شهدت الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث اعتداءات مليشيات الحوثي الإرهابية تضامن دولي واسع مع الحكومه اليمنيه ونددت الدول الاعضاء بالعدوان الحوثي علي السعوديه وتهديد الملاحه الدوليه
أكدت اليونان أن أمن وحرية الملاحة البحرية، بما في ذلك مضيق باب المندب ذي الأهمية الاستراتيجية، يظلان أساسيين للاستقرار الإقليمي والعالمي.
وأدانت الهجمات المتكررة التي يشنّها الحوثيون ضد السفن التجارية وسفن الشحن..معتبرة أنها تهدد سلامة البحارة، وتعرقل التجارة الدولية، وتقوّض حرية تدفق الشحن التجاري..مؤكدة أن هذه الهجمات غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورًا.
وأكدت أن اليونان لا تزال ملتزمة بصون حرية الملاحة البحرية في المنطقة..مشيرةً إلى أن العملية البحرية للاتحاد الأوروبي «أسبيدس» تواصل أداء دور حيوي في حماية السفن التجارية وضمان مرورها الآمن في منطقة البحر الأحمر، في إطار ولايتها الدفاعية وباحترام كامل للقانون الدولي.
وقالت اليونان: “إن اليمن تحمّل لأكثر من عقد تبعات النزاع”..محذرةً من أن العودة إلى أعمال عدائية واسعة النطاق ستكون لها تداعيات خطيرة على الشعب اليمني والمنطقة ككل..مشيرةً إلى الهجمات الأخيرة التي شنّها الحوثيون ضد المدنيين والبنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية، ما أدى إلى سقوط العديد من الإصابات في صفوف المدنيين.
وأدانت اليونان بأشد العبارات هذه الهجمات..مؤكدةً دعمها لسيادة اليمن وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي وصونها، كما جددت دعمها الراسخ لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها، وضرورة احترامهما بشكل كامل.
واكدت أن الهجمات التصعيدية للحوثيين غير مقبولة، وتهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا، وجددت اليونان دعوتها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفًا من قبل الحوثيين، بمن فيهم أعضاء المجتمع المدني والعاملون في المنظمات والبعثات الدبلوماسية، ومن بينهم 73 من موظفي الأمم المتحدة.
وشددت على ضرورة الاحترام الكامل لسلامة العاملين في المجال الإنساني، وعلى جميع الأطراف ضمان الظروف الأمنية اللازمة لتمكينهم من أداء عملهم الحيوي وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
كما طالب رئيس مجلس الأمن الدولي السفير جيروم بونافون، إيران بوقف جميع عمليات نقل المعدات العسكرية إلى مليشيات الحوثي الارهابية، وإنهاء أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وجدد رئيس المجلس مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، في مجلس الأمن الدولي، تمسك بلاده الكامل بوحدة الجمهورية اليمنية، وسيادتها وسلامتها الإقليمية..مؤكدا وقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية بوصفها الجهة الوحيدة المخولة ممارسة سلطة الدولة، في جهودها الرامية إلى استعادة الأمن وحماية السكان.
وقال:”إن الشعب اليمني وحده صاحب الحق في تقرير مستقبله، وأنه لا يجوز أن يظل رهينة للسياسة الإيرانية المزعزعة للاستقرار”.
وأدانت فرنسا بشدة الهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، والمملكة العربية السعودية..مؤكدة أنه لا يمكن لأي مبرر أن يضفي شرعية على ضربات تستهدف المدنيين وتقوض الاستقرار، وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، بينهم نساء وأطفال.
وأكد مندوب فرنسا، تضامن بلاده الكامل مع السلطات اليمنية والمملكة العربية السعودية..مشيرا إلى أن اليمن يواجه أخطر أزمة منذ الهدنة المعلنة عام 2022، وأن المليشيات الحوثية تتحمل المسؤولية الكاملة عنها.
وقال السفير بونافون:” إن مليشيات الحوثي كثفوا هجماتهم ضد الحكومة الشرعية، وارتكبوا اعتداءات خطيرة في البحر الأحمر، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن، مشددة على ضرورة الوقف الفور لجميع أعمالهم العسكرية في اليمن والمنطقة بأسرها”.
وأضاف:” هذه الهجمات تهدد الملاحة في البحر الأحمر، ما يتطلب ضرورة الحفاظ على الأمن البحري وحرية الملاحة”، مشيرا إلى أن فرنسا ستواصل التزامها في هذا الصدد في إطار العملية الأوروبية “أسبيدس”، وبطبيعة دفاعية بحتة وبالتنسيق مع شركائها الأوروبيين والدوليين.
