معركة تحرير بيحان كشفت جرائم المليشيا ضد اليمنيين

كشفت معركة تحرير بيحان مدى الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا الحوثية بحق اليمنيين وممارساتهم الهمجية التي تنم عن موت ضميرهم وغياب الإنسانية لديهم ونزعتهم الإجرامية اللامحدوة , فكل الانتهاكات والجرائم الجسيمة التي حرمتها القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية كانت حاضرة في بيحان وما حولها شاهدة على الإفلاس الأخلاقي والقيمي للمليشيا السلالية التي تستقي أفكارها المدمرة من ملالي طهران بعيدا عن الروح الوطنية والإنسانية .
وفي وحشية منقطعة النظير شملت جرائمهم الأطفال والنساء وكبار السن والسكان المدنيين في تحد واضح لأخلاقيات الحرب والقانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والأعراف الدولية والمحلية .
اختطاف الأطفال :
اختطفت المليشيا ما يزيد على 73 طفلا من بيحان أثناء سيطرتهم عليها وإرسالهم إلى محافظة ذمار ويجهل أولياء أمورهم حتى اللحظة مصيرهم كما كانوا لا يستطيعون السؤال عنهم فكل من يسأل عن مصير طفله يتم إيداعه في السجن ، ومن المعروف أن اتفاقية حقوق الطفل في مأدتها رقم 36 تحظر بشكل صريح اختطاف أو بيع أو الإتجار بالأطفال لأي غرض كان وبأي شكل كان ، وجميع القوانين تحظر اختطاف الأطفال كقانون حقوق الإنسان الدولي والعهد الدولي للحقوق المدنية والإعلان الإعلامي ووثائق حقوق الإنسان الإقليمية وغيرها.
تجنيد الأطفال :
وقع الكثير من الأسرى في يد الجيش الوطني بينهم أطفال يتراوح أعمارهم ما بين 13-15 سنة تم الزج بهم في جبهات القتال بالإكراه بعد إخراجهم من مدارسهم , وتحدث عدد من الأطفال الأسرى لصحيفة 26 سبتمبر بأن المشرفين قاموا بنقلهم إلى صنعاء من أجل تدريبهم عسكريا وإرجاعهم إلى مناطقهم في ذمار لكنهم تفاجأوا بنقلهم إلى جبهة بيحان ، وتنص اتفاقية حقوق الطفل المأدة 38 على حظر إشراك الأطفال دون سن ال15عاما في القوات المسلحة ويعتبر القانون الجنائي الدولي إشراك الأطفال دون سن ال15 عاما جريمة حرب.
تلقين منهج معين:
أفاد أسرى المليشيا الحوثية لدى الجيش الوطني بأن مشرفي الحوثي يقومون باستدراجهم من مدارسهم وإرسالهم إلى معهد العهد بمنطقة هران وتلقينهم المنهج الشيعي وملازم السيد الذي يحرض على الكراهية والقتل والعدوانية كما أفاد آخرون بأن مدارس ذمار عممت فيها ملازم السيد وأصبحت جزءا أساسيا من المناهج الدراسية وتجرم كافة القوانين الدولية تلقين منهج معين والإكراه على ذلك.
منع وصول الإغاثة:
أكد عدد من أبناء النقوب والعليا بأنهم لم يتكنوا من الاستفادة من المساعدات الإغاثية نظرا لأن المليشيا كانت تقوم باحتجازها والاستئثار بها طوال سيطرتهم على بيحان وفي الإطار يحظر القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكلات الإضافية الهجوم على عمال الإغاثة وتوجب على جميع الأطراف السماح وتسهيل المرور السريع بدون إعاقة للمساعدة الإنسانية للمدنيين المحتاجين إليها.
زرع الألغام :
قامت المليشيا بزرع أعداد هائلة من الألغام والأجسام المتفجرة والعبوات الناسفة في الجبال والرمال ووسط الخط الإسفلتي من خلال إنشاء مطبات صغيرة ووضع الألغام والمتفجرات على مسافة 35 كيلو متر ممتدة من منطقة الساق وحتى مفرق النقوب بالإضافة إلى تلغيم بيوت المواطنين والمنشآت العامة والأماكن المفتوحة في النقوب والعليا وعسيلان ولاتزال فرق نزع الألغام تقوم باستئصالها حتى الآن وقد راح ضحيتها طفلا كان يرعى الغنم في منطقة النقوب وسيزداد خطرها بعد عودة النازحين إلى مساكنهم وعودة الحياة العامة خصوصا وأن الاجسام المتفجرة مموهة بأشكال مختلفة لن يتمكن الأهالي من اكتشافها , وتعد اليمن من ضمن الدول الموقعة على عدم شراء الألغام وإتلاف الألغام المخزنة وتنص كافة القوانين الدولية ذات الصلة على تجريم زرع الألغام بطرق عشوائية.
جرائم أخرى :
أقدمت المليشيا في بيحان وفقا لشهود عيان استحلال المباني الرسمية كالمدارس والمحاكم وغيرها وتحويلها إلى أماكن عسكرية وسجون ومخازن أسلحة كما أغلقوا بعض المساجد كمسجد سوق النقوب ومنعوا الناس من الصلاة فيه وجعلوا منه استراحة لمقاتليهم ، وقاموا كذلك بالاستحواذ على مباني مشروع تطوير وادي بيحان وتحويلها إلى مقر لهم وسجون لأبناء المنطقة ونهبوا كل مافيه من أدوات زراعية وبرج اتصالات وغيرها ويجرم القانون الدولي الإنساني وكافة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة إقحام المنشآت المدنية في الأعمال العسكرية كما تنص على ضرورة احترام دور العبادة.
مليشيا إرهابية:
أثبتت الوقائع المذكورة وغيرها أن نهج المليشيا الحوثية نهج تدميري بامتياز تجرد من الأخلاق والقيم والمبادي وخالف القوانين الدولية والمحلية والأعراف ووصلت به الحال إلى ارتكاب الجرائم الجسيمة وجرائم والحرب ، وهنا يتوجب على كافة المنظمات الدولية إدانة جرائمها وممارساتها وإتخاذ مواقف عملية بشأنها وتصنيفها كمليشيا إرهابية يجب استئصالها كون مشروعها يحمل الدمار والكوارث لليمنيين ولكل العالم.