جاءت أنباء خفض دعم الطاقة والمواد البترولية في الموزانة العامة لمصر للعام المالي 2019-2020، وفقًا لوكالة أنباء رويترز، لتضع الكثير من التساؤلات، إلى جانب التخوف من زيادة جديدة في الأسعار تتبع هذا الخفض الذي يتجاوز 40% وفقًا لما أعلنته.
وتضمنت الموازنة العامة الجديدة التي نشرتها الوكالة، خفض دعم المواد البترولية إلى 52.8 مليار جنيه ”3.06 مليار دولار“ من نحو 89 مليار جنيه في موازنة السنة الحالية، وتحديد سعر برميل النفط عند 68 دولارًا في مشروع الموازنة الجديدة.
وفي هذا الصدد، قال خبراء اقتصاديون، إنه وفقًا لما تضمنته الموازنة العامة المقبلة، فإن زيادة الأسعار بداية من يوليو المقبل أصبحت أمرًا واقعيًّا، مشيرين إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة المصرية حاليًّا مستمر لفترات مقبلة، وصولاً إلى حذف الدعم كليًّا من الموازنة العامة للدولة.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن خفض دعم الطاقة بنسبة تتجاوز 40% سيقابله زيادة في الأسعار بالنسبة ذاتها، خاصة أن كل الأمور الحياتية تتعلق بوسائل النقل والمواصلات، والمشتقات البترولية والمحروقات.
وأوضح عبده في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن توقع زيادة الأسعار ليس جديدًا في ظل برنامج الحكومة القائم على التخلص من الدعم عبر سنوات، إلى جانب التصريحات المتواصلة من الرئيس وأعضاء الحكومة عن حتمية تحمل الأعباء، وأن مصر تمر بمرحلة حرجة من الناحية الاقتصادية.
واختتم عبده حديثه قائلًا ”أتوقع أن خفض الدعم، ومن ثم زيادة الأسعار مستمران لثلاث سنوات مقبلة، حتى يتم حذف الدعم نهائيًّا من الموازنة العامة للدولة، وليس الخفض فقط“.
واتفق معه في الرأي الدكتور صلاح فوزي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر الذي أكد وجود زيادة جديدة في الأسعار بداية من يوليو المقبل مع البدء في تطبيق الموزانة العامة الجديدة، قائلًا ”زيادة الأسعار ستكون بنسبة خفض الدعم ذاتها، وقد تزيد عن 40% أيضًا“.
وأضاف فهمي في حديثه لـ“إرم نيوز“ أنه حال اتخاذ الحكومة قرارات تحرير سعر الصرف كانت زيادة الأسعار بنسبة تزيد عن 60%، ومن ثم فالاستمرار في خفض الدعم هو تجاه حكومي مستمر لسنوات مقبلة، حتي يتم حذف الدعم نهائيًّا من الطاقة.
وأوضح أستاذ الاقتصاد ”الجيد في الأمر هو أن الرئيس والحكومة تحدثوا عن زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى، ومن ثم يجب الحديث عن الحد الأقصى، ويتم الآن محاولة تعويض بعض الفئات عن أضرار الأسعار، سواء بمنع المواد التموينية عن الأغنياء وإعطائها للبسطاء، أو زيادة أجور الموظفين وتنفيذ الحكم القضائي الخاص بأصحاب المعاشات لصرف علاواتهم المتأخرة“.
واختتم فهمي حديثه ”وزير الكهرباء قال إنه لا زيادة في الأسعار خلال الموازنة المقبلة، ومن ثم يبدو أن الحكومة تريد عدم تطبيق زيادة في كل الاتجاهات مرة واحدة، ليقتصر الأمر على أسعار الوقود والمحروقات، وهو ما يلقي بظلاله على كل مناحي الحياة“.
يذكر أن مصر اتخذت أكثر من قرار رتب عليه زيادة في الأسعار للمواد الغذائية والمحروقات؛ ما نتج عنه حالة من الغضب الشعبي، سواء بتحرير سعر الصرف، أو رفع الدعم تدريجيًّا عن الطاقة والمحروقات في الموازنة العامة للدولة.
ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بعدم الاستشكال على حكم قضائي صدر لأصحاب المعاشات بصرف خمس علاوات متأخرة لهم، إلى جانب تكليفه بتشكيل لجنة لبحث أجور العاملين بالدولة؛ ما يعني بداية التنفيذ بدءًا من العام المالي الجديد في أول يوليو المقبل.