وأوضح، ان هذا التصعيد بدأ في الثالث من يوليو الماضي، عندما هبطت طائرة إيرانية في صنعاء دون موافقة السلطات اليمنية، معتبرة أن ذلك يعكس السلوك المزعزع للاستقرار الذي تنتهجه إيران، والتي تؤجج الأزمة، في إخلال بالتزاماتها بموجب حظر توريد الأسلحة المنصوص عليه في القرار 2216.
كما طالبت فرنسا، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن 73 من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفًا لدى مليشيات الحوثي، مؤكدة أن هذه الاحتجازات تمثل مخالفة للقانون الدولي، وتشكل عائقًا أمام إيصال المساعدات الإنسانية التي تزداد الحاجة إليها مع تفاقم النزاع.
كما جددت الولايات المتحدة الأميركية، دعم الحكومة اليمنية في جهودها لإنهاء إرهاب مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، وإحلال الاستقرار والسلام لمصلحة الشعب اليمني، والوقوف بحزم إلى جانب المملكة العربية السعودية، وحقها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها.
وأوضحت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث اعتداءات وهجمات مليشيات الحوثي الإرهابية، ان هجمات الحوثي، جزءًا من أساليب ترهيب اليمنيين.
وقالت:” لقد قصفوا المدن، ما أدى إلى نزوح آلاف الأسر، كما تسببوا في مقتل عدد كبير من المدنيين اليمنيين، إضافة ان الهجمات أدت على ميناء المخا إلى تدمير بنية تحتية حيوية تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات، في انتهاك صارخ لسيادة اليمن والمملكة العربية السعودية، وتهديد مباشر لأمن الطاقة الإقليمي والعالمي”.
وأكدت ان هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية، تقف ورائها ايران بشكل واضح، في إطار محاولة المليشيات الحوثية الرامية، إلى تعطيل الممرات البحرية الحيوية، بما في ذلك مضيق باب المندب، وتهديد حرية الملاحة وحركة التجارة العالمية.
وقالت ممثلة الولايات المتحدة:” إن مليشيات الحوثي الإرهابية، اطلقت في الخامس من سبتمبر، هجمات بطائرات مسيّرة وقذائف استهدفت أربع مدن سعودية، وأسفرت عن إصابة مدنيين، بينهم نساء وأطفال، واعتبرتها مثالًا آخر على تجاهل مليشيات الحوثيين لسيادة المملكة العربية السعودية وحياة المدنيين، مشيرة الى انه وخلال الأشهر الأخيرة، شن الحوثيون هجمات على البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية، كما هاجموا سفنًا في البحر، ما أدى إلى سقوط مزيد من الجرحى.
وطالبت الولايات المتحدة، بالمضي قدمًا في حرمان مليشيات الحوثي، من الموارد التي تمكنهم من تنفيذ أعمالهم الإرهابية، من خلال تطبيق أكثر صرامة لأحكام القرارات التي اعتمدها هذا المجلس، مشددة على مجلس الأمن أن يتحدث بصوت واحد، إن هذا التصعيد غير مقبول، وأن الذين يدعمونه يتحملون مسؤولية تبعاته.
ولفتت إلى استمرار مليشيات الحوثي، في احتجاز موظفين تابعين للأمم المتحدة بصورة غير قانونية، إضافة إلى العاملين في المجال الإنساني وموظفي سفارة واشنطن في صنعاء، مطالبة بالإفراج عنهم فورًا ودون شروط.
كما جددت المملكة العربية السعودية، موقفها الثابت تجاه الجمهورية اليمنية، القائم على الحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها..مؤكدة استمرار دعمها للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية بقيادة يمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار ويلبي تطلعات الشعب اليمني.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة.
وادان بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية والإجرامية التي شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، واستهدفت أعيانًا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وأسفرت عن إصابة 73 مدنيًا، من بينهم نساء وأطفال.
وحذّر السفير الواصل من خطورة التصعيد الحوثي وتداعياته على أمن المنطقة..مؤكدًا أن هذه الاعتداءات لا تستهدف أمن المملكة ومواطنيها ومقدراتها فحسب، بل تمثل أيضًا تهديدًا للملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
ودعا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه هذه الاعتداءات، بما يضطلع معه المجلس بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وشدد على ضرورة ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ووقف جميع أشكال الدعم التي تمكّن ميليشيا الحوثي الإرهابية من مواصلة سلوكها العدائي واعتداءاتها التي تهدد أمن المنطقة والممرات الملاحية الدولية.
وأكد السفير الدكتور الواصل حق المملكة المشروع في الدفاع عن نفسها، وحماية أمنها وسيادتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها ومقدراتها الوطنية، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
كما جددت مملكة البحرين، دعمها للحكومة اليمنية، بما يصون وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ويحقق تطلعات شعبه إلى الأمن والاستقرار والازدهار.
