بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، في مدينة جنيف السويسرية، مع ممثلي مجموعة البنك الدولي، سُبل تعزيز التعاون المشترك لدعم القطاع الصحي في اليمن.
وجرى خلال اللقاء على هامش أعمال الدورة الـ 79 لجمعية الصحة العالمية، وضم مدير ممارسات الصحة والتغذية والسكان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان الدكتور شيرين فاركي، واستشاري الاقتصاد الصحي بالبنك الدولي ميخائيل كينت، استعراض أوجه التعاون القائمة في إطار مشاريع البنك السابقة، ومشروع الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي الجاري تنفيذه في اليمن.
كما جرى خلال اللقاء، التطرق إلى أبرز الإنجازات التي تحققت في القطاع الصحي رغم التحديات الراهنة، إضافة إلى الخطوات المستقبلية الكفيلة بضمان استدامة المنظومة الصحية وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات صحية متكاملة وعادلة للمواطنين في مختلف المحافظات، وكذا مناقشة أهمية توسيع مشاركة القطاع المحلي في تقديم الخدمات الصحية وضمان اتساق الإصلاحات الصحية الجارية مع الاستراتيجية الوطنية التي تعمل عليها وزارة الصحة بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكد الوزير بحيبح، توافق الجانبين على أولويات المرحلة المقبلة وفي مقدمتها دعم صمود وتعافي القطاع الصحي وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية باعتبارها الركيزة الأساسية للنظام الصحي، إلى جانب التركيز على استدامة التمويلات الصحية وبناء قدرات الكوادر الصحية في مجالات الوقاية والكشف المبكر وإدارة الأمراض غير السارية.
حضر اللقاء وكيلا الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، وقطاع التخطيط الدكتور أحمد الكمال.
كمابحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، مع وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في القطاع الصحي.
وتناول اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين لـ منظمة الصحة العالمية المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، التنسيق في مجالات الرعاية الصحية الأولية، ومكافحة الأوبئة والأمراض السارية، وتطوير القدرات الطبية والفنية، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات التدريب والتأهيل الصحي.
وناقش الجانبان إمكانية توقيع مذكرة تفاهم في المجال الصحي، تشمل التعاون في الصناعات الدوائية وتبادل الخبرات الفنية، بما يسهم في دعم وتطوير الصناعات الدوائية وتعزيز القدرات الصحية في البلدين.
كما تطرق اللقاء إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جمعية الصحة العالمية، والتحديات التي تواجه الأنظمة الصحية في المنطقة، وسبل دعم جهود التعافي وتحسين الخدمات الصحية.
وأكد الدكتور بحيبح، أهمية تعزيز الشراكة والتعاون العربي المشترك في المجال الصحي، بما يسهم في مواجهة التحديات الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين..مشيداً بأهمية تبادل التجارب والخبرات بين وزارات الصحة العربية بما يخدم تطوير الأنظمة الصحية ورفع كفاءتها.
من جانبه، أكد وزير الصحة السوري، حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون الصحي مع الجمهورية اليمنية، وتعزيز التنسيق المشترك في القضايا الصحية ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح الصحية للبلدين والشعبين الشقيقين.
حضر اللقاء وكيلا وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي، والدكتور أحمد الكمال.
وفي عدن اختتمت في عدن، اليوم، دورة تدريب المدربين (TOT) الخاصة بدليل التوعية للتنشئة الصحية للأطفال، التي نظمها المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
وهدفت الدورة التي استمرت 6 أيام بمشاركة 19 كادراً من مدربي التثقيف الصحي في المحافظات المحررة، إلى تعزيز قدرات المشاركين وإكسابهم مهارات التدريب والتوعية المجتمعية في مجال التنشئة الصحية للأطفال بما يسهم في نشر الرسائل الصحية الإيجابية وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة لدى الأطفال والأسر، إلى جانب بناء شبكة مدربين مؤهلين لتنفيذ برامج التوعية الصحية في مختلف المحافظات.
وأكدت الوكيل المساعد لوزارة الصحة العامة والسكان الدكتورة إشراق السباعي، أن الدورة تمثل نموذجاً للتدريب النوعي الهادف إلى إحداث تغييرات إيجابية ومستدامة في المجتمع تجاه القضايا الصحية من خلال بناء كوادر قادرة على نقل الرسائل الصحية بأساليب علمية حديثة وفعالة.
