اعترف التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، بوقوع خطأين خلال ضربات جوية نفذها طيران التحالف في اليمن خلال الفترة الماضية.
وأوضح منصور المنصور المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، والذي شكلته قيادة التحالف، أن الفريق وخلال تقييمه لثمانية اتهامات تقدمت بها جهات حقوقية وأممية بوجود “أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني” وجد وقوع خطأين. لكن المنصور فند بقية الاتهامات.
وأشار المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده في قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط بالرياض، إلى أن الخطأين يمثلان في سقوط قنبلة على حي الصعدي جوار مجموع وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء، واستهداف عربة عسكرية بالقرب من مستودع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة صعدة شمالي اليمن.
ولفت المنصور إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، أوصى قيادة التحالف العربي بتقديم المساعدات اللازمة لضحايا الخطأين.
ويعيش اليمن منذ ثلاث سنوات ونصف، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.
وينفذ التحالف، منذ 26 مارس 2015، ضربات جوية وبرية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته لإعادته إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد منذ سبتمبر 2014.
وفي مؤتمر الصحفي استعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، منصور المنصور، نتائج التقييم في حالة الإدعاء رقم 94 الوارد في رسالة اللجنة اليمنية الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة بتاريخ (3 أبريل 2018م) المتضمنة قيام طيران التحالف في تاريخ (10 نوفمبر 2017م) بقصف مبنى وزارة الدفاع في صنعاء وسقوط صاروخ على حارة “الصعدي” المجاور للوزارة مما أدى لتضرر عدد من المنازل وسقوطها فوق ساكنيها وإصابة 23 مدنياً.
وقال المنصور أن النتائج أظهرت أن معلومات استخباراتية أفادت بوجود تجمع لقيادات حوثية عالية المستوى في مكان محدد داخل مبنى وزارة الدفاع في العاصمة صنعاء، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية، مشيراً إلى أن قوات التحالف قامت بناء على المعلومات عند الساعة (10:30) مساء يوم الجمعة (10 نوفمبر 2017م) بتنفيذ مهمة جوية على الهدف باستخدام قنبلتين موجهتين أصابت إحداها الهدف، فيما انحرفت القنبلة الثانية وسقطت بالخطأ على منزل قريب من وزارة الدفاع بسبب خلل تقني في أنظمة الطائرة.
وأضاف “على ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى سلامة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف الجوية في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مبنى وزارة الدفاع) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ويرى الفريق المشترك مناسبة تقديم دول التحالف لمساعدات عن الخسائر البشرية و الأضرار المادية التي حدثت نتيجة سقوط القنبلة بالخطأ على منزل قريب من وزارة الدفاع بسبب خلل تقني في أنظمة الطائرة”.
وتطرق المنصور إلى نتائج التقييم في حالة الإدعاء رقم 95 والتي وردت في مذكرة الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ (4 فبراير 2018م) بشأن استهداف غارة جوية للتحالف في تاريخ (2 فبراير 2018م) عند الساعة (16:10) هدف يبعد مسافة 500 متر عن مستودع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة صعدة مما تسبب في أضرار في المستودع وإصابة الحارس.
وأوضح أنه تبين للفريق، أن التحالف العربي استهدف أحد القيادات العسكرية التابعة للحوثيين، بناءً على معلومات استخباراتية، وبعد عملية الرصد والتأكد من خروج العربة من المنطقة المكتظة.. مشيراً إلى أنه تم إصابة الهدف العسكري المشروع ممثلاً بالقيادي الحوثي داخل العربة بدقه وأن العربة المستهدفة كانت تبعد مسافة 225 متراً جنوب شرق مستودع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة صعدة ومن المحتمل وصول شظايا ناتجة عن الاستهداف إلى المستودع.
وأردف: “على ضوء ذلك فإن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصّل إلى صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (قيادي حوثي في العربة) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ويرى الفريق مناسبة تقديم دول التحالف مساعدة لمكتب المفوضية لشؤون اللاجئين عن الأثار الجانبية الواردة بالادعاء”.
