التقى وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم، مجموعة سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن المعتمدين لدى بلادنا، لمناقشة المستجدات على الساحة اليمنية لا سيما تصعيد المليشيات الحوثية في الجوف ونهم ومأرب، وانتهاكات الحوثيين فيما يتصل بالعمل الإنساني وإعاقة معالجة وضع خزان صافر، واستمرار عرقلة المجلس الانتقالي لتنفيذ اتفاق الرياض وتهربه المفضوح من التزاماته بموجب المصفوفة المزمنة المتفق عليها.
وفي اللقاء ثمن وزير الخارجية دعم الدول دائمة العضوية في مجلس الامن للحكومة الشرعية.. مؤكدا استمرار حرص الحكومة على السلام وفقا للمرجعيات ودعمها الكبير لجهود المبعوث الاممي مارتن غريفيثس.
واستعرض الحضرمي تطورات تصعيد مليشيات الحوثي الانقلابية الأخير في كل من الجوف ونهم ومأرب واستهدافها لمناطق المدنيين الآمنة بما فيها مخيم النازحين والمستشفيات في مأرب والجوف.
وحذر وزير الخارجية من استمرار استغلال مليشيا الحوثي لالتزام الحكومة الشرعية باتفاق الحديدة والتهدئة من قبل المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك في تغذية حربها العبثية.
وأكد بأن استمرار ذلك يهدد بنسف كل جهود السلام الأممية ويحتم على الحكومة الشرعية إعادة النظر في موقفها تجها اتفاق الحديدة الذي أصبح غير مجدي ويعمل فقط على تشجيع الحوثيين في الاستمرار في حربهم على الشعب اليمني.
واستعرض الوزير سلسلة تصعيد انتهاكات الحوثيين من سرقة وعرقلة للعمل الإنساني واستمرار رفض معالجة وضع خزان صافر العائم في رأس عيسى.
وأكد على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي ومجلس الامن بمسئولياته للضغط على مليشيا الحوثي لإيقاف ممارساتها بحق المنظمات الدولية والعاملين في المجال الإنساني وتحديد القيادات الحوثية المسؤولة عن تلك الانتهاكات وعن عرقلة معالجة وضع خزان صافر واتخاذ التدابير والإجراءات من قبل مجلس الامن الكفيلة بردعهم للتخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين وتفادي كارثة بيئية خطيرة لا يحمد عقباها.
وفيما يتصل بتنفيذ اتفاق الرياض والمصفوفة المزمنة المتفق عليها، قدم الوزير تفاصيل وجدول الخطوات المتصلة بالمصفوفة المزمنة توضح التزام الحكومة الشرعية بكل ما عليها من خطوات بموجبها ويكشف رفض وعرقلة وتهرب المجلس الانتقالي من تنفيذ ما عليه من التزامات واصراره على عرقلة تنفيذ ما تبقى من إجراءات في نية واضحة ومبيتة لإفشال الاتفاق.
وأكد الوزير بأن تنفيذ اتفاق الرياض أصبح ضرورة لا تراجع عنها، وحذر من تبعات استمرار رفض الانتقالي وعرقلته وتهربه المرفوض وغير المسؤول.
وأوضح الوزير بأن الحكومة كانت ولا تزال تعول على الدور المحوري والضامن للأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل تلافي تبعات استمرار رفض وتعنت المجلس الانتقالي المفضوح وغير المبرر، معربا عن تطلعه إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بتجاوز هذه العراقيل والممارسات.
من جانبهم، أعرب السفراء عن خطورة التصعيد الأخير في نهم والجوف ومأرب والذي تسبب في سقوط الكثير من الضحايا وانعكاساته السلبية على مساعي السلام، وأكدوا على أهمية إيقاف التصعيد واتخاذ جميع التدابير اللازمة للعودة إلى مسار السلام الأممي.
كما اهابوا بأهمية تنفيذ اتفاق الرياض واحترام عمل المنظمات الإنسانية في اليمن، وأهمية التفاعل مع مبادرات معالجة وضع خزان صافر.
