التعسفية والعبثية التي مارستها المليشيا وفقا لخطة ممنهجة والتي سيأتي ذكرها في الفقرة التالية.
تدمير النظام المالي
فور سيرتها على صنعاء أقدمت المليشيا على استنزاف الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، والاستحواذ على المال العام، وعلى التمويل المخصص من البنك المركزي لتسديد رواتب القوات المسلحة والأمن لتعمل على تجييره لصالح دفع أموال لصالح عناصرها المقاتلين، ومن هذه الميزانية استقطعت ضرائب مهولة أطلقت عليها مسمى المجهود الحربي.
وكشف تقرير أصدره مجلس الأمن الدولي أن احتياطات البنك المركزي وصلت إلى الصفر بحلول 31 ديسمبر 2016م قبل انخفاضها من 4.05 بليون دولار في ديسمبر 2014م إلى 1.56بليون دولار في ديسمبر 2015م ثم إلى 700 مليون دولار في سبتمبر 2016م.
وإلى جانب نهب الاحتياطي ظلت المليشيا تتولى جمع الضرائب والجمارك والإيرادات المحلية وإيرادات ميناء الحديدة وغيرها، رافضة توريدها إلى البنك المركزي أو أي من الأوعية الحكومية، حيث تقوم بجمعها وتخزينها في منازل قياداتها ومشرفيها ثم تتولى إعادة إنفاقها بطريقة عشوائية لجبهات القتال ولعناصرها ومشرفيها بعيدا عن اتباع الإجراءات المالية التي تكشف حجم هذه الموارد وكيف تم تصريفها، خصوصا بعد استحداث المليشيا جمارك برية جديدة في حدود المناطق المحررة كالحديدة وذمار وغيرها التي تعد أحد أهم مصادر الإيرادات التي تذهب مباشرة لدعم المليشيا.
في يوليو 2015 م عممت المليشيا لائحة تعويم أسعار المشتقات النفطية، وقضى هذه اللائحة بفتح المجال للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية وبيعها على شركة النفط وتوزيعها على الأسواق، وبهذا فتح المجال لازدهار السوق السوداء وصعود لوبي متحكم بقطاع المشتقات النفطية يمتلك صلاحية تحديد الأسعار والتلاعب بها وصناعة الأزمات بهدف جني المزيد من الأموال، وبحسب تقرير الخبراء التابعين للأمم المتحدة فإن المليشيا جنت ما يصل إلى مليار و14 مليار دولار من توزيع النفط والغاز في السوق السوداء بالإضافة إلى قيامها باستيراده عبر القطاع الخاص لاستخدامه في أغراضها العسكرية، وتكشف بعض التقارير أن المليشيا تجني شهريا حوالي 43 مليون دولار من صنعاء لوحدها.
وبالنسبة للقطاع الخاص الذي سمح له باستيراد المشتقات النفطية هي مجموعة شركات تتبع قيادات المليشيا أنشئت لهذا الهدف، فقد تزامن إنشاؤها مع قرار التعويم وقبله بفترة بسيطة وبعده، وكشفت العديد من الوثائق تأسيس شركات نفطية خاصة تابعة لقيادات المليشيا واحتكار استيراد المشتقات عليها، منها شركة يمن لايف التابعة لمحمد عبد السلام الناطق الرسمي للجماعة ويديرها شقيقه، وشركة أويل برايمر لتاجر السلاح المعروف دغسان محمد دغسان ، وشركة الذهب الأسود التابعة للقيادي في المليشيا علي قرشة، ويرجح خبراء في قطاع النفط أن الارتفاع السريع خلال فترة وجيزة الذي طرأ على سعر الدولار ليصل إلى أكثر من 300 ريال يمني حينها كان سببه سحب العملة الصعبة من السوق والمتاجرة بها في سوق النفط بحسب ما أورده الدكتور حمدي بشير في كتابه النفوذ الاقتصادي للمليشيات والأمن الإقليمي.
ولاتزال المليشيا تمارس النهب المستمر لأموال الودائع في البنك المركزي، والأموال العامة التي توردها فروع البنك المركزي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، كانت آخر عمليات النهب الاستيلاء على مبلغ 35 مليار ريال يمني من البنك المركزي في الحديدة كانت مخصصة لدفع رواتب موظفي الدولة.
تدمير المقوماتفقر
علاوة على نهبها للمال العام والاحتياطي النقدي وبسط نفوذها على الأوعية المالية الحكومية، قوضت مليشيا الحوثي المتمردة النظام الاقتصادي العام من خلال تدمير المؤسسات الاقتصادية بما فيها الشركات التجارية والمنشآت الصناعية وحتى المشاريع التجارية المتوسطة والصغيرة والاقتصادات المحلية.
ففي قطاع الصناعات ظلت المليشيا تستهدف وبشكل متكرر المنشآت الصناعية والحيوية في مدينة الحديدة ولا زلنا نستحضر قصفهم العشوائي لشركات إخوان ثابت ومصانع عبد الجليل ردمان وصوامع الغلال التابعة لتجار متعددين، ومخازن السلع الحكومية والخاصة والمنشآت الحكومية الحيوية، وفي مدينة تعز قامت باستهداف متكرر لمصنع إسمنت البرح ليصل الأمر مؤخرا إلى اقتحام المصنع ومصادرة كافة الآلات والمعدات الخاصة بالمصنع، كما استهدفت بشكل متكرر متعمد مصنع السمن والصابون ومصانع الطلاء والمواد الغذائية بمدينة تعز، ولاتزال حتى اللحظة تمارس الابتزاز المتزايد على المصانع التابعة لهائل سعيد أنعم وشركاه في منطقة الحوبان من خلال إجبارهم على دفع الضرائب الباهظة وغير القانونية، وسبق أن قامت بممارسات الاستهداف والابتزاز إبان سيطرتها على محافظات عدن وأبين.