كما استعرض المنصور نتائج التقييم في الادعاء رقم 93 الذي ورد في رسالة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن والتي ذكرت أنه بتاريخ 18 فبراير 2016م، قصف التحالف سيارة كانت تحاول أثناء اشتداد المواجهات في مديرية نهم بمحافظة صنعاء نقل إحدى الأسر النازحة من قرية ملح، وقامت قوات التحالف بقصف السيارة التي كانوا يستقلونها ما أدى إلى تدمير السيارة ومقتل 9 من أفراد الأسرة وأقاربهم وإصابة 3 منهم.
وأوضح أن نتائج التقييم أظهرت أن التحالف العربي نفذ في 18 فبراير 2016م، مهمة جوية بقنبلة موجهة استهدفت عربة مسلحة وأصابت الهدف، مشيراً إلى أنه بعد مراجعة الوثائق المتعلقة بالمهمة الجوية اتضح أن الهدف يبعد مسافة 1600 متر، عن الإحداثية الواردة من اللجنة الوطنية للمنزل محل الادعاء، حسب قوله.
وقال: “بمراجعة جدول حصر المهام اليومي ليوم قبل الادعاء ويوم بعده اتضح للفريق المشترك أنه لم تكن هناك أي مهام جوية على قرية ملح، وأن قوات التحالف لم تستهدف السيارة محل الادعاء”.
وتناول المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث، نتائج التقييم في الحالة رقم 96، التي وردت في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن الذي أنشأه مجلس الأمن بقرار رقم (2140)، وذلك بشأن قصف قوات التحالف مساء الأثنين 31 مارس 2015م، مصنع الوطنية للإسمنت) بمحافظة لحج جنوبي اليمن، والتسبب بمقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، وجرح ما لا يقل عن 13 آخرين.
وذكر المتحدث أنه تبين للفريق المشترك بأن معلومات استخباراتية من الداخل اليمني وردت إلى قوات التحالف بأن مسلحو الحوثي استولوا على مصنع الوطنية للإسمنت الذي يبعد مسافة 35 كيلو متر شمالي مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج، وفي منطقة مرتفعة ومعزولة عن النطاق العمراني، وأصبح المصنع يُستخدم كمخازن للأسلحة والذخيرة ونقطة إمداد لدعم العمليات العسكرية، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية بعد سقوط الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية.
وأشار إلى أن قوات التحالف قامت على إثر ذلك بعمليات استطلاع ومراقبة للموقع، وفي يوم الثلاثاء 31 مارس 2015م، وخلال قيام قوات التحالف بمهام الاستطلاع والمراقبة، تعرض تشكيل جوي لنيران من مضادات أرضية من داخل المصنع، وتم تمرير المعلومة إلى قيادة قوات التحالف، وعليه قامت قوات التحالف مساء اليوم ذاته بتنفيذ مهمة جوية على أهداف عبارة عن مخازن أسلحة وذخيرة، ومضاد للطائرات (AAA)، وشاحنات، وذلك باستخدام قنابل موجهة أصابت أهدافها.
وأضاف “وبالرجوع إلى تسجيلات الفيديو وتقارير ما بعد المهمة لعملية الاستهداف (مخازن الأسلحة والذخيرة) لوحظ حدوث انفجارات ثانوية، ما يؤكد وجود ذخائر وأسلحة مخزنة داخلها، وبالرجوع إلى الصور الجوية اتضح للفريق المشترك أن ما تم قصفه داخل مصنع الوطنية للإسمنت يبعد مسافة (360) متراً عن مولدات ومعدات تشغيل المصنع، ولم يتم استهداف البُنية التشغيلية للمصنع”.
وتطرق المنصور لنتائج التقييم في الحالة رقم 97، الواردة في رسالة منسق فريق الخبراء في اليمن بتاريخ 21 نوفمبر 2016م المتضمنة الادعاء بقيام قوات التحالف عند الساعة (04:00) من يوم الأربعاء 25 مايو 2016م، بقصف مصنع قوارير مياه ردفان في منطقة المحلة بمحافظة (حج، ولم تكن هناك خسائر بين المدنيين، لكن المصنع تعرض لأضرار بالغة، ولم يجد فريق الخبراء أي دلائل تشير إلى أن القصف كان على هدف عسكري مشروع، كما لم يتضح وجود أي عسكريين أو معدات عسكرية في المجمع وقت الهجوم أو قبل فترة معقولة من الهجوم”.
