أكد رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، إن الحكومة اليمنية تعلق أمال كبيرة على الدعم السخي من الأشقاء والأصدقاء في تمويلها لخطة الاستجابة الإنسانية ودعم توجهات وسياسات الحكومة، لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية وصولا إلى أوضاع اكثر استقرارا وحدوث تحسن ملحوظ في حياة أبناء الشعب اليمني ومعيشتهم..داعيا إلى دعم جهود الحكومة ومساعدتها على تعزيز قدرتها في تلبية التزاماتها حيال ابناء الشعب في عموم مناطق اليمن واستعادة كامل النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء التي القاها، اليوم الثلاثاء، في افتتاح جلسات اعمال مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام ٢٠١٩م، بمدينة جنيف السويسرية، برعاية حكومتي الاتحاد السويسري ومملكة السويد والأمم المتحدة.
وأشار معين عبدالملك إلى أن نجاح هذه الخطة مثلما يعتمد على التمويل السخي من الدول المانحة فهو كذلك يعتمد على تكامل آليات عملها وسياسات الحكومة بدء من دعم استقرار العملة من خلال توجيه كافة مساعدات خطة الاستجابة عبر البنك المركزي اليمني، بما يمكن البنك من تعزيز أدواته في إدارة السياسة النقدية وعبر التخطيط المشترك والتصميم المرن للتدخلات وتطوير آليات الإغاثة بطريقة تحرر الناس من الاحتياجات الملحة المستمرة وتوفر لهم سبل الإعاشة المستدامة وكذلك من خلال دعم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد اليمني وتعزيز بيئة الاستثمار المحلي وجدولة المراجعة والرقابة على أداء التدخلات ومدى نجاعة ودقة تنفيذ الخطط.
وقال عبدالملك: “تجد الحكومة اليمنية في هذا المؤتمر فرصة حقيقة لرفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني المثقل بالحرب والفقر ونقص الاحتياجات الضرورية ونعول عليكم أيها الاشقاء والأصدقاء في تمويل خطة الاستجابة بصورة تلبي كافة الاحتياجات الملحة ونعول عليكم في دعم جهود الحكومة ومساعدتنا على تعزيز قدرتنا في تلبية التزاماتنا حيال أبناء شعبنا في عموم مناطق الوطن وفي استعادة نشاطنا الاقتصادي كاملا”.
ولفت الدكتور معين عبدالملك، إلى إن طبيعة الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني، تجعل من الصعب على الحكومة وحدها في ظل هذه الظروف الاستثنائية القيام بالإجراءات الضرورية واللازمة لإنقاذ الشرائح الأوسع من الشعب من دوامات الفقر والمرض وتُلقي بمسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي والدول المانحة والداعمة.
واستعرض رئيس الوزراء، جهود حكومته في رسم السياسات المالية ودعم جهود البنك المركزي للسيطرة على التدهور السريع في قيمة الريال اليمني، والتي اثمرت في خفض سعر صرف العملة من 800 ريال للدولار الواحد إلي ما يقارب 550 ريال، لافتا إلى أن الحكومة تعمل حالياً على عدد من الإجراءات للحفاظ على هذا التحسن.
وقال “في الأشهر القليلة الماضية ومنذ تكليفي برئاسة الحكومة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن، وبتوجيهات واضحة ودعم كامل من الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، دأبت حكومتنا على بذل قصاري جهدها لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها مواطنينا في عموم محافظات الجمهورية ووضعت على قائمة أولوياتها الوفاء بالتزاماتها حيالهم وتوفير السلع الأساسية ودعم وصولها بأسعار متاحة للمواطنين وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة الخدمية منها على وجه الخصوص، وإعادة الاستقرار الأمني والاجتماعي وتمكين القطاع الخاص من لعب دور حيوي في هذه الظروف الاستثنائية”.
واشار إلى أن الحكومة عملت على خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة 30 بالمائة وتوفير وخفض اسعار المشتقات النفطية بنسبة 25 بالمائة في المتوسط وذلك على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح ان الحكومة دفعت مرتبات موظفي الجهاز المدني للدولة والبالغ عددهم ما يقارب 600 ألف موظف حسب كشوفات 2014، ودفع رواتب ما يزيد عن نصف عدد موظفي القطاع الإداري للدولة ويتم في هذه الاثناء صرف رواتب كافة موظفي الجهاز الإداري في محافظة الحديدة والبالغ عددهم حوالي 32 ألف موظف.
