كشف تقرير حقوقي حديث، صدر اليوم عن مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، عن توثيق 3219 انتهاكًا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بحق المدنيين في أمانة العاصمة صنعاء خلال عامي 2024 و2025، طالت مختلف شرائح المجتمع.
وأوضح التقرير الذي تسلمت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، بعنوان (ذاكرة الألم.. سجل انتهاكات حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء خلال عامي 2024-2025)، أن الانتهاكات الموثقة توزعت على 14 نمطًا من الانتهاكات، أبرزها القتل خارج نطاق القانون، والاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب المفضي إلى الوفاة، والمحاكمات السياسية، وانتهاكات حقوق النساء والأطفال، وقمع الحريات، ونهب الممتلكات، والتهجير القسري.
وبحسب التقرير، فقد وثق فريق الرصد 105 حالات قتل خارج نطاق القانون، منها 71 حالة قتل مباشر، و34 حالة وفاة تحت التعذيب، و135 حالة تعذيب جسدي ونفسي، و483 حالة اختطاف وإخفاء قسري، و268 حالة اعتداء وإصابة.
ووثق فريق الرصد خلال عام 2024 عدد 1537 انتهاكًا، فيما ارتفع عدد الانتهاكات الموثقة خلال عام 2025 إلى 1682 انتهاكًا، بزيادة بلغت 145 انتهاكًا، وبنسبة 9.4 في المائة.
وفي جانب الانتهاكات المرتبطة بالقضاء واستخدامه وسيلة لمعاقبة الضحايا، وثق التقرير 307 محاكمات سياسية، وإصدار 39 حكمًا بالإعدام بحق معارضين وناشطين، فيما رصد 299 انتهاكًا بحق الأطفال، و102 انتهاك بحق النساء.
كما وثق التقرير 382 حالة تعسف وإقصاء وظيفي، و199 اعتداءً على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، و167 انتهاكًا لحرية التنقل، إضافة إلى 302 حالة نهب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، و125 حالة تهجير قسري وهدم منازل.
وأشار التقرير إلى تصعيد مليشيات الحوثي انتهاكاتها ضد موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والإنسانية، بما في ذلك الاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري، واقتحام مقرات المنظمات ومصادرة محتوياتها.
وأوضح مدير عام مكتب حقوق الإنسان، فهمي الزبيري، أن هذه الانتهاكات الموثقة خلال عامين تمثل ما تمكن المكتب من الوصول إليه وتوثيقه والتحقق منه، ولا تعني بالضرورة أنها تمثل جميع الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإعلامية إلى عدم السماح بمرور هذه الانتهاكات دون مساءلة، والعمل على حماية المدنيين وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عنها.
