اخيرا رضخت ميليشيا الحوثي الإيرانية وقبلت بتنفيذ اتفاق السويد بشأن الانسحاب من الحديدة، وإن كان بشكل جزئي، مرحلة أولى، على أن تستكمل تنفيذ الانسحاب الكامل في المرحلة الثانية، التي من المقرر ان تبدأ بعد عشرة أيّام.
وحصلت الشرعية على ضمانات أممية بتنفيذ المرحلة الثانية وبما يؤدي إلى عودة المبعدين إلى أعمالهم ومواقعهم التي كانوا فيها قبل الانقلاب.
ورغم تحفظ الجانب الحكومي على التنفيذ الجزئي للاتفاق الذي أبرم برعاية دولية في العاصمة السويدية إلا أن الاتصالات المكثفة التي أجراها المبعوث الأممي مارتن غريفيث ورئيس فريق المراقبين التابعين الأمم المتحدة، الجنرال مايكل لوليسغارد.
والدول الراعية للتسوية السياسية، أفضت إلى قبول الشرعية بالبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة والتي تضم ميناءي الصليف ورأس عيسى، على أن تشمل أيضاً الممرات المؤدية إلى مخازن برنامج الغذاء العالمي في مطاحن البحر الأحمر، لتأمين وصول موظفي الإغاثة وتسيير قوافل غذائية تخص نحو أربعة ملايين شخص.
واستناداً إلى بنود الاتفاق سوف تنسحب الميليشيا مسافة خمسة كيلو مترات من ميناءي الصليف وراس عيسى، وخلال فترة لا تتجاوز الأسبوع، على أن تنسحب القوات الحكومية مسافة ثلاثة كيلو مترات من تقاطع 7 يوليو وقرب مطاحن البحر الأحمر.
ويتم فتح الممرات المؤدية إلى مخازن القمح وإزالة الألغام وتأمين مرور القوافل الإغاثية بوساطة المراقبين الدوليين على أن تنسحب الميليشيا مسافة نصف كيلو متر باتجاه الشمال على أن يتولى المراقبون الدوليون مهمة مراقبة تنفيذ الاتفاق والتأكد من الالتزام بالمواقع الجديدة للقوات.
ورغم مراوغات الميليشيا والتهرب من التزاماتها بالانسحاب من الحديدة ميناء ومدينة والسعي لتجزئة التنفيذ إلا أنها في الأخير مجبرة على ذلك لأن لا خيار أمامها غيره، فالتجزئة وإن كانت ترحل الجزء الأهم في الاتفاق إلا أنها أرغمت الميليشيا على الخضوع، فالخروج من ميناءي الصليف وراس عيسى وفتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر ومنافذ الحديدة جزء أصيل في اتفاق استوكهولم.
آلية التنفيذ
الحكومة الشرعية وضمن مساعيها لتعرية الميليشيا ونزع كل الذرائع للتنصل من تنفيذ الاتفاق الذي يلزمها بالانسحاب من الموانئ، أبلغت المبعوث الدولي التزامها بتنفيذ اتفاق استوكهولم وآلية تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق ولكنها نبهت إلى ضرورة أن يتأكد المراقبون الأمميون من أن الميليشيا انسحبت من الموانئ إلى المواقع المحددة، وأنها قامت بنزع حقول الألغام التي زرعتها على طول الطريق الذي ستمر منه قوافل الإغاثة وصولاً إلى مطاحن البحر الأحمر.
ولأن المرحلة الثانية من الخطة تشكل عمود اتفاق استوكهولم وجوهر العملية السياسية فإن الجانب الحكومي أبلغ الأمم المتحدة بموقفه الداعي إلى استكمال الاتفاق على آلية الانسحاب في المرحلة الثانية التي تشمل ميناء ومدينة الحديدة وحذر من أن الميليشيا قد تستغل التجزئة للتنصل والمراوغة من جديد إلا أن مبعوث الأمم المتحدة وكبير مراقبيها أكدا التزاماً بأن تنفذ هذه المرحلة وفقاً لما هو متفق عليه.
الطواقم الأمنية
ومن الضمانات التي شددت عليها الشرعية للمرحلة الثانية الترتيبات اللازمة لعودة الطواقم الأمنية والإدارية والفنية للسلطة المحلية إلى أعمالها، التي تم استبعادها من قبل الميليشيا بعد دخولها إلى الحديدة عام 2014 وخروج المشرفين الحوثيين من الموانئ والمحافظة وكافة الدوائر المدينة والعسكرية، حتى لا يتحول تنفيذ الاتفاق تشريعاً للانقلاب، كما تأمل ذلك الميليشيا.
وبعد موافقة الشرعية على البدء بتنفيذ المرحلة الأولى فإن المسؤولية تقع على عاتق الأمم المتحدة بأن تلتزم الميليشيا بالمسافات وبالفترة الزمنية المحددة وأن يتم الشروع في إقرار المرحلة الثانية من خطة إعادة الانتشار وبما يؤدي إلى إخلاء ميناء الحديدة من الميليشيا وتسليمه إلى الأمم المتحدة للإشراف عليه، وإخلاء المدينة من الميليشيا وإعادة فتح الشوارع وإزالة الألغام وردم الخنادق والأنفاق، ليتمكن النازحون من العودة إلى ديارهم آمنين.