وقال الدكتور معين عبدالملك “أقررنا استكمال دفع رواتب موظفي قطاع الصحة للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والذي يشمل ما يقارب 24 ألف موظف ودفع رواتب موظفي قطاع التعليم العالي بنسبة 50 بالمائة للعاملين في الجامعات الخاضعة لسيطرة الانقلابين والذي سيشمل ما يقارب من 8 ألف أكاديمي وموظف ،بالإضافة لذلك فقد دفعنا رواتب المتقاعدين على المستوى الوطني منذ شهر نوفمبر 2018 لإجمالي 122 الف متقاعد ومتقاعدة”.
وأضاف “ان استكمال وفاء الدولة بدفع رواتب كافة الموظفين مرتبطة على تحصيل كافة موارد الدولة الموجودة لدى مناطق الانقلابيين وتحسين موارد الدولة وتمويل عجز الموازنة من خلال المساعدات والمنح ،واستطعنا رفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل الكهرباء في عشر محافظات بمقدار 60 بالمائة وخفض معدل الانطفاء إلى الصفر ،فأصبحت المرافق الصحية كالمستشفيات العامة ومراكز الغسيل الكلوي ومراكز القلب قادرة على تشغيل كافة معداتها وتقديم خدماتها على مدار الساعة”.
وعبر رئيس الوزراء عن شكره للأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين كان لعطائهم السخي والصادق الأثر الأكبر في إنجاح سياسات الحكومة وخصوصاً من خلال الوديعة المقدرة بـ 2 مليار دولار ومنحة المشتقات النفطية بتكلفة 180 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن لدى الحكومة امل كبير في تجديدها لعام كامل.
وأكد رئيس الوزراء، إن هذه الخطوات بكل تأكيد ليست كافية لانتشال مواطنينا من براثن الفقر والعوز ولكنها إجراءات تُأكد جديتنا في تحمل مسؤولياتنا تجاه أبناء شعبنا ممن أرهقهم الفقر وأنهكم الجوع أينما تواجدوا في الوقت الذي تستمر الميلشيات الانقلابية في استغلال الوضع الإنساني لاستمرار حربهم الظالمة ضد أبناء شعبنا اليمني.
وتطرق إلى تورط مليشيا الحوثي الانقلابية في سرقة المساعدات الغذائية وبيعها في الأسواق وحرمان المستحقين من الإضافة إلى جداول المتلقين للمساعدات، وتسجيل اخرين بغرض تعزيز طبيعة النظام النفعي الذي تديره هذه الميلشيات وهو الامر الذي اقرت به تصريحات الأمم المتحدة مؤخرا،
وقال “هذه ليست الانتهاكات الوحيدة التي يمارسها الحوثيون فهم يفرضون اتاوات غير قانونية وضرائب مضاعفة وجمارك مكررة في مناطق سيطرتهم الأمر الذي ينعكس في نهاية المطاف على زيادة أسعار السلع الغذائية التي تباع في الأسواق في هذه المناطق وعلى إضعاف قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الغذاء والدواء”.
ولفت الى إن السياسات التي ينتهجها الحوثيون تتسبب في مفاقمة حدة الأزمة الإنسانية ودخول شرائح أوسع من المواطنين في قائمة الفقراء والمحتاجين للدعم والمساعدة ..مشيراً الى منع المليشيا الحوثية منظمة الغذاء العالمي من الوصول إلى صوامع الغلال في مدينة الحديدة والتي تحتوي على مخزون غذائي يكفي ما يقارب من أربعة مليون شخص لمدة شهر.
وعبر رئيس الوزراء عن جزيل الشكر لحكومتي الاتحاد السويسري ومملكة السويد والأمم المتحدة على رعايتهم وحرصهم لعقد هذا الاجتماع العالي المستوى بشكل سنوي منذ العام 2017م والدعوة لحشد الموارد المالية لتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية للمساهمة في مواجهة التحديات الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني ولتخفيف معاناته.
وقال “لقد كنتم عونا لنا في أحلك الظروف واليوم نضع عليكم أمال كبيرة في استمرار دعمكم ومؤازرتكم حتى تجاوز هذه المرحلة الصعبة”.
