بحث وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، مع المبعوثة البريطانية الخاصة لشؤون الطبيعة، روث ديفيس، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية، وتوسيع فرص حصول اليمن على التمويلات المناخية الدولية.
وناقش الجانبان على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، فرص توسيع الشراكة اليمنية البريطانية في قطاعات المياه والأمن الغذائي والتكيف مع التغيرات المناخية، ودعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وتطوير مشاريع مناخية وتنموية تستجيب للأولويات الوطنية، وتساهم في تعزيز قدرة اليمن على مواجهة المخاطر المناخية.
وفي اللقاء استعرض الوزير الشرجبي التحديات البيئية والإنسانية التي تواجه اليمن جراء استمرار الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية والحصار الذي تفرضه على مدينة تعز، إلى جانب تزايد تداعيات التغيرات المناخية وفي مقدمتها الفيضانات والسيول والأعاصير، وما تخلفه من أضرار على المناطق الريفية والساحلية والإنتاج الزراعي ومصادر عيش السكان.
وثمّن الوزير الشرجبي، الدعم البريطاني لجهود اليمن في حشد التمويلات الدولية، ومنها مشروع الإنذار المبكر الذي أقره صندوق المناخ الأخضر..مؤكدًا أهمية مواصلة الدعم وتسهيل وصول اليمن إلى التمويلات المناخية، بما يعزز قدرته على التكيف والصمود.
من جانبها، اشارت المبعوثة البريطانية، إلى توجه بلادها نحو تطوير شراكة ثنائية، لتعزيز وصول اليمن إلى التمويل المناخي من صندوق المناخ الأخضر والصناديق الدولية الأخرى، وبما يراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
كما بحث وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، مع رئيس صندوق التكيف، ميكو أوليكاينن، سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع فرص حصول اليمن على التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات التكيف مع تغير المناخ.
واستعرض اللقاء على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، التقدم المحرز في تنفيذ المشروع الجاري تمويله من الصندوق، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، والذي يستهدف تعزيز القدرة على مواجهة مخاطر السيول والفيضانات وحماية الأراضي الزراعية والبنية التحتية في وادي تبن.
وناقش الجانبان فرص الاستفادة من المخصصات التمويلية المتاحة لليمن، وإعداد مشروعات جديدة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب الاستفادة من النوافذ التمويلية المخصصة للابتكار والتكيف بقيادة المجتمعات المحلية، بما يسهم في توسيع نطاق التدخلات وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة آثار التغيرات المناخية.
وأكد الوزير الشرجبي أهمية تعزيز الشراكة مع صندوق التكيف وتوسيع الدعم المقدم لليمن، بما يمكنه من الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة وتوجيهها نحو مشروعات تستجيب للاحتياجات الوطنية..مشيراً إلى أن اليمن يواجه تحديات مركبة نتيجة تداخل آثار التغير المناخي مع تداعيات النزاع والنزوح، وما ترتب عليها من ضغوط متزايدة على الموارد المائية والأنشطة الزراعية والبنية التحتية وسبل عيش المجتمعات المحلية.
وشدد على ضرورة أن تسهم التمويلات المناخية في تنفيذ تدخلات عملية ومستدامة تعزز قدرة المجتمعات المحلية، خصوصاً الفئات الأكثر هشاشة، على الصمود والتكيف مع المخاطر المناخية..مؤكداً أهمية تعزيز دور المؤسسات الوطنية وبناء قدراتها وتمكينها من الوصول المباشر إلى مصادر التمويل المناخي، بما يضمن توسيع المشاركة الوطنية في إدارة وتنفيذ المشروعات وتحقيق الاستدامة في نتائجها.
من جانبه، أكد رئيس صندوق التكيف استعداد الصندوق لمواصلة التعاون مع الحكومة اليمنية وتقديم المشورة الفنية اللازمة لتطوير مقترحات مشروعات تتوافق مع الأولويات الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، مشيراً إلى أهمية دعم المبادرات التي تعزز قدرة الدول والمجتمعات المحلية على مواجهة المخاطر المناخية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الفني والمؤسسي، وتسريع إعداد مقترحات المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز فرص استفادة اليمن من موارد التمويل المناخي المتاحة ويدعم جهوده في مواجهة تحديات التغير المناخي.
وفي السياق ذاته أكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، المهندس فهمي بن شبرق، أهمية توفير الدعم المالي والفني والتقني للدول الأقل نمواً، بما يمكّنها من تحقيق الانتقال العادل، ومواجهة تحديات تغير المناخ، بالتوازي مع جهود مكافحة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي والمائي وتوسيع فرص الحصول على الطاقة النظيفة والميسورة التكلفة.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم، في اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية الرابعة رفيعة المستوى حول الانتقال العادل، المنعقد على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، في مدينة أنطاليا التركية.
