سبتمبر نت
تتسع رقعة الخلافات الحادة والكبيرة في أوساط ميلشيا الحوثي الانقلابية، من أسفل الهرم وحتى أعلاه، في ظل تزايد الانهيار الكبير والواسع لصفوفها في عموم مختلف جبهات القتال، والذي يقودهم إلى إخفاق مستمر وسيقودهم حتما إلى الانتهاء والمحو، وتسبب إخفاق الميليشيا الحوثية الناتج عن ارتفاع أعداد قتلاهم في جبهات القتال الرئيسية، إلى نشوب خلافات كبير بين ما يعرف بـ«الجناح السياسي» و«الجناح العسكري» التابعين للميليشيا، والذي بدوره أسهم في فرار عدد من القيادات الميدانية وأخرى سياسية، إلى مناطق غير خاضعة لسيطرتهم.
ويأجج هذه الخلافات الصراع على المناصب والأموال المنهوبة، والاتاوات غير القانونية، والتي تسببت بإختفاء عدد كبير من القيادات الميدانية والسياسية، تحت روايات عدة ومختلفة، تذهب جميعها إلى (تصفيات داخلية) في جناحات الميلشيا، وبإيعاز من زعيمها المدعو عبدالملك الحوثي، وشكل مقتل صالح مرحلة جديدة وحادة من الصراع والخلافات بين الحوثيين(الجناج الميداني – والسياسي)، حيث تزايد تبادل التخوين والعمالة حسب توصيفاتهم وتصنيفاتهم.
ويظهر الخلاف بين الجناح السياسي الذي يمثله قبل مقتله المدعو صالح الصماد بحكم ترؤسه ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، وعدد من القيادات التي تواليه من صنعاء وذمار، وبين الجناح الميداني، الذي يتصدره رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا المدعو محمد علي الحوثي والقيادات التي تنتمي إلى صعدة، ووتيرة الخلاف ارتفعت بين هذه القيادات خلال الأشهر الماضية، خصوصا بعد أن أُقصت الميلشيا لحلفائها في الانقلاب من المؤتمر الشعبي العام، من المشهد، ليظهر الخلاف بين جناحي الميليشيا حول تقاسم النفوذ والأدوار التي يقوم بها كل جانب.
ويقف المدعو عبدالملك الحوثي إلى جانب قيادات صعدة، كونها مصدر القرارات التي يجب تنفيذها دون الرجوع إلى باقي القيادات، وهو ما أثار قيادات ما يسمى بالمجلس السياسي في صنعاء والمناطق الأخرى الذين يشعرون أنهم مهمّشون، وأن قيادات صعدة هي التي تسيطر على الثروات والقرارات بالمؤسسات كافة والخاضعة لسيطرتهم بعملية انقلاب مدبرة.
ونتيجة ذلك التقسيم وتعدد الجناحات والتحكم بمصدر القرار داخل الميلشيا، تخلص زعيم الميلشيا من شخصيات وقيادات عدة في مراحل متعددة، لخلافه معهم في وجهات النظر وطريقة تسيير الأمور ومنهم صالح هبرة، كما أن بعض القيادات مغيّبة ولا تظهر في صنعاء حالياً، الأمر الذي قد تترتب عليه مواجهات عنيفة بين الحوثيين في عواصم المدن التي ما تزال خاضعة لسيطرتهم، وهو ما قاد إلى موجة انشقاقات كبيرة في جناحيها الميداني والسياسي.
ضاعفت تلك الانشقاقات والخلافات الكبيرة، من التراجع على الأرض، ومكنت قوات الجيش الوطني من التقدم الكبير في عموم مختلف جبهات القتال، في المقابل وضعت زعيم الميلشيا أمام موقف فاقد فيه للسيطرة على إدارة تلك القيادات بعد تمكنها من نهب أموال كثيرة حصلت عليها خلال فترة الانقلاب وسعت للفرار بها خارج البلاد.
وتتسع الهوة من يوم لآخر بين الحوثيين وعدد من القيادات الحليفة لهم والتي تنافسهم عمليات نهب الموارد والمقدرات، وما يعرف بـ«المجهود الحربي» وصرف أموال على بعض قادة الميلشيا دون الآخرين حسب القرابة والانتماء السلالي من زعيم الميليشيا، ما دفع به للتخلص من هذه القيادات بالتصفية الجسدية، وتحديدا أولئك المنتمون إلى بيت المراني والصماد والمروني والشامي والمتوكل.
حالة قلق حوثية كبيرة جراء الانشقاقات التي تزداد في جبهات الساحل الغربي وميدي وحرض والجوف ونهم واستسلام عشرات المجندين وبعض قادتها الميدانيين، إذ سلّم قرابة مائتي عنصر مع قيادي أنفسهم للجيش وقوات التحالف العربي، إضافة إلى ذلك ما يحدث في صنعاء من مواجهات وتبادل للاتهامات بين اجنحة الحوثيين على اقتسام النفوذ وتوزيع الثروات التي يجري نهبها بأشكال مختلفة.
وتبين هذه التصدعات مع الضربات التي يوجهها الجيش الوطني والمقاومة وقوات التحالف العربي، حالة الإجهاز على مستقبل هذه الميليشيا التي حاولت أن تجعل اليمن نموذجا للتمزق الذي يحدث في سوريا، وذلك خدمة لأجندة إيرانية لاستهداف اليمن وجيرانه وأشقائه وإدخال المنطقة في دوامة لا يستفيد منها سوى النظام الايراني.
بالمقابل من تلك التصداعات والانشقاقات الجارية في صفوف الميلشيا، يرصد الجيش الوطني ما يجري داخل صنعاء من خلافات وانشقاقات بين قيادات الصف الأول فيما يسمى بمجلسي الانقلابيين، ويتعامل معها بدقة كاملة خاصة أن هذه المعلومات تؤكد أن الوضع داخل العاصمة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين يزداد سوءا بين فصائلهم. وفق ما اكده مصدر عسكري في الجيش الوطني.
وتأتي هذه الخلافات المتزايدة بين الميليشيا نتيجة للهزائم الكبيرة التي منيت بها على الأرض، مقابل التقدم الكبير الذي يحققه الجيش الوطني المدعوم بقوات تحالف دعم الشرعية ونجاح مقاتلاته في تدمير الكثير من منصات الصواريخ التي تستخدمها الميليشيا في ضرب المدن الآهلة بالسكان في اليمن والمدن السعودية وما نتج منها ارتفاع قتلى القيادات الميدانية البارزة للميليشيا.
وحقق اتّساع الخلاف بين قيادات الانقلابيين، تمكّن 30 عضوا من مجلس النواب، وقيادي عسكري وأمني، من الفرار خلال الأشهر الماضية، حيث وصلوا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية، ويتوقع أن عدد الفارين من القيادات الحوثية مرشح للارتفاع خلال الفترة المقبلة، وأن هؤلاء الفارين ينتمون إلى كافة القطاعات الإدارية والعسكرية.
وتعود نتيجة هذا التصدع المستمر والمتزايد بشكل أساسي إلى حالة النهب والسطو الواسع والفساد، وهو ما تحدث عنه مؤخرا نائب رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي” للانقلابيين سلطان السامعي، وواتهم السامعي القيادي الحوثي المدعو أحمد حامد مدير مكتب المشاط بالفساد والسيطرة على مفاصل الدولة وتهميش مسؤولي حكومة الانقلابيين الغير معترف بها، وأعادت هذه الاتهامات إلى الواجهة الحديث عن خلافات في أوساط قيادات الانقلابيين، وتعد بمثابة نار هامدة تحت الرماد