واكد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير جمال الرويعي، امام مجلس الأمن في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، أن عدوان الميليشيات الحوثية الإرهابية على دول المنطقة هو امتداد لنهجها العدائي داخل اليمن، حيث لا تزال تقابل مساعي السلام بمزيد من التصعيد، وتغلق أبواب الأمل أمام الشعب اليمني، في وقت تتضافر فيه الجهود الدولية لإنهاء معاناته.
وأشار الى ان ذلك يتجلى في الاعتداءات التي شنتها مؤخراً على عدد من الجبهات ضد الحكومة اليمنية، وآخرها الاستيلاء على مدينة المخا في خرق واضح للهدنة، مخلفة ضحايا من المدنيين وموجات جديدة من النزوح وأضراراً بالبنية التحتية، بما يفاقم المأساة الإنسانية، ويقوض جهود التهدئة، ويبعد اليمن عن طريق السلام.
وعبر عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي استهدفت أعياناً مدنية في كل من أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.
كما أكد المندوب البحريني، أن تمادي الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف أمن الملاحة وتهديد حرية الملاحة البحرية يشكل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، محذراً من إمعان هذه المليشيات في التحايل على نظام الجزاءات الأممي.
كما ألقى المندوب الدائم لمملكة البحرين بياناً عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ضوء ترؤس مملكة البحرين للدورة السادسة والأربعين لأعمال مجلس التعاون؛ حيث أدان البيان الخليجي، بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية التي شنتها الميليشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية.
وجدد البيان وقوف مجلس التعاون التام وتضامنه الكامل مع السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. كما أدان البيان الخليجي استمرار الميليشيات الحوثية في استهداف أمن الملاحة وتهديد حرية الملاحة البحرية.
وشددت دول المجلس على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بمسؤولياته في اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، ومحاسبة مرتكبيها وداعميها، وضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 2216، و 2722، و 2817، بما يكفل وقف هذه الاعتداءات وصون أمن المنطقة واستقرارها وحرية الملاحة البحرية.
كما أدانت المملكة المتحدة بشدة استئناف مليشياj الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الإيراني، الحرب في الجمهورية اليمنية, واستمرار هجماتها على المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك في كلمة ألقتها نائبة المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة كيت فوستر، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.
واكدت السفيرة البريطانية تضامن بلادها مع الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، في مواجهة هذه التهديدات..معربة عن تعازيها لجميع من قتلوا أو أصيبوا أو تضرروا جراء أعمال العنف.
وقالت “أن لليمن وللمملكة العربية السعودية، الحق في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وفقاً للقانون الدولي”..مشددة على أن مليشيات الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأزمة الراهنة.
وأشارت إلى أن قرار مليشيات الحوثي الارهابية استئناف الحرب في اليمن يعرض اليمنيين الأكثر ضعفاً لمزيد من المخاطر، ويعمق المعاناة الإنسانية..موضحة أن أكثر من 22 مليون يمني يحتاجون بالفعل إلى مساعدات إنسانية، فيما يواجه أكثر من 18 مليوناً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.. وحذرت من أن هجمات مليشيات الحوثي تقوض مجدداً الاستقرار الإقليمي، وتهدد حرية الملاحة والمرور وطرق التجارة الحيوية في البحر الأحمر وباب المندب.
كما أعربت عن قلق بلادها إزاء استمرار مليشيا الحوثي الارهابية في احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية..معتبرة أن ذلك يزيد من معاناة اليمنيين ويعيق عمل الجهات التي تسعى إلى مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً..داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين من موظفي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، إضافة إلى 73 موظفاً أممياً محتجزاً.
كما أكدت أن الدعم الإيراني المستمر منذ سنوات لمليشيا الحوثي الارهابية، يواصل تغذية حالة عدم الاستقرار في اليمن..مجددة التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 2140 و2216، بما في ذلك التدابير الرامية إلى منع نقل الأسلحة والدعم العسكري والمكونات ذات الاستخدام المزدوج التي تمكن مليشيا الحوثي من تنفيذ هجماتها وتقوض السلام والأمن في المنطقة.
ودعت جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها للمساعدة في منع هجمات مليشيا الحوثي على المدنيين والدول المجاورة والملاحة الدولية.
كما ادانت جمهورية إيطاليا، بشدة الهجمات التي شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية، ضد الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاجاني في بيان، على الضرورة الملحة لوقف الأعمال العدائية، وضرورة الحفاظ على حرية وأمن الملاحة في البحر الأحمر وعبر مضيق باب المندب.
وأشار الى ان ايطاليا ستستمر من خلال بعثة “يورونافور أسبيدس”، في أداء دورها للحفاظ على حرية الملاحة والمساهمة في الأمن البحري واستقرار المنطقة..معربا عن تضامن الحكومة الإيطالية مع المصابين والمتضررين المدنيين.
