سلك اقتراح قانون زراعة الحشيش في لبنان طريقه إلى التشريع بعدما أقرته اللجان النيابية، أول من أمس، تمهيداً لإقراره في الهيئة العامة للبرلمان. وفيما ربط الاقتراح زراعة «القنب» بالاستخدام الطبي والصناعي مرفقاً بشروط وقوانين ترعى تنفيذه، يحذّر البعض من الفوضى التي قد ترافق هذا التشريع في ظل الواقع السياسي الذي يتحكّم بلبنان، والذي يحول دون تطبيق القوانين، وبالتالي انعكاس هذا القرار سلباً على المواطن اجتماعياً وصحياً.
ومع بعض الأصوات المنتقدة للقانون، الذي أقرته اللجان النيابية للمال والموازنة والإدارة والعدل والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والزراعة والسياحة، في جلسة مشتركة، لجهة عدم تضمينه للجدوى الاقتصادية والتشكيك بالقدرة على ضبط زراعة ما يسمّى «الذهب الأخضر»، يؤكد وزير الزراعة عباس مرتضى أن هناك دراسة تفصيلية لمردود تشريع الحشيش اللبناني الذي كانت خطة «ماكينزي» الأميركية حول تطوير الاقتصاد اللبناني، قد أوصت به مع تقديرات بأن يدر مليار دولار سنوياً لخزينة الدولة.
ويوضح مرتضى لـ«الشرق الأوسط» أن «سهل البقاع يعتبر من أفضل الأراضي لزراعة القنّب الذي يصنّف ضمن أجود الأنواع في العالم وهو لا يحتوي على أكثر من 1 في المائة من المادة المخدرة، وتفيد التقديرات بأن كل ألف متر مزروع ينتج 250 كيلو من زهرة القنّب». ويضيف: «إذا عمدنا في لبنان إلى بيع الكيلو منها من دون تصنيع بخمسين دولارا نكون قد دعمنا المزارع اللبناني وأمّنا مردوداً كبيراً للدولة، أما إذا ذهبنا باتجاه إنشاء المعامل ومصانع الأدوية فعندها ستتضاعف الأرباح، إضافة إلى إمكانية أن يؤدي هذا القانون إلى قدوم شركات أجنبية للاستثمار في لبنان بهدف تصنيع الأدوية».
من جهته، يقول الباحث محمد شمس الدين إن «مساحة الأراضي المزروعة في البقاع تقدر بحوالي ثلاثة أو أربعة آلاف هكتار، وهي مرجّحة للزيادة بشكل كبير مع تشريع الزراعة، ويقدر مردود كل ألف متر مربع منها بنحو 20 ألف دولار، أي أضعاف مردود أي زراعة أخرى»، مشيراً في الوقت عينه إلى أن التشريع لا يعني ضبط هذه التجارة التي قد تتفاقم إذا لم تترافق مع مراقبة دقيقة وتنفيذ للقوانين.
من هنا، وانطلاقاً من المساحات المزروعة حالياً بالحشيش، يقدّر دخل المزارعين، بحسب شمس الدين، بنحو 600 مليون دولار بينما قد يصل بالنسبة إلى التجار إلى مليارين أو أكثر، علما بأن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كان قد صنّف لبنان كثالث مصدر رئيسي للحشيش في العالم لعام 2018 بعد أفغانستان والمغرب.
لكن في المقابل، يشكّك رئيس «الهيئة الوطنية الصحية»، النائب السابق إسماعيل سكرية، بالتقديرات حول المردود المادي لتشريع القنّب، محذراً في الوقت عينه من استغلاله في غياب الدولة وتنفيذ القوانين وخطر إدخاله في إطار المحاصصة السياسية والطائفية.
ويعتبر سكرية تشريع زراعة الحشيش «تهريباً، وإن قدّم لأهداف طبية وهي كلمة حق يراد بها باطل، فإنها تحمل الكثير من المخاطر والأذى الاجتماعي والقليل من المردود الاقتصادي الذي يدعيه أصحاب نظرية الذهب الأخضر، ممن يتقنون ترجمة ثقافة التقريش، إلا إذا اعتبر مسكناً لآلام الناس ومخدراً لعقولها». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في الإطار العام لست ضد القول إن للقنب فوائد طبية، إنما هي لا تتعدّى المسكنّات للألم، وبالتالي المبالغة في الحديث عنها قد تؤدي إلى استغلالها لأهداف تجارية، إضافة إلى مخاوف اجتماعية وإدمان في أوساط الأجيال الشابة التي تقدر نسبة المدخنين في أوساطهم 40 في المائة».
وأضاف: «انطلاقاً من خبرتي في المجال الطبي، في دولة مهترئة لا تطبق القوانين فإن تشريع زراعة القنب سيؤدي إلى تجاوزات تتخطى أهدافه الطبية إلى أهداف تجارية من بعض المستشفيات وبعض الجهات الطبية، إضافة إلى احتكار تصديرها».
وعن هذه الشكوك المرتبطة بتطبيق القوانين، يقول وزير الزراعة إن «القانون لحظ بشكل دقيق ضوابط زراعة القنب، وسنعمل قدر الإمكان على تنفيذها بحيث تؤدي إلى نتائج لمصلحة المزارع وضبط التهريب الذي يستفيد منه اليوم التجار».
ولطالما شكّل الحشيش اللبناني صناعة مزدهرة خلال الحرب الأهلية كان يقدر مردودها بملايين الدولارات قبل أن تتخذ الدولة قراراً بمنعها وتنظيم حملات لمنع زراعته، بحيث يقدّر عدد الذين أوقفوا على خلفية إنتاجه وتهريبه وتجارته بنحو 30 ألفاً، مع وعود لسنوات طويلة بتأمين الزراعات البديلة، وهو ما لم يلق طريقه إلى التنفيذ.
وفي هذا الإطار، يؤكد وزير الزراعة أن الحديث عن الموقوفين على خلفية الحشيش وقانون العفو، له «حساباته الخاصة» التي قد يعاد طرحها بعد إقرار قانون زراعة الحشيش في مجلس النواب.
وارتكز القانون الذي يرمي إلى تنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي، على إنشاء «الهيئة المنظمة لزراعة القنب للاستخدام الطبي والعلمي»، وتكون سلطة الوصاية عليها لمجلس الوزراء. وتتولى هذه الهيئة مهمة منح التراخيص لاستيراد البذور والشتول وإنشاء المشاتل والزرع والحصاد ضمن مساحة مضبوطة، إضافة إلى التصنيع والبيع والتوزيع وإنشاء مراكز الأبحاث والمختبرات، وفق معايير وشروط محددة ترتكز على الاستخدام الطبي والصناعي، كما عملية المراقبة لمنع الاحتكار وإغراق السوق وعلى عملية الاستيراد والتصدير.