ومن أكبر القطاعات التي استهدفتها المليشيا بضربات كبيرة ومدمرة قطاع الزراعة الذي يعد المورد الاقتصادي الذي تعتمد عليه كثيرا من الأسر اليمنية، إلى جانب كونه رافدا قويا للاقتصاد الوطني، وتجلت وقائع استهدافهم لهذا القطاع في:
– رفع أسعار المشتقات النفطية التي يعتمد عليها غالبية المزارعين في ري الأراضي الزراعية وتسبب هذا بفقدان صغار المزارعين لمزارعهم بشكل كلي فكلفة المشتقات النفطية المرتفعة تستنزف من المزارعين كل أرباحهم وأصبح عملهم الزراعي غير مجد ولا يوفر لهم فرصا لكسب العيش.
– منع الكثير من المزارعين وخصوصا في محافظات البيضاء وتعز ولحج ومأرب من تسويق منتجاتهم لمناطق سيطرة المليشيا وبالتالي لم يجد المزارعون أسواقا لبيع منتجاتهم خصوصا كبار المزارعين.
– فرض جبايات باهظة على المنتجات الزراعية لمن يسمح لهم بتوزيع منتجاتهم الزراعية، هذه الجبايات لا تمكنهم من الحصول على الربح الكافي.
– الاستهداف المستمر لمزارع المواطنين في محافظة الحديدة وتعز والجوف ومنطقة حجور في محافظة حجة وغيرها، وتركز هذا الاستهداف على الآبار وشبكات الري وآلات ضخ المياه، ويصبح بعض المزارعين عاجزين عن شراء معدات جديدة وإعادة ترميم الآبار.
– التمترس في مزارع المواطنين أثناء المواجهات العسكرية وتلغيم الأراضي الزراعية، ومع طول مكوثهم في بعض المزارع تتصحر ليكون من الصعب على المستوى القريب إعادة المزارع كما كانت خصوصا مع انتشار الألغام فيها التي تسببت بمقتل الكثير من ملاك المزارع وعمالهم، ما تسبب بعزوف المزارعين عن العودة لمباشرة أعمالهم حتى يتمكنوا من إيجاد الحلول لمشكلة الألغام.
وما يتعلق بالقطاع التجاري هو الآخر نال نصيبه من الدمار الهائل الذي مارسته المليشيا، فإلى جانب استهدافهم بالسلاح لعدد من المنشآت والمؤسسات التجارية والمخازن، استمرت أعمال التضييق والابتزاز على كثير من التجار ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع التجارية المتوسطة والصغيرة عبر فرض الجبايات والضرائب والرسوم واستنزاف الأموال لصالح دعم المجهود الحربي والفعاليات الطائفية وإطلاق التهم الكيدية والزج بكثير من التجار إلى السجون لإرهابهم، وأفضت هذه الممارسات إلى رحيل الكثير من رجال الأعمال ممن تمكنوا من الإفلات من قبضتهم، وبالتزامن مع كل هذا برز تجار جدد من قيادات المليشيا وعناصرها والموالين لها في كل مجالات القطاع التجاري بما فيها الأدوية والمواد الغذائية والأطعمة والمشتقات النفطية والنقل والخدمات والملابس ومجالات التقنية والتكنولوجيا وغيرها.
لم يقف الأمر عند هذا بل عملت الأسر القيادية في المليشيا على الاستحواذ على سوق العقارات والأبنية، وأفاد سكان محليون في صنعاء بأن قيادات المليشيا تقوم وبشكل متسارع بشراء عقارات واسعة وبنايات جاهزة خصوصا في مناطق شارع هائل والدائري وحدة وسعوان ومذبح وشارع الثلاثين والستين وعصر بمبالغ مغرية تصل أحيانا إلى أربعة أضعاف قيمتها، فضلا عن بسطهم على أراضي الدولة والأوقاف وتمليكها لعناصرهم.
وبشكل عام فإن هذه الممارسات التي دمرت رأس المال الوطني خلال السنوات الخمس الماضية، قوضت النظام الاقتصادي وحولت مناطق المليشيا إلى إقطاعية كبيرة أصبحت فيها الأموال والممتلكات والمقدرات والموارد العامة حصرية على فئات معينة لا تتعداهم إلى غيرهم، وسيكون من الصعب على المستوى القريب إصلاح المنظومة المالية والنظام الاقتصادي إلا بعد جهود مكثفة ومضنية يجب أن يبذلها الجميع لإصلاح الاختلالات التي أحدثتها المليشيا خلال هذه الفترة، ولا بد أن تستند هذه الجهود إلى معلومات دقيقة وكافية بخبايا وتفاصيل هذه الممارسات، ومن الأهمية بمكان أن يتم البدء فعليا ومن الآن باستقصاء وجمع هذه المعلومات.