وأشارت إلى أن الاستثمار في برامج التثقيف الصحي للأطفال والأسر يعد من أهم الاستثمارات المجتمعية طويلة الأمد، لما له من أثر مباشر في ترسيخ السلوكيات الصحية السليمة والحد من انتشار الأمراض وتحسين المؤشرات الصحية خصوصاً المتعلقة بصحة الأم والطفل والتغذية.
وأضافت ” أن وزارة الصحة تولي برامج التوعية والتغيير السلوكي اهتماماً كبيراً باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز الصحة العامة والوقاية”..مثمنةً الدعم الذي تقدمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لبرامج التوعية الصحية وبناء قدرات الكوادر الوطنية.
ودعت السباعي، المشاركين إلى العمل على التشبيك الفاعل مع المجتمع والشركاء والجهات ذات العلاقة وترجمة المعارف والمهارات التي اكتسبوها خلال الدورة إلى برامج وأنشطة ميدانية فاعلة تسهم في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز الرسائل الصحية الهادفة في مختلف المحافظات والمديريات.
من جانبها أوضحت مدير إدارة التثقيف وتعزيز الصحة بالمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني الدكتورة سمر علي، أن الدورة اشتملت على حزمة متكاملة من الجوانب العلمية والتطبيقية المتعلقة بمفاهيم التنشئة الصحية للأطفال وأساليب التغيير السلوكي، إضافة إلى مهارات التواصل المجتمعي والتيسير الفعال وإعداد وتنفيذ الأنشطة التدريبية والتوعوية.
وفي ختام الدورة جرى تكريم فريق التدريب والمشاركين في الدورة التدريبية تقديراً لجهودهم.
وفي المكلا ختُتمت بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليوم أعمال السلسلة التدريبية الخاصة ببرنامج الأمن الصحي وإدارة صحة الحشود في المنافذ الحدودية، الذي نُفذ بالتنسيق المشترك بين وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وبدعم من صندوق الجوائح، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات والقطاعات العاملة في الموانئ والمطارات والمنافذ البرية بالمحافظات المستهدفة.
وشملت السلسلة التدريبية عدداً من المحاور الحيوية، بدأت بمحور عدن الذي ضم مطار عدن الدولي ومطار المخا الدولي، مروراً بمحور سيئون الذي استهدف مطار سيئون الدولي ومنفذ الوديعة البري، وصولاً إلى محطته الختامية بمحور المكلا الذي شمل مطار الريان الدولي وميناء المكلا.
وفي ختام البرنامج، الذي حضره مدير مكتب الصحة العامة والسكان بحضرموت الساحل الدكتور أحمد بن نويصر، وممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بحضرموت الساحل الدكتورة خليل بامطرف، ومدير عام صحة الموانئ والمنافذ بوزارة الصحة الدكتور جمال الماس، جرى التأكيد على أهمية رفع مستوى الجاهزية الصحية وتعزيز قدرات العاملين في المنافذ السيادية لمواجهة التهديدات الصحية والأوبئة العابرة للحدود.
وأكد المشاركون أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي في إطار توجيهات وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، المتعلقة بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، خصوصاً في ظل التحذيرات والإعلانات الأخيرة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن الطوارئ الصحية العمومية المثيرة للقلق الدولي، وفي مقدمتها بعض الأمراض الوبائية الخطيرة مثل الإيبولا وفيروس هانتا.
وركز البرنامج التدريبي على الجوانب التطبيقية والعملية المرتبطة بحماية الأمن الصحي الوطني، من خلال تدريب المشاركين على آليات التفعيل الفوري والمنظم لخطط الطوارئ الصحية داخل المطارات والموانئ والمنافذ البرية عند رصد أي مهدد صحي أو حالات اشتباه وبائية.
كما تناول البرنامج تعزيز تطبيق اللوائح الصحية الدولية (IHR)، وبناء قدرات العاملين في المنافذ بما يضمن سرعة الاستجابة والتأهب ورفع كفاءة نظم الترصد والإبلاغ المبكر، إلى جانب التدريب على السيناريوهات الواقعية الخاصة بالإبلاغ السريع عن الأمراض الوبائية العابرة للحدود وآليات التعامل معها وفق الإجراءات والمعايير الصحية الدولية المعتمدة.
وتلقى المشاركون تدريبات عملية حول استخدام وسائل الحماية الشخصية، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، وآليات التنسيق متعدد القطاعات بين الجهات العاملة في المنافذ، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الصحي الوطني وحماية المجتمع من مخاطر الأوبئة والأمراض المستجدة.
