دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، إعادة إصدار الجريدة الرسمية للجمهورية الرسمية، وذلك بعد أكثر من 11 عاما على توقفها عقب انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية على السلطة الشرعية واشعالها للحرب أواخر العام 2014م.
وفي الحفل الذي أقامته وزارة الشؤون القانونية بالمناسبة تحت شعار “الجريدة الرسمية.. مرجعية التشريع وسيادة القانون”، القى دولة رئيس الوزراء كلمة أكد فيها ان عودة اصدار الجريدة الرسمية تحمل في مضمونها قيمة قانونية ومؤسسية كبيرة.. مشيراً الى هذا التدشين ليس مجرد إعادة إصدار مطبوعة حكومية، بل إعادة نعيد فتح نافذة وعاء الدولة القانوني والتشريعي، والمنبر الرسمي لنشر القوانين والقرارات واللوائح والمراسيم، لنؤكد أن الدولة اليمنية ومؤسساتها مهما كانت الظروف والتحديات، قادرة على استعادة دورها والقيام بواجباتها، وأن ما تحاول مليشيات الحوثي الإرهابية فرضه بقوة السلاح لا يمكن أن يصبح واقعاً أو بديلاً عن الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة.
وأوضح الدكتور الزنداني، إن استئناف هذا الإصدار يمثل جزء أصيل من مسار الإصلاحات التي تنتهجها الحكومة لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الشفافية والمساءلة وسيادة القانون..لافتاً الى ان الدولة التي تريد أن تصلح مؤسساتها يجب أن تجعل قراراتها وقوانينها متاحة وواضحة وموثقة، وأن تضع المواطن والجهات القضائية والرقابية والقطاع الخاص أمام مصدر رسمي وموثوق، للاطلاع على التشريعات والقرارات الرسمية والرجوع إليها باعتبارها مصدراً موثوقاً للمعلومة القانونية.
وأكد رئيس الوزراء، إن الحكومة تنظر إلى الجريدة الرسمية باعتبارها إحدى أدوات الشفافية الحكومية، وإحدى الآليات التي تكرس حق المعرفة والاطلاع.
وقال “كلما كانت التشريعات والقرارات منشورة بصورة منتظمة وواضحة، تراجعت مساحات الغموض والاجتهادات غير المنضبطة، وتعززت المساءلة، وأصبح تطبيق القانون أكثر اتساقاً وعدالة”.
وشدد على مضي الحكومة في ربط الإصلاح الإداري والمالي بإصلاح منظومة التشريع والنشر القانونين..مشيراً الى انه لا إصلاح بلا قانون، ولا قانون فاعل بلا شفافية، ولا شفافية حقيقية من دون إتاحة المعلومة الرسمية في وقتها وبمصدرها المعتمد.. لافتاً الى إن استعادة إصدار الجريدة الرسمية هي أيضاً استعادة لأحد المسارات المؤسسية التي تجعل عمل الدولة أكثر وضوحاً وانضباطاً وخضوعاً للمساءلة.
وأكد الدكتور الزنداني، أن الحكومة تنظر إلى سيادة القانون باعتباره أساساً لاستعادة ثقة المواطن بالدولة والحكومة، وشرطاً لا غنى عنه للإصلاح الاقتصادي والإداري، ولتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار والتنمية، وحماية الحقوق والحريات العامة.. مقدما الشكر لوزيرة الشؤون القانونية وقيادة الوزارة وكافة كوادرها على ما بذلوه من جهود مخلصة وعمل دؤوب لإعادة إصدار الجريدة الرسمية بعد هذا التوقف الطويل.
وقال “إن هذا الإنجاز يعكس إدراك الوزارة لأهمية دورها في حماية المنظومة القانونية للدولة، وتحديث أدواتها، واستعادة انتظام المؤسسات القانونية والتشريعية، وهو جهد يستحق التقدير والدعم”.
وشدد رئيس الوزراء، على المسؤولية المحورية لوزارة الشؤون القانونية، في حماية المنظومة القانونية للدولة، ومراجعة التشريعات، وتطويرها، وضمان اتساقها مع الدستور، ومواكبة التحولات والتطورات الحديثة في مختلف الجوانب.. معرباً عن تطلعه في ان تكون عودة اصدار الجريدة الرسمية بداية لمرحلة جديدة من الانتظام والاستمرارية والتحديث، وأن تعمل على تطوير آليات النشر والأرشفة والفهرسة، والاستفادة من الوسائل الرقمية الحديثة، بما يتيح الوصول إلى التشريعات والقرارات الرسمية بصورة أكثر سهولة وموثوقية.