وأكد المنصور أنه تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث، أن هناك معلومات إستخباراتية أفادت باستيلاء “عناصر معادية” على مصنع قوارير مياه ردفان الواقع شمال محافظة لحج في منطقة معزولة عن السكان والمباني واستخدامه كمخزن أسلحة ومقر اجتماع لهذه العناصر، والذي يمثل تهديداً مباشراً على قوات التحالف والقوات الصديقة في المنطقة.. مشيراً إلى أن هذا الأمر جعله هدفاً عسكرياً مشروعاً سقطت عنه الحماية القانونية المقررة ويحقق تدميره ميزة عسكرية، عليه قامت قوات التحالف الجوية الساعة (01:27) صباح يوم الاربعاء 25 مايو 2016م بقصف الأهداف المحددة داخل محيط المصنع باستخدام قنابل موجهة أصابت أهدافها.
كما أوضح المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث، نتائج التقييم في الحالة رقم 98، التي وردت في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 13 سبتمبر 2017م، بشأن قيام قوات التحالف بتاريخ 7 أغسطس 2016م بتنفيذ غارتين جويتين على مبنى سكني، ومبنى تجاري في قرية “المديد” بمديرية “نهم” محافظة صنعاء، ما أسفر عن مقتل 16 مدنياً بينهم 7 أطفال وامرأة وإصابة 24 آخرين فضلاً عن الإضرار بأربعة منازل وصيدلية.
وقال المنصور إنه “تبين للفريق المشترك أنه في يوم الأحد 7 أغسطس 2016م وخلال المواجهات المسلحة مع مليشيا الحوثي المسلحة، طلبت المقاومة الشعبية والجيش الوطني تنفيذ عملية إسناد جوي على عربة تحمل أسلحة وذخيرة في قرية المديد بمديرية نهم، نظراً للضرورة العسكرية التي تحتم استهداف العربة بغرض منع عملية تسليم الأسلحة والذخائر إلى العناصر الحوثية المسلحة والتي كانت في مواجهة مباشرة مع قوات التحالف على الأرض في محور نهم، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف”.
وتابع “كما قامت قوات التحالف الجوية بالتحقق من الهدف حيث تم تنفيذ مهمة استطلاع ورصد العربة التي كانت تسير على الطريق، حيث توقفت بالقرب من عربتين يتواجد بقربهما عناصر مسلحة وهو ما يتفق مع القاعدة العرفية رقم 16، وعليه قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن عربة تحمل أسلحة وذخيرة في قرية “المديد” بمديرية “نهم” باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف”.
وأشار إلى حدوث انفجار ثانوي حسبما أظهرته تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة بعد عملية الاستهداف مما يؤكد بأن العربة كانت تحمل ذخائر، حد قوله.
ولفت إلى أنه نتج عن عملية الاستهداف تعرض الحظيرة القريبة من مكان الاستهداف لأضرار من جراء الآثار الجانبية لعملية القصف، مضيفاً أن الفريق توصل من خلال دراسة كافة المهام الجوية المنفذة على المنطقة محل الادعاء، عدم صحة ما ورد في الادعاء بأن قوات التحالف نفذت غارة أخرى على الموقع نفسه بعد ساعتين من الغارة الأولى.
واستعرض المنصور نتائج التقييم في الحالة رقم 99، التي وردت في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتشط بتاريخ 11 يوليو 2016م بشأن قصف قوات التحالف الجوية معمل الشرق الأوسط للخياطة والتطريز، في العاصمة صنعاء عند الساعة (1 : 06) صباحاً بتاريخ 14 فبراير 2016م، ما تسبب في مقتل عامل واحد وإصابة ثلاثة آخرين، حيث كان يتواجد 17 عاملاً وقت الهجوم، فيما تسببت الأضرار الناجمة عن الغارة الجوية في إيقاف المعمل ومنشأة التخزين عن الاستخدام.