وأشار بن شبرق، في كلمته خلال الاجتماع، إلى أن الدول الأقل نمواً تواجه تحديات مضاعفة جراء تداعيات تغير المناخ، حيث تؤدي موجات الجفاف والفيضانات إلى تضرر مصادر الدخل وسبل العيش، وتفاقم الضغوط على الموارد المحدودة للحكومات، الأمر الذي يتطلب تبني مسارات للانتقال العادل تراعي الظروف الوطنية واحتياجات هذه البلدان وأولوياتها التنموية.
وشدد على أهمية التوصل إلى قرار بشأن الترتيبات المؤسسية والمهام الأساسية لآلية الانتقال العادل، يتضمن جدولاً زمنياً واضحاً لتقديم الدعم، مقترحاً هيكلاً مؤسسياً من مستويين، يضم هيئة معنية بالتوجيه السياسي تحت إشراف مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، وذراعاً فنياً تتولى ترجمة التوجيهات إلى برامج دعم عملية تستجيب لاحتياجات الدول وأولوياتها الوطنية.
وأكد ضرورة أن تشمل مهام الآلية مساعدة البلدان على تقييم احتياجاتها وإعداد وتنفيذ خطط الانتقال العادل على المستويين الوطني والمحلي، ونقل التكنولوجيا الملائمة، وبناء القدرات وتنمية مهارات العاملين، بمن فيهم العاملون في القطاع غير الرسمي، إلى جانب تيسير الوصول إلى تمويل إضافي وميسر ويمكن التنبؤ به، مع مراعاة أعباء الديون ومحدودية القدرات المؤسسية في أقل البلدان نمواً.
ولفت رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة إلى أهمية تعزيز التنسيق بين آلية الانتقال العادل والهيئات المعنية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومنظومة الأمم المتحدة، لضمان تكامل الجهود وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا..داعياً إلى الاتفاق على حزمة أولية من الأنشطة خلال المؤتمر، بما يتيح للبلدان البدء في الاستفادة من الدعم بالتوازي مع استكمال الترتيبات المؤسسية للآلية.
وعلي جانب اخر عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماعاً برئاسة نائب وزير المياه والبيئة مجاهد بن عفرار، للمراجعة السنوية لبرنامج المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (WASH) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لعام 2026، وذلك بمشاركة قيادات الوزارة وممثلي المنظمة عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأكد نائب الوزير بن عفرار، أن قطاع المياه والإصحاح البيئي في اليمن يواجه تحديات متداخلة نتيجة سنوات الأزمة وشح الموارد المائية وتزايد الاحتياجات الإنسانية ومحدودية الموارد المالية والتشغيلية .. مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تجاوز الاستجابة الطارئة نحو حلول تنموية مستدامة، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والمحلية على إدارة خدمات المياه والصرف الصحي وضمان استمراريتها وتحسين كفاءتها.
ولفت إلى أهمية أن تشكل مراجعة البرنامج أساساً متيناً للتخطيط وتحديد أولويات التعاون مع اليونيسف للفترة 2027–2029، بما يعزز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي، وحماية الموارد المائية، ورفع كفاءة المؤسسات المحلية وتطوير قدراتها الفنية والتشغيلية .. مؤكداً ضرورة مواءمة التدخلات مع الأولويات الوطنية والاحتياجات الفعلية، وتعزيز ملكية المؤسسات الوطنية للبرامج وضمان استدامة نتائجها.
فيما استعرض ممثلو اليونيسف، أبرز الإنجازات التي حققها البرنامج خلال العام 2026 في 15 مديرية بخمس محافظات هي مأرب وتعز ولحج وعدن والحديدة، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات المياه الأساسية الآمنة 722,351 شخصاً، ومن خدمات الصرف الصحي الأساسية 650,460 شخصاً.
كما تطرقوا إلى نتائج مشاريع الطاقة الشمسية وحصاد المياه التي استفاد منها 444,914 شخصاً..لافتاً إلى التحديات التي واجهت تنفيذ البرنامج، وفي مقدمتها نقص التمويل ومحدودية قدرات التشغيل والصيانة، إضافة إلى الأولويات المستقبلية للفترة 2027–2029.





































