وذكر أنه تبين للفريق المشترك أنه في مساء السبت الموافق 13 فبراير 2016م، وردت معلومات استخباراتية عاجلة إلى قوات التحالف الجوية تفيد بوجود اجتماع لقيادات لميليشيا الحوثي المسلحة في حظيرة (هنجر) في مدينة صنعاء كانت تستخدم سابقاً كمعمل للتطريز، قبل استيلاء جماعة الحوثيين المسلحة عليه واستخدامه كمقر لإدارة عملياتها العسكرية وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية.
وأوضح المنصور أن قوات التحالف الجوية قامت في بداية فجر يوم الاحد الساعة (1 : 00) الموافق 14 فبراير 2016م باستهداف تجمع قيادات جماعة الحوثي المسلحة باستخدام قنبلة واحدة أصابت الهدف، وقد تبين للفريق المشترك بأن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر عرضية نتيجة لاستهداف المبنى محل الادعاء ويستدل على ذلك من خلال تنفيذ العملية في توقيت مناسب، واستخدام قنبلة واحدة موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف العسكري وعدم تأثر المباني المجاورة للمبنى المستهدف لأضرار جانبية، حد زعمه.
وفي الحالة رقم 100، التي وردت من المنظمات الدولية وتناقلته وسائل الإعلام المختلفة بشأن تعرض قارب مدني لهجوم من سفينة عسكرية بتاريخ 16 مارس 2017م، مما تسبب في مقتل 33 وجرح 29 وفقدان 10 أشخاص، أكد المنصور أنه تبيّن للفريق المشترك أن أقرب سفينة للتحالف وقت الادعاء تبعد حوالي 63 ميلاً بحرياً عن ميناء الحديدة وهي السفينة الوحيدة الملحق بها طائرة.
وأوضح قائلاً: “من خلال مراجعة سجل العمليات وسجل الإمدادات والتموين لتلك السفينة للأيام (15و16و17 مارس 2017م), اتضح أنه لم يتم استخدام أي من ذخيرة السفينة بما في ذلك الذخيرة المخصصة للطائرة المروحية الملحقة عليها، ولم تتعامل قوات التحالف مع أي أهداف قبالة ميناء الحديدة بتاريخ 16 مارس 2017م”.
وأردف: “كما تبيّن للفريق المشترك أنه وعند الساعة (10:07) مساءً بالتوقيت المحلي أي بعد وقوع الحادثة بحوالي ساعة واحدة رصدت طائرة عمودية من نوع (أباتشي) القارب محل الادعاء على مسافة 38 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء الحديدة، وقد تبين لطاقم الطائرة من خلال الرصد والتصوير الجوي أن القارب مدني ذو طبيعة مدنية وبذلك لم يتم الاشتباك معه”.
وقال المنصور أنه اتضح للفريق بعد الاطلاع على تقارير المنظمات الدولية وصور القارب حول الحادثة وتحليلها، أنه ورد من إحدى المنظمات الدولية أن الناجين من زورق اللاجئين قد تم وضعهم من قبل “ميليشيا الحوثي المسلحة” في سجن الحديدة ولم يتم السماح لهم بمغادرة السجن حتى نوفمبر 2017م حيث غادر بعض المصابين إلى الصومال وبعضهم طلب حق اللجوء إلى عدن، وأن اتجاه الرماية على القارب محل الادعاء كان أفقياً على أحد جانبي القارب وليس من الأعلى استناداً إلى آثار الطلقات التي تم مشاهدتها في صور القارب.
وأكد أن الفريق المشترك لتقييم الحواد مع ما ذكره منسق الخبراء المعني باليمن بخصوص حجم السلاح المستخدم, حيث تبين آثار طلق ناري من سلاح خفيف، وليس من سلاح متوسط أو ثقيل، في حين أن طائرة التحالف المتواجدة في منطقة العمليات لا تحمل سلاح خفيف.
